«قطر للطاقة» و«توتال إنرجيز» تشاركان في استكشاف بحري قبالة سواحل جنوب أفريقيا
ستحصل «قطر للطاقة» عند إتمام الصفقة على حصة في المنطقة الاستكشافية تبلغ 24 % (موقع الشركة)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
«قطر للطاقة» و«توتال إنرجيز» تشاركان في استكشاف بحري قبالة سواحل جنوب أفريقيا
ستحصل «قطر للطاقة» عند إتمام الصفقة على حصة في المنطقة الاستكشافية تبلغ 24 % (موقع الشركة)
وقَّعت شركتا «قطر للطاقة» وتوتال «إنرجيز»، يوم الأربعاء، اتفاقية مع كلٍّ من مؤسسة «نفط أفريقيا» وشركة «ريكوكيور» وشركة «إيكو أتلانتيك للنفط والغاز»، للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل جنوب أفريقيا كجزء من خططهما لتطوير منطقة حوض «أورانج» في ناميبيا المجاورة.
وأشارت «قطر للطاقة» في بيان إلى أنها ستحصل عند إتمام الصفقة على حصة في المنطقة الاستكشافية تبلغ 24 في المائة، و«توتال إنرجيز» على 33 في المائة بالإضافة إلى حقوق التشغيل.
ووفقاً للبيان، ستؤول الحصة المتبقية إلى حَمَلَة رخصة الاستكشاف والتنقيب الحاليين؛ الشركات الثلاث الأخرى، بواقع 17 في المائة لصالح مؤسسة «نفط أفريقيا»، و19.75 في المائة لـ«ريكوكيور»، و6.25 في المائة لـ«إيكو أتلانتيك».
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» سعد بن شريده الكعبي: «استحواذنا على حصة في منطقة الاستكشاف البحرية (3بي-4بي) يعزز وجودنا في حوض أورانج الغزير. ويسعدنا أن نقوم بهذا الاستحواذ بالتعاون مع شريكتنا الاستراتيجية (توتال إنرجيز)، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا والهيئات الحكومية المعنية في جنوب أفريقيا لمواصلة تقييم إمكانات هذه المنطقة».
من جهته، قال نائب الرئيس الأول للاستكشاف في «توتال إنرجيز»، كيفن مكلاكلان: «بعد نجاح (فينوس) في ناميبيا، تواصل (توتال إنرجيز) العمل على جهود الاستكشاف في حوض أورانج».
وتغطي منطقة الاستكشاف، حسب البيان، مساحة تزيد على 17500 كيلومتر مربع ضمن حوض أورانج قبالة الشواطئ الغربية لجنوب أفريقيا في أعماق مياه تتراوح بين 300 و2000 متر.
وأصبحت ناميبيا، التي ليس لديها إنتاج للنفط والغاز، نقطة جذب عالمية للاستكشاف بعد اكتشافات المياه العميقة التي حققتها «شل» و«توتال إنرجيز» و«غالف» في السنوات الأخيرة، وفق «رويترز».
ويعد حوض أورانج غير مستكشَف إلى حد كبير، مع حفر عشرات الآبار القديمة في المياه الضحلة على طول ساحل جنوب أفريقيا.
وقال كبير الجيولوجيين في الساحل الغربي في وكالة البترول في جنوب أفريقيا، جوناثان سالومو: «يشبه الجانب الجنوب أفريقي من حوض أورانج نظيره في ناميبيا، مع توافر احتمالية عالية لوجود مشروعين على الأقل في المنطقة الشمالية من الحوض، قد يحتويان على ملايين البراميل من النفط والغاز».
اتفاق أميركي أوروبي في قطاع المعادن لمواجهة الهيمنة الصينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5266348-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان الصينية (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
اتفاق أميركي أوروبي في قطاع المعادن لمواجهة الهيمنة الصينية
عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان الصينية (رويترز)
وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع الولايات المتحدة للتنسيق بشأن إمدادات المعادن الحيوية اللازمة من أجل قطاعات رئيسية، بينها الدفاع، في ظل ازدياد القلق من هيمنة الصين.
تمثل الاتفاقية تبنّياً نادراً من إدارة الرئيس دونالد ترمب لدور الاتحاد الأوروبي الذي تنتقده بشكل دائم، بينما تدعم شخصيات يمينية شعبوية داخل أوروبا.
وفرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن الحيوية الضرورية من أجل منتجات، بينها أشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية ومنظومات الأسلحة.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لدى توقيعه مذكرة تفاهم مع مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بأن «التركّز المفرط لهذه الموارد، وهيمنة مكان أو اثنين عليها، يُعد خطراً غير مقبول».
