صادرات ألمانيا ترتفع بشكل أكبر من المتوقع في يناير

ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل كبير في يناير مدعومةً بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي والصين (رويترز)
ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل كبير في يناير مدعومةً بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي والصين (رويترز)
TT

صادرات ألمانيا ترتفع بشكل أكبر من المتوقع في يناير

ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل كبير في يناير مدعومةً بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي والصين (رويترز)
ارتفعت الصادرات الألمانية بشكل كبير في يناير مدعومةً بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي والصين (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الأربعاء، أن صادرات ألمانيا ارتفعت بشكل أكبر من المتوقع في بداية العام، وذلك بفضل ارتفاع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

وارتفعت الصادرات بنسبة 6.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنةً بالشهر السابق. وجاءت النتيجة لتتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 1.5 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

كما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المائة مقارنةً بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لما ذكره المكتب، وهو ما يفوق توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة.

وأظهر الميزان التجاري فائضاً معدلاً موسمياً قدره 27.5 مليار يورو (29.9 مليار دولار) في يناير، مقابل فائض قدره 23.3 مليار يورو في الشهر السابق.

وتحسنت معنويات قطاع التصدير الألماني إلى حد ما في فبراير (شباط)، إذ ارتفع مؤشر توقعات التصدير في معهد «إيفو» إلى «-7 نقطة» في فبراير، مقارنةً بـ«-8.5 نقطة» في يناير.

وقال رئيس قسم الدراسات الاستقصائية في معهد «إيفو»، كلاوس فولرابه: «لا يستفيد الاقتصاد الألماني للتصدير على الإطلاق تقريباً من التطورات الاقتصادية العالمية الحالية، لكن لا يزال هناك مجال كبير للتحسن».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.