ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو قبيل اجتماع «المركزي الأوروبي» وشهادة باول

ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 3.72 في المائة (رويترز)
ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 3.72 في المائة (رويترز)
TT

ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو قبيل اجتماع «المركزي الأوروبي» وشهادة باول

ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 3.72 في المائة (رويترز)
ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 3.72 في المائة (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، بعد تراجعها في اليوم السابق، وذلك مع انتظار اجتماع السياسة للمصرف المركزي الأوروبي، وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى بيانات أميركية مهمة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وجادل المحللون مؤخراً بأن «المركزي الأوروبي» لا يحتاج إلى التراجع عن تسعير مسار السياسة، حيث قلّصت الأسواق رهاناتها بشكل كبير على تخفيضات أسعار الفائدة، في الأسابيع القليلة الماضية.

وسيراقب المستثمرون عن كثب شهادة باول، يوم الخميس؛ بحثاً عن أدلة حول التحركات التالية من «المركزي الأميركي».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، يوم الاثنين، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يتعرض لضغوط عاجلة لخفض أسعار الفائدة، في ظل الاقتصاد «المزدهر» وسوق العمل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتيْ أساس إلى 2.34 في المائة، بعد انخفاضه بمقدار 8 نقاط أساس، يوم الثلاثاء، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، الخميس الماضي، عند 2.513 في المائة.

وتسعّر أسواق المال تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل «المركزي الأوروبي» بمقدار 93 نقطة أساس في عام 2024، من نحو 150 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني).

وقال استراتيجيو أسعار الفائدة في «آي إن جي»، بقيادة بادريك غارفي، في مذكرة للعملاء: «بالنسبة لنا، ستكون شهادة باول بمثابة تأكيد إضافي لنمط الاحتفاظ، خلال الأشهر المقبلة. يجب على المركزي الأوروبي أن يقدم لنا نسخته في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس». وأضافوا: «ما زلنا غير مقتنعين تماماً بأن أسعار الفائدة لا يمكن أن تنخفض إلا من هنا».

وعلى الرغم من بعض الضعف في الأسهم، خلال الجلسة الماضية، فإن خلفية المخاطر العامة لا تزال تبدو ضحلة عبر مجموعة واسعة من المؤشرات، من فروق الأسعار إلى التقلبات.

ومن المتوقع أن يعرض وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، تخفيضات ضريبية على الناخبين، على الرغم من الحالة الهشة للمالية العامة لإحياء آفاق الانتخابات القاتمة لحزب المحافظين، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.72 في المائة، بعد انخفاضه بمقدار 11 نقطة أساس، في اليوم السابق.

وبلغت الفجوة بين العائدات الألمانية والإيطالية - وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو - 136 نقطة أساس.

وبلغ المؤشر 134.9 نقطة أساس، يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، إذ تدعم العائدات الجذابة وغياب المخاطر السياسية والاقتصادية قصيرة الأجل، الطلب على السندات الإيطالية.

ويعتقد الاقتصاديون في «سيتي» أن اقتصادات دول جنوب أوروبا ستستمر في التفوق على نظيراتها، كما أشاروا إلى أنه من المرجح أن يتباطأ، أو حتى ينعكس الانخفاض الذي جرى رصده عن كثب، في نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع احتياجات التمويل.

فالنمو الاقتصادي - مع ثبات العوامل الأخرى - يخفّض نسبة الدين العام. وقال المحللون إن فجوة العائد مدعومة أيضاً بالتزام «المركزي الأوروبي» بتجنب ما يسمى التجزئة - وهو اتساع مفرط في الفارق يمكن أن يعوق انتقال السياسة النقدية عبر منطقة اليورو. فعندما ترتفع فجوة العائد بشكل كبير، قد تصبح تكلفة الاقتراض مرتفعة جداً لبعض الدول الأعضاء، مما قد يمنعها من الاستفادة من سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية التيسيرية.


مقالات ذات صلة

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مع تكهنات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبقها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أعلام خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يُنهي 2024 بحالة هشة مع استمرار انكماش نشاطه

أنهى اقتصاد منطقة اليورو عام 2024 في حالة هشة وفقاً لمسح أظهر انكماش النشاط الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رفع هياكل السيارات في مصنع تابع لشركة «مرسيدس بنز» بالقرب من شتوتغارت (رويترز)

منطقة اليورو تختتم 2024 بتراجع حاد في قطاع التصنيع

أنهى المصنعون في منطقة اليورو عام 2024 بتراجع حاد، حيث انخفض نشاط المصانع بوتيرة أسرع، مما يشير إلى أن التعافي في الأفق غير مرجح.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
TT

استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة

ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)

كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.

وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.

وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.

المقاطعة الأهم إنتاجاً

وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.

وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.

وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.

رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)

انسحاب من مشاريع

لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.

وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.

وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.

وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.

وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».

رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)

ترحيب واسع

ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».

وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».

وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.

فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».

ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».

ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.

وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».

أسهم النفط

وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.