من جانبه، أوضح شيفتشوفيتش للصحافيين أن الاتفاق «يضفي طابعاً رسمياً على شراكاتنا عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتكرير وإعادة التدوير والاسترجاع».
وأضاف تعليقاً على إمكانية رد الصين على أي اتفاق محتمل للمعادن الحيوية بين عدة أطراف «بالنسبة لنا، يعد الأمر مسألة أمن اقتصادي. إنها مسألة تخطي الاعتماد» على جهة معيّنة.
وتابع أن التجارب مؤخراً كشفت مدى «تكلفة الاعتماد (على جهات معيّنة) وندفع ثمناً باهظاً لاعتمادنا (على جهات أخرى من أجل) مصادر وقودنا الأحفوري».
وأكد: «نرغب بكل بساطة بالتعلّم من هذه التجربة وامتلاك مجموعة أكثر تنوّعاً من المورّدين».
من جانبه، لفت روبيو إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً هما «أكبر مستهلكين ومستخدمين» للمعادن الحيوية.
وأضاف: «علينا أن نضمن أن هذه الإمدادات والمعادن ستكون متاحة من أجل مستقبلنا، وبطرق لا تكون محتكرة في مكان واحد أو مركّزة بشكل كبير في مكان واحد».
ونصّت خطة تحرّك على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيبحثان تحديد حد أدنى لأسعار المعادن الحيوية، ما يمنع عملياً الصين أو غيرها من القوى الخارجية من إغراق الأسواق بصادرات زهيدة الثمن.
كما سيبحثان تنسيق أي حزم دعم أو مخزونات لهذه المعادن مع إمكانية تنسيق المعايير المشتركة لتسهيل التجارة عبر البلدان الغربية والاستثمار معاً في الأبحاث.
وأوضح ممثل المكتب التجاري الأميركي أن هذه الخطة ستكون الآلية الرئيسية «لتنسيق السياسات التجارية والإجراءات المتعلّقة بسلاسل إمداد المعادن الرئيسية مع رؤية للتوصل إلى اتفاق ملزم متعدد الأطراف بشأن التجارة».
الاقتصاد السعودي يكسر حاجز التريليون دولار بنمو 80 % منذ انطلاق «رؤية 2030»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5266345-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-80-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030
الاقتصاد السعودي يكسر حاجز التريليون دولار بنمو 80 % منذ انطلاق «رؤية 2030»
العاصمة السعودية الرياض (واس)
يقف الاقتصاد السعودي اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النضج المالي والاستراتيجي، مدفوعاً بنتائج قياسية عكسها تقرير «رؤية 2030» لعام 2025. إذ سجَّل حجم الاقتصاد نمواً استثنائياً بنسبة 80 في المائة منذ انطلاق الرؤية ليتجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة، وهو ما يثبت نجاح السياسات المالية في الموازنة بين الإنفاق التوسعي والحفاظ على مراكز مالية متينة.
تجسَّد أثر الاستثمار في تنمية القطاعات الواعدة من خلال نمو الاقتصاد غير النفطي لمستويات تاريخية، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية من 45 في المائة في 2016 لتشكل اليوم 55 في المائة. ورافقت هذا التحول قفزة في الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة تجاوزت 170 في المائة، لترتفع من 185.7 مليار ريال (نحو 49.5 مليار دولار) في 2016، إلى 505 مليارات ريال (ما يعادل 134.6 مليار دولار) نهاية العام المنصرم.
هذا المسار الصاعد، المدعوم بيقين قانوني وبيئة جاذبة للأعمال، لم يعزِّز تنافسية المملكة عالمياً فحسب، بل رسم خريطة طريق واضحة لنمو مستدام يمتد أثره لأجيال المستقبل.
السياسة المالية: انضباط واستدامة
ترتكز الميزانية العامة اليوم على معايير حوكمة دقيقة تضمن الانضباط المالي عبر مؤشري «الانحراف في النفقات» و«نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي»، مع مستهدفات طموحة للعجز تتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة تماشياً مع المعايير العالمية. وبفضل هذه السياسة الموزونة، سجلت السيولة في الاقتصاد مستويات تاريخية بلغت 3.167 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.799 تريليون في 2016.
وفي سياق تعزيز النمو، انتهجت الدولة سياسة مالية توسعية مدروسة، مستفيدة من مستويات الفائدة المعتدلة لتنويع مصادر التمويل. وقد وُجِّه هذا الإنفاق بفاعلية نحو قطاعات استراتيجية تمس جودة حياة المواطن وتفتح آفاقاً استثمارية رحبة، مما يضمن تحويل المكاسب المالية الحالية إلى نمو مستدام للأجيال القادمة.
