منصة موحدة تخفف الأعباء المالية على المستثمرين في المناطق الخاصة السعودية

رئيس قطاع التحول الرقمي لـ«الشرق الأوسط»: المشاركة في «ليب 24» لتعريف الشركات بالتسهيلات الرقمية الجديدة

جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة تخفف الأعباء المالية على المستثمرين في المناطق الخاصة السعودية

جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24» حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعمل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على حلول رقمية تخفف الأعباء المالية على الشركات المحلية والدولية المقبلة على الاستثمار في مواقعها، أبرزها منصة موحدة شاملة لجميع الخدمات المقدمة إلى المستفيدين، منذ بداية الفكرة حتى التنفيذ، وكذلك مرحلة الإغلاق.

وتشارك هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في «ليب 24»، المقام حالياً في الرياض، بعدد من الحلول والتقنيات الحديثة الجاذبة للشركات العالمية.

وكشف رئيس قطاع التحول الرقمي في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الدكتور أكرم نور لـ«الشرق الأوسط»، عن تحقيق مشروع التحول الرقمي لديهم قفزات متسارعة، من خلال النتائج الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية التي أظهرت التقدم إلى أعلى مستوى بين الجهات الحكومية من 27 إلى 88 في المائة.

سهولة أداء الأعمال

وأكد الدكتور أكرم نور أن المشاركة في «ليب 24»، تدور حول إبراز الجهود القائمة في التحول الرقمي، والتي تعد من الركائز الرئيسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» المرتبطة بسهولة أداء الأعمال.

وبين الدكتور نور أن الهيئة ركزت في الحلول الرقمية لجذب استثمارات الشركات الأجنبية، وبالتالي تستعرض في «ليب 24»، مشروع المنصة الموحدة لخدمات المستفيدين في المناطق الاقتصادية الخاصة، كاشفاً عن تطويرها بطريقة مختلفة تخدم جميع الجهات المعنية في نظام يعد الأول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية.

وأضاف أن كل جهة تقدم خدمات مشابهة للهيئة بإمكانها الاستفادة من المنصة، واختيار الخدمات المطلوبة، مبيناً أن المستفيدين يستطيعون الحصول على المطلوب على 5 مراحل، بداية من الفرصة الاستثمارية المتاحة والترخيص، ثم التأسيس والتشغيل، إلى مرحلة الإغلاق والخروج من السوق.

جذب الاستثمارات

وزاد الدكتور نور أن رحلة المستثمر تم بناؤها بطريقة مفصلة، لمعرفة نقاط التداخل فيما بينها والجهات الحكومية المشاركة في تسهيل هذه الرحلة.

وأشار إلى أن المنصة توفر الوقت والجهد والمال على الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي وسيلة جاذبة للاستثمارات بسبب تسهيل أداء الأعمال.

وأفصح الدكتور أكرم نور أيضاً عن إطلاق الهيئة تطبيقاً باسم «عنان» بتكنولوجيا تستخدم الصور الفضائية في جميع المواقع التابعة، لتحسين العمليات والإجراءات، مؤكداً أن هذه المنصة تعد من الحلول التقنية لدعم متخذي القرار للوصول إلى المعلومات الدقيقة في وقت قصير.

منصة «عنان»

وتحدث عن ترشيح منصة «عنان» لجائزة القمة العالمية من قبل هيئة الحكومة الرقمية، لتمثيل المملكة في هذه الجائزة، ومن خلال تصفيات عدة بما يزيد على 150 دولة حصلت من خلالها على إنجاز ضمن أفضل 17 تطبيقاً على مستوى العالم.

وواصل الدكتور نور بأن الجهات الحكومية في مشروع التحول الرقمي تمارس المنافسة الصحية، ومنتجات الهيئة متاحة للتعاون مع كافة الأجهزة المختصة.


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».