الصين تتعهد «تحويل» نموذجها الاقتصادي وتستهدف نمواً بـ 5%

من خلال الحد من طاقتها الصناعية الفائضة والإنفاق المسرف وتحييد المخاطر

فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
TT

الصين تتعهد «تحويل» نموذجها الاقتصادي وتستهدف نمواً بـ 5%

فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)

حددت الصين هدفها لنمو اقتصادي يناهز خمسة بالمائة خلال عام 2024، في رقم طموح أقر المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه «لن يكون سهلا».

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ يوم الثلاثاء إن الصين تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ نحو خمسة بالمائة هذا العام، في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني). ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي، لكنه سيتطلب تحفيزا حكوميا أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، ما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد. وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشكلات ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي: «علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات»، وأضاف: «على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء».

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها. وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي «استباقي» وسياسة نقدية «حكيمة».

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمائة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمائة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان، مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة بالمائة وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، ما يبقي معدل البطالة عند نحو 5.5 بالمائة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 بالمائة هذا العام، ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط إلى نحو 3.5 بالمائة في عام 2028.

وهذه السنة، يجد آلاف المندوبين الذين يحضرون المؤتمر السنوي للبرلمان الصيني، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية تشمل تراجع القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتباطؤا اقتصاديا عالميا أدى إلى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.

ويتماشى هدف النمو المعلن لعام 2024 مع ما كان موضوعا للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمائة. وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5.2 بالمائة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينات.

وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف «يو بي إس» وانغ تاو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نعد أن هدف النمو بنسبة خمسة بالمائة متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح».

وتابعت: «تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القعر بعد، وهو ما يفرض ضغوطا تراجعية على الاقتصاد»، مرجحة أن ينعكس ذلك «تأثيرا سلبيا على التمويل والإنفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها».

وحذّر لي تشيانغ في كلمته من وجود «مخاطر باقية ومخاطر خفية» في الاقتصاد الصيني، إلا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.

وبحسب تقرير عمل حكومي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، تعتزم الصين زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2 بالمائة هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).

وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين، تعهدت الصين الثلاثاء بفتح «قنوات جديدة» للتجارة الدولية، إضافة إلى خفض التعريفات على التقنيات المتطورة. إلا أن السلطات أعلنت الاثنين إلغاء المؤتمر الصحافي التقليدي الذي كان يلي اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993. وكان هذا المؤتمر يوفر فرصة نادرة للصحافة الأجنبية لطرح الأسئلة بشكل مباشر على كبار مسؤولي البلاد.

ويرى المحللون أن هامش المناورة بالنسبة إلى صانعي السياسات في الصين سيكون محدودا هذا الأسبوع، إذ يجدون أنفسهم عالقين بين حدّي الإصلاحات الجذرية لتحفيز النمو الاقتصادي، وجهود تعزيز سلطة الدولة المركزية.

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية هو-فانغ هانغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الحكومة الصينية «قد تتشدد في الاتجاه الراهن لتعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات»، عادا أن ذلك «لن يساعد الاقتصاد، لكنه قد يساعد الحزب الحاكم في مواجهة عاصفة الأزمة الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة، الاثنين، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول والأمن السيبراني وحماية المستهلكين والمستثمرين، مستنداً إلى تقرير أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، وأظهر تصاعد المخاوف من تداعيات هذه التكنولوجيا على الاستقرار المالي.

وأفاد تقرير الاستقرار المالي الأحدث الصادر عن «الفيدرالي»، يوم الجمعة، بأن نحو 87 في المائة من الجهات التي شملها استطلاع البنك اعتبرت الذكاء الاصطناعي أحد المخاطر البارزة التي تهدد النظام المالي. وأشارت هذه الجهات إلى مخاوف من الهجمات السيبرانية، وتعقيد هياكل التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تباطؤ أرباح الشركات العاملة في هذا المجال إلى تراجعات واسعة في أسواق الأسهم، وفق «رويترز».

وفصّل بار، يوم الاثنين، بعض هذه المخاطر، مضيفاً إليها تحديات أخرى، من بينها احتمال أن يؤدي الاعتماد المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول إلى سلوك جماعي متشابه بين المتعاملين، بما قد يخلّ باستقرار الأسواق.

وحذّر أيضاً من إمكانية استخدام الخوارزميات ذاتية التعلم للتلاعب بالأسواق وزعزعة استقرارها، ومن صعوبة تحقّق البنوك من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحاولون إجراء معاملات في حسابات العملاء الأفراد مخوّلون فعلاً بتنفيذها.

وأشار إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى عندما يعملون بصورة مشروعة وبناءً على تفويض من العملاء، قد يسرّعون عمليات سحب الودائع من البنوك، بفعل قدرتهم على تنفيذ المعاملات بسرعة فائقة، بما قد يرهق آليات الحماية التقليدية ويحدّ من فاعليتها.

ولفت بار كذلك إلى المخاطر السيبرانية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو استغلال وكلاء ذكاء اصطناعي غير خاضعين للرقابة للثغرات الموجودة في النظام المالي.

وقال إن مطوري الذكاء الاصطناعي يواجهون صعوبات في ضمان أن تكون نماذجهم «خاضعة للرقابة بشكل جيد، ودقيقة من الناحيتين الحسابية والقانونية، وقابلة للتفسير وإعادة إنتاج النتائج».