ديون منخفضة واحتياطيات تاريخية
على الرغم من الإنفاق التوسعي، حافظت المملكة على استقرار مركزها المالي؛ إذ لا يزال الدين العام ضمن الأقل في مجموعة العشرين وبنسب دون الـ50 في المائة من الناتج المحلي.
وبالتوازي مع ذلك، نجحت المملكة في بناء احتياطيات متينة سجلت في 2025 أعلى مستوى لها في 5 أعوام بقيمة 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار).
الإيرادات الحكومية
شهدت المالية العامة تحولاً جذرياً في هيكل إيراداتها، حيث تضاعفت الإيرادات الحكومية غير النفطية مسجلة نمواً تجاوز 170 في المائة قياساً بعام 2016. وقفزت هذه الإيرادات من 185.7 مليار ريال (49 مليار دولار) عند انطلاق الرؤية، لتصل إلى 505 مليارات ريال (134.6 مليار دولار) خلال العام المنصرم.
هذا النمو في الإيرادات تزامن مع تصاعد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي ارتفع من 1.7 في المائة في 2016 إلى 4.5 في المائة العام السابق، مما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع المداخيل وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، ويوضح أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية
نتج عن النهج الإصلاحي في المجالات التشريعية والتنظيمية والهيكلية، تقدم المملكة في المؤشرات التنافسية على مستوى العالم. ففي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، تقدمت الدولة 15 مرتبة بين عام 2021 وعام 2025 لتكون في المركز 17، بل وأصبحت متفوقة على البلدان الأكبر اقتصادياً.
المركز السعودي للتنافسية والأعمال يقدم تسهيلات للمستثمرين في السوق المحلية (واس)
وجاءت في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في العام الماضي. ويأتي هذا التقدم مدفوعاً ببيئة جاذبة للأعمال، حيث عملت على احتضان المستثمرين والمواهب ورواد الأعمال، إلى جانب تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز شفافية الأطر القانونية في حل النزاعات التجارية وزيادة نسبة اليقين القانوني للتنبؤ بالأحكام.
ونفذت الحكومة أكثر من 1000 إصلاح و1200 إجراء شمل إصدارات وتحديثات لتنظيمات ولوائح خلال السنوات الماضية، وسمحت بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في أغلب القطاعات، وإصدار نظام الإفلاس الجديد، وغيرها من الإجراءات.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في إطار سعي المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص، شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إعادة تشكيل جذرية للمنظومة التنظيمية والتمويلية؛ حيث لعبت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) دوراً محورياً في وضع الأسس الداعمة للنمو، بالتوازي مع تعزيز القدرات التمويلية عبر «بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«الشركة السعودية للاستثمار الجريء». ولم يقتصر التمكين على الدعم المحلي، بل امتد لاستقطاب رواد الأعمال عالمياً عبر مبادرات نوعية مثل «مركز الإقامة المميزة» وإطلاق رخصة «ريادي» الاستثمارية.
هذه الجهود أثمرت عن قفزة تاريخية في أعداد المنشآت التي تجاوزت 1.7 مليون منشأة بنهاية عام 2025، يعمل بها نحو 8.88 ملايين موظف، لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9 في المائة. كما برز جيل جديد من رواد الأعمال يقود هذا التحول؛ إذ تجاوز عدد المنشآت التي يملكها الشباب السعودي 474 ألف منشأة، مما يعكس نجاح الرؤية في استغلال طاقات الشباب وتحويل أحلامهم الريادية إلى واقع اقتصادي ملموس يساهم في استدامة التنمية وتوليد الوظائف.
التوقعات الدولية
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الاقتصاد السعودي 3.1 في المائة خلال العام الحالي و4.5 في المائة في 2027. أما البنك الدولي فيتوقع وصوله إلى 4.3 في المائة لعام 2026 و4.4 في المائة خلال العام المقبل.
بدورها، توقَّعت منظمة التعاون الاقتصادي نمو الاقتصاد السعودي 4 في المائة خلال العام الحالي و3.6 في المائة في 2027. بينما تتوقَّع وزارة المالية الوصول إلى 4.6 في المائة خلال 2026 و3.7 في المائة خلال العام المقبل.
