«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع رفع «أوبك بلس» الإنتاج في النصف الثاني من العام

رجحت ازدهار الطلب في الاقتصادات المتقدمة مع بدء خفض أسعار الفائدة

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع رفع «أوبك بلس» الإنتاج في النصف الثاني من العام

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، إنها لا تزال تتوقع أن يرفع تحالف «أوبك بلس» الإنتاج في النصف الثاني من العام، معربة عن اعتقادها بأن التكتل سيتخلى بشكل تدريجي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وأبقت المؤسسة على توقعها بانخفاض سعر خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل بحلول نهاية 2024 من 83 دولاراً في الوقت الحالي.

وكانت الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا، أعلنت قرارها تمديد تخفيضاتها الطوعية للإنتاج حتى نهاية يونيو (حزيران). وأعلنت روسيا خفضاً إضافياً قدره 471 ألف برميل يومياً للإنتاج والصادرات في الرُّبع الثاني من العام الحالي.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، إنها ما زالت تتوقع أن يخفف أعضاء التحالف تخفيضاتهم الطوعية لإنتاج النفط في وقت لاحق من العام الحالي، إذ إنه من المرجح أن يزدهر الطلب في الاقتصادات المتقدمة مع بدء المصارف المركزية خفض أسعار الفائدة.

وأضافت: «علاوة على ذلك، تتوقع (أوبك) نفسها زيادة كبيرة في الطلب على النفط هذا العام بواقع 2.2 مليون برميل يومياً. ونتوقع الآن أن يقوم التحالف بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج اعتباراً من نهاية التمديد الحالي الذي يستمر حتى يونيو بدلاً من نهاية مارس (آذار) كما توقعنا في السابق».

ومع ذلك، يقول التقرير إنه من المرجح أن يتم إنهاء التخفيضات الطوعية للإنتاج بشكل تدريجي، إذ يتوخى تحالف «أوبك بلس» الحذر في السنوات الأخيرة خوفاً من وجود فائض في المعروض.

وأضاف التقرير: «بناء على ذلك، نتوقع أن تخفف (أوبك بلس) التخفيضات الطوعية بوتيرة بطيئة بحلول مارس 2025 باستثناء الخفض الطوعي للسعودية البالغ 0.5 مليون برميل يومياً».

وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» تلقي السوق إمدادات أفضل قليلاً بحلول نهاية العام الحالي مقارنة بإجماع الجهات البحثية الأخرى، إذ تتوقع أن تسجل السوق فائضاً بواقع نصف مليون برميل يومياً، بينما تتوقع بقية الجهات البحثية أن تسجّل عجزاً بواقع 0.25 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.