وأضاف: «يتعين علينا الحد من مخاطر تعزيز الذكاء الاصطناعي للتحيزات في الإقراض الاستهلاكي، كما ينبغي التحوط للمخاطر الناجمة عن استخدامه في الأسواق المالية، بما في ذلك التواطؤ والتلاعب بالأسواق، أو اعتماد استراتيجيات تداول تؤدي إلى تقلبات حادة؛ بل وربما إلى مخاطر تهدد النظام المالي برمته».

وجاءت تصريحات بار، التي كان من المقرر أن يلقيها في مدينة ميلانو الإيطالية، قبل ساعات من افتتاح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، مؤتمراً في مقر «الفيدرالي» بمدينة سان فرنسيسكو، بمشاركة مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي وقادة أعمال وأكاديميين، لمناقشة تداعيات هذه التكنولوجيا على الإنتاجية والوظائف والاقتصاد عموماً.

ولم يتطرق بار في كلمته المعدّة مسبقاً إلى توقعاته بشأن السياسة النقدية أو أداء الاقتصاد.


أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار أنشطة الصناعة التحويلية، التي سجلت نمواً بنسبة 7 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والفلزات القاعدية، إلى جانب المنتجات النفطية المكررة، في وقت سجلت فيه بعض الأنشطة تراجعات محدودة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة، تلاه نشاط صنع الملبوسات بنسبة 12.3 في المائة، وصنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، ارتفعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

ارتفاع شهري بنسبة 1.7 %

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس (آب) 2026، متأثراً بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3 في المائة، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.6 في المائة.

وفي الأنشطة الأخرى، استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، في حين ارتفعت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ما مؤشر أسعار المنتجين؟

ويُعدّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً يقيس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية، ويستند إلى مسح يشمل عيّنة من المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.


الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج الصناعي. وفي المقابل، حافظ اليوان على استقراره أمام الدولار القوي، مستفيداً من الطلب الموسمي للشركات الصينية على العملة المحلية وتحويل عائدات الصادرات مع اقتراب نهاية العام.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء أفضل لعدد من أسهم التكنولوجيا.

وجاءت الخسائر بقيادة شركات الأجهزة والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط مماثلة في الأسواق الآسيوية، وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة الطفرة الاستثمارية في القطاع على الحفاظ على زخمها.

وتفاقمت حالة الحذر عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج الشركة هذا الأسبوع، إلى جانب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود».

ويُنظر إلى الحدثين باعتبارهما اختباراً مهماً لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد المستثمرين لمواصلة ضخ الأموال في القطاع بعد موجة صعود قوية.

وهبط مؤشر اتصالات الجيل الخامس بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في عام، بينما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، نحو 3 في المائة.

وتراجع سهم «تشونغجي إنولايت»، إحدى أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية السرعة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.7 في المائة.

وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 4.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين قوة الصادرات وضعف الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه بكين تحديات ناجمة عن أزمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.

وقال محللو «مورغان ستانلي» إن الإجراءات الصينية لمكافحة الانكماش السعري لا تزال تدريجية، مشيرين إلى أن توقعاتهم لنمو أرباح الشركات الصينية تقل عن متوسط تقديرات السوق.

وأضافوا أن مستويات تقييم الأسهم توفر تعويضاً جزئياً فقط عن المخاطر، مما يجعل اختيار الأسهم بصورة انتقائية أفضل من زيادة الانكشاف على السوق ككل.

وكان مؤشر «سي إس آي 300» قد خسر نحو 14 في المائة منذ بداية العام، في انعكاس لاستمرار الضغوط على الأسهم الصينية.

ورغم التراجع العام، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8 في المائة، وصعدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، بينما حققت شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ مكاسب بنحو 0.5 في المائة.

وفي سوق العملات، استقر اليوان أمام الدولار، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على تحويل إيراداتها الأجنبية إلى العملة الصينية مع اقتراب نهاية السنة المالية.

وسجل اليوان في التعاملات الفورية نحو 6.6696 للدولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6.6711، بينما تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6706 للدولار.

وارتفعت العملة الصينية بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، بعدما بلغت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) أقوى مستوياتها منذ 2022، مستفيدة من قوة الصادرات والفوائض التجارية الكبيرة.

لكن مكاسب اليوان تواجه قيوداً متزايدة، أبرزها اتساع الفارق بين عوائد السندات الأميركية والصينية، وارتفاع الدولار عالمياً.

وبلغت علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على نظيرتها الصينية نحو 350 نقطة أساس، وهو أكبر فارق في شهر، وقريب من مستويات مرتفعة تاريخياً.

كما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية من 4 إلى 6 في المائة، اعتباراً من 15 نوفمبر، في خطوة تؤثر في سيولة الدولار داخل النظام المصرفي.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي لليوان عند 6.7141 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 30 أكتوبر، لكنه أضعف من تقديرات السوق بنحو 370 نقطة.

وتشير التطورات إلى تباين واضح بين سوقي الأسهم والعملات في الصين؛ فبينما تتعرض الأسهم لضغوط ضعف الطلب المحلي وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، يستمد اليوان دعمه من استمرار تدفقات الصادرات.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام بكين تحويل قوة القطاع الخارجي إلى تعافٍ أكثر توازناً في الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً إذا فقدت طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بعض زخمها خلال الأشهر المقبلة.