«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5266340-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-2030-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-93-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء
العاصمة السعودية الرياض (واس)
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن السعودية تمضي نحو مستقبل أفضل مع منجزات «رؤية 2030» لتكون نموذجاً في استغلال الطاقات والثروات والمميزات من أجل تنمية شاملة يلمس أثرها المواطن. فيما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه بعد مرور عقد من التنمية الشاملة في ظل «رؤية 2030»، قدمت المملكة نموذجاً استثنائياً وتحوليّاً، ترجمت من خلاله الرؤى إلى واقع ملموس، بفضل إرادة أبناء وبنات هذا الوطن، وعمل مؤسساته الفاعلة. واضاف «إن ما حققناه من إنجازات في الأعوام الماضية يضعنا أمام مسؤولية كبرى لمضاعفة الجهود، وتكثيف الخطط والأدوات بما يعزز المكتسبات ويضمن استدامة الأثر؛ واضعين نصب أعيننا مزيداً من الرفعة لهذا الوطن العظيم وشعبه الوفي».
هذا ما جاء في مستهل التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025 والذي أشار إلى أن السعودية تدخل عام 2026 مرحلة جديدة من مراحل «رؤية 2030»؛ وهي المرحلة الثالثة التي تمتد حتى عام 2030، بعد عقد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أعادت خلاله تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني وفق أهداف التنويع والنمو المستدام، ووصلت فيه 93 في المائة من مؤشرات الأداء إلى مستهدفاتها، وفق ما كشفه التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025.
وتقوم «رؤية 2030» على 3 مراحل تنفيذية، كل منها يمتد 5 سنوات، يبني كل جيل منها على ما حققه السابق. وقد شهدت المرحلة الأولى بين عامَي 2016 و2020، وضع الأسس التشريعية والمؤسسية، التي شملت إصدار الأنظمة واللوائح، وتأسيس كيانات جديدة، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليكون محركاً للاقتصاد.
وفي المرحلة الثانية بين 2021 و2025، تسارعت وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاعات والمناطق، واستثمرت المملكة في فرص النمو الناشئة عن التحول الاقتصادي.
نسب الإنجاز في برامج الرؤية
تُفيد البيانات الرسمية بأن 93 في المائة من مؤشرات أداء برامج الرؤية، قد حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، أو اقتربت من تحقيقها.
ومن أصل 390 مؤشراً مُفعَّلاً، حقّق 309 منها مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، فيما اقترب 52 مؤشراً من تحقيق المستهدف بنسبة تتراوح بين 85 و99 في المائة.
وعلى صعيد المبادرات، بلغ إجمالي المبادرات المُفعَّلة 1290 مبادرة، أُكملت 935 منها منذ انطلاق الرؤية، وتسير 225 منها على المسار الصحيح، ما يعني أن 90 في المائة من المبادرات مكتملة أو في مسارها.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
رصدت بيانات عام 2025 جملة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مسار التحول؛ فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 4.5 في المائة مقارنة بعام 2024، وهو ما يُشكّل أعلى نمو سنوي للاقتصاد خلال 3 أعوام. فيما باتت حصة الأنشطة غير النفطية تُشكّل أكثر من نصف الاقتصاد الوطني.
وفي سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2 في المائة بنهاية 2025، مقارنة بـ12.3 في المائة في نهاية 2016، وهو تحسّن يُعزى إلى نمو القطاعات الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل.
وجاء معدل التضخم مستقراً نسبياً عند 2.0 في المائة خلال العام نفسه.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أبقت كبرى وكالات التصنيف العالمية على تقييماتها الإيجابية للدين السيادي السعودي؛ إذ منحت وكالة «موديز» تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، فيما أعطت كل من «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
توقعات دولية متفاوتة
تتباين توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2026 و4.5 في المائة عام 2027، بينما يرفع البنك الدولي توقعاته إلى 4.3 في المائة و4.4 في المائة للعامين ذاتهما.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتتوقع 4.0 و3.6 في المائة على التوالي. في المقابل، قدّرت وزارة المالية السعودية في ميزانية عام 2025 نمواً بنسبة 4.6 في المائة لعام 2026، و3.7 في المائة لعام 2027.
تحولات اجتماعية وقطاعية
على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية لمساكنها، وزادت نسبة ممارسة النشاط البدني بين السكان. كما سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً إلى مستويات تاريخية وفق البيانات الرسمية، نتيجة النمو الصناعي وتطوير البنية اللوجستية، كما تحسّن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.
واستمرت الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحة الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق المختلفة، إلى جانب توسّع في أعداد المتطوعين وفرص العمل التطوعي في مختلف المجالات.
المرحلة الثالثة: استمرارية مع تكيّف
تدخل الرؤية مرحلتها الثالثة محتفظة بأهدافها طويلة الأمد، مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة الجديدة. وتُشير الوثائق الرسمية إلى أن إطار الحوكمة والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، سيستمر بوصفه أداة رئيسية لقياس التقدم وتصحيح المسار، في ظل متغيرات اقتصادية عالمية تستوجب المرونة في التنفيذ وكفاءة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
