مؤتمر «ليب 24» يشهد صفقات تعزز مكانة السعودية وجهةً لريادة الأعمال الرقمية

صناديق استثمارية بـ888 مليون دولار وتعاون مع كبرى الشركات العالمية

جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر «ليب 24» يشهد صفقات تعزز مكانة السعودية وجهةً لريادة الأعمال الرقمية

جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «ليب 24» المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

ركزت الحكومة السعودية خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «ليب 24»، المقام حالياً في العاصمة الرياض، على دعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، لتعزيز مكانة المملكة، بصفتها مركزاً للتقنية والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد إعلان جولات استثمارية للشركات الناشئة والصناديق المتعددة بأكثر من 888 مليون دولار.

وشهد المؤتمر التقني العالمي، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة «تحالف»، سلسلة من الصفقات الاستثمارية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم المبرمة من قبل الجهات الحكومية السعودية مع كبرى الشركات العالمية، أبرزها: «مايكروسوفت» و«علي بابا كلاود»، إلى جانب إطلاق النسخة المطورة لمنصة «لوجستي 2» لتوفير أكثر من 140 خدمة لوجستية.

وتفصيلاً للجولات الاستثمارية للشركات الناشئة والتي حصلت على تمويل بأكثر من 165.4 مليون دولار، وابتدأت بإعلان شركة «بركز» الدولية لتكنولوجيا المعلومات عن جولة استثمارية مرحلتها «Series A» وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار، وكذلك إعلان «فانز» عن جولة استثمارية المرحلة «Pre-series A» بحصولها على تمويل بـ1.5 مليون دولار.

وكشفت شركة «ميسر» عن جولة استثمارية المرحلة «Seed»، بمبلغ 21 مليون دولار، في حين أعلنت «لاوازم» جولة استثمارية المرحلة «Pre-series A» وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار لتوسيع عملياتها محلياً وإقليمياً.

وأعلنت شركة «بيلدناو» عن جولة استثمارية المرحلة «Seed» بمبلغ 9.4 مليون دولار، بالإضافة إلى منصة «ريموت باز» التي كشفت هي الأخرى عن جولة للمرحلة «Series A» وحصولها على تمويل بنحو 5.5 مليون دولار.

وحول إطلاقات الصناديق الاستثمارية، أفصحت «Oasis Capital» أو (أسيس كابيتول) عن إطلاق صندوقها الثاني بإجمالي قدره 100 مليون دولار لتمكين مؤسسي الشركات في مراحل نموهم الأولية في الشرق الأوسط.

تجارب تقنية حديثة مصاحبة لمؤتمر «ليب 24» (الشرق الأوسط)

الرياضات الإلكترونية

وأسس صندوق التنمية الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، صندوق الاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 40 مليون دولار بإدارة من شركة الاستثمار الجريء «إيمباكت 46»، وكذلك إنشاء مسرعة وصندوق للاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية تديره «ميراك كابيتال» بقيمة 80 مليون دولار.

وأطلقت شركة «تكامل القابضة»، صندوقاً استثمارياً بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات التقنية في مراحل نموها المبكرة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد المؤتمر أيضاً، إطلاق شركة «إنفستكورب» صندوقاً جديداً مخصصاً لدعم الشركات في مراحل نموها باستثمار 500 مليون دولار، علاوة على إعلان شركة «بلوغ آند بلاي» إطلاق أول صندوق لها في المنطقة للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50 مليون دولار.

من جهتها، كشفت شركة «إكس باي يونيفونيك» عن إطلاق صندوقها الاستثماري الأولي، لدعم أعمال خدمات البرمجيات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تحفيز الابتكار

ودعماً للشركات التقنية، أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات عن إطلاق 5 مبادرات للإسهام في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، وجاء في مقدمتها إطلاق مبادرة «أيم» التي تهدف إلى بناء منصة تحفز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتوفر الوصول إلى البنية التحتية للبحث والتطوير، وتسهم في بناء الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تم إطلاق مبادرة «فويل» بهدف دعم صناديق رأس المال الجريء المستثمرة في الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة، التقنيات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس «pre-seed» إلى ما قبل الطرح العام الأولي.

وجاءت المبادرة الثالثة باسم «فوند سويفت» لتوفير الدعم المالي للشركات الناشئة التي أغلقت استثمارات في المراحل المبكرة لتمكينها من توسيع أعمالها، في حين جاءت الرابعة باسم «سورس تيك» والتي تقدم الدعم المالي لتحفيز شركات تعهيد تقنية المعلومات على إنشاء وتوسيع خدماتها داخل المملكة.

وأخيراً مبادرة «ترانسفورم» التي توفر منحاً مالية بهدف سدّ الفجوة التقنية للشركات الناشئة وتحفيزها لتبني الحوسبة السحابية.

منصة «مساند» إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية (الشرق الأوسط)

الخدمات اللوجستية

من جهة أخرى، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على هامش المؤتمر، النسخة المطورة لمنصة «لوجستي 2»، التي تهدف إلى توفير أكثر من 140 خدمة لوجستية، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستثمرين والحصول على الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة، وتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما دشّن نظام مجتمع المواني «PCS» ضمن منظومة النافذة اللوجستية الموحدة «لوجستي»، التي ستوفر أكثر من 250 خدمة إلكترونية بمواني المملكة.

ورعى وزير النقل كذلك 5 اتفاقيات؛ إذ جاءت الأولى لشركة «مطارات القابضة» مع شركة «ديفوتيم» السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار، و4 اتفاقيات لشركة «سار»، الأولى منها مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم).

وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة «تلقاني»، بهدف إعادة تعريف تأجير السيارات في محطات «سار» لتحسين تجربة العميل، أما الثالثة مع «اكسنتشر»، فلتوضيح مجالات تركيز «سار» في الرقمنة وتقنية المعلومات وتبني التقنية الرقمية في عملياتها الخارجية والداخلية.

وتتلخص الاتفاقية الرابعة مع شركة «توال» حول تحسين المشهد الحضاري للأبراج المملوكة للخطوط الحديدية السعودية داخل المدن، والتعاون المشترك للارتقاء بالخدمات المقدمة.

الحوسبة السحابية

من ناحية أخرى، وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك مع شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «مايكروسوفت العربية المحدودة»، والشركة السعودية للحوسبة السحابية «علي بابا كلاود».

وتهدف الاتفاقيات إلى البحث عن فرص استفادة الوزارة من خدمات الحوسبة السحابية، واستكشاف أوجه التعاون التقني في مجالات تحليل البيانات والتعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي، وتقنية وأمن المعلومات، وحلول الأمان والخصوصية، وتطوير البرامج والخدمات، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة الاستراتيجية ومشاركة التجارب في هذه المجالات.


مقالات ذات صلة

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الاقتصاد مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الذي يترأس وفد منظومة الصناعة والتعدين، جولة اقتصادية بشرق آسيا؛ تشمل الصين وسنغافورة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
TT

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.

وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.

وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.

وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.

مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)

وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.

التسويق والمبيعات

وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.

وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.

كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.

وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

خطوط الإمداد

ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.

البحث والتطوير

ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.

وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.

إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.

إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)

التنمية المستدامة

من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».

ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.

إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.

الميزان التجاري

وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.

يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.