الصين تتعهد «تحويل» نموذجها الاقتصادي وتستهدف نمواً بـ 5%

من خلال الحد من طاقتها الصناعية الفائضة والإنفاق المسرف وتحييد المخاطر

فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
TT

الصين تتعهد «تحويل» نموذجها الاقتصادي وتستهدف نمواً بـ 5%

فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)
فتيات يلتقطن صورة تذكارية أمام قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد البرلمان مؤتمره السنوي (أ.ف.ب)

حددت الصين هدفها لنمو اقتصادي يناهز خمسة بالمائة خلال عام 2024، في رقم طموح أقر المسؤولون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن تحقيقه «لن يكون سهلا».

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ يوم الثلاثاء إن الصين تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ نحو خمسة بالمائة هذا العام، في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة، وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني). ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي، لكنه سيتطلب تحفيزا حكوميا أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، ما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد. وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشكلات ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي: «علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات»، وأضاف: «على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء».

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها. وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي «استباقي» وسياسة نقدية «حكيمة».

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمائة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمائة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان، مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة بالمائة وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، ما يبقي معدل البطالة عند نحو 5.5 بالمائة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 بالمائة هذا العام، ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط إلى نحو 3.5 بالمائة في عام 2028.

وهذه السنة، يجد آلاف المندوبين الذين يحضرون المؤتمر السنوي للبرلمان الصيني، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية تشمل تراجع القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتباطؤا اقتصاديا عالميا أدى إلى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.

ويتماشى هدف النمو المعلن لعام 2024 مع ما كان موضوعا للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمائة. وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5.2 بالمائة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينات.

وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف «يو بي إس» وانغ تاو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نعد أن هدف النمو بنسبة خمسة بالمائة متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح».

وتابعت: «تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القعر بعد، وهو ما يفرض ضغوطا تراجعية على الاقتصاد»، مرجحة أن ينعكس ذلك «تأثيرا سلبيا على التمويل والإنفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها».

وحذّر لي تشيانغ في كلمته من وجود «مخاطر باقية ومخاطر خفية» في الاقتصاد الصيني، إلا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة إنقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.

وبحسب تقرير عمل حكومي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، تعتزم الصين زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2 بالمائة هذا العام، حيث ستبلغ 1.665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار).

وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين، تعهدت الصين الثلاثاء بفتح «قنوات جديدة» للتجارة الدولية، إضافة إلى خفض التعريفات على التقنيات المتطورة. إلا أن السلطات أعلنت الاثنين إلغاء المؤتمر الصحافي التقليدي الذي كان يلي اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993. وكان هذا المؤتمر يوفر فرصة نادرة للصحافة الأجنبية لطرح الأسئلة بشكل مباشر على كبار مسؤولي البلاد.

ويرى المحللون أن هامش المناورة بالنسبة إلى صانعي السياسات في الصين سيكون محدودا هذا الأسبوع، إذ يجدون أنفسهم عالقين بين حدّي الإصلاحات الجذرية لتحفيز النمو الاقتصادي، وجهود تعزيز سلطة الدولة المركزية.

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية هو-فانغ هانغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الحكومة الصينية «قد تتشدد في الاتجاه الراهن لتعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات»، عادا أن ذلك «لن يساعد الاقتصاد، لكنه قد يساعد الحزب الحاكم في مواجهة عاصفة الأزمة الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، اليوم (الجمعة)، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون في وسط مدينة بوينس آيرس (رويترز)

«صندوق النقد» يوافق على صرف 800 مليون دولار للأرجنتين

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس، على السماح للأرجنتين بسحب 800 مليون دولار للمساعدة في دفع عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» مايكل كليغر (الشرق الأوسط)

الرئيس التنفيذي لـ«مايتيريزا»: جاذبية السوق السعودية فتحت شهيتنا للتوسع في المنطقة

أكد مايكل كليغر، الرئيس التنفيذي لشركة «مايتيريزا» أن السوق السعودية أقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط تجذب أعمالهم وخدماتهم، مما دفعهم إلى التوسع في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
أوروبا زعماء مجموعة السبع خلال اجتماعهم في جنوب إيطاليا 13 يونيو 2024 (إ.ب.أ)

«اتفاق سياسي» لـ«مجموعة السبع» على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف

اتفق زعماء «مجموعة السبع»، الخميس، خلال قمتهم في إيطاليا على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة.

«الشرق الأوسط» (باري (إيطاليا))
الاقتصاد الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)

دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

شدد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بنك اليابان يتحدى توقعات الأسواق

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي لإعلان قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، اليوم (الجمعة)، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة، وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل؛ للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر... وتوقّعت الأسواق أن يعلن «المركزي» تقليصاً لشراء السندات هذا الشهر بعد تقارير إعلامية عدة قبل صدور قرار يوم الجمعة.

وفي تحدٍ لتوقعات السوق، قال «بنك اليابان» في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمرّ يومين، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، ولن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين إلا في اجتماع السياسة النقدية في يوليو (تموز).

وقال البنك إن الخفض يهدف إلى «ضمان تحديد أسعار الفائدة على المدى الطويل بشكل أكثر حرية في الأسواق المالية»، بحسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء، يوم الجمعة. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى «بنك اليابان» بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة.

وتراجع الين نحو 0.6 في المائة إلى 157.99 للدولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهر. وواصلت عملات أخرى مكاسبها مقابل العملة اليابانية، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.57 في المائة إلى 169.56 ين.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً يوم الجمعة بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، مشيراً إلى أن قرار تقليص شراء السندات قد يصدر الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 38814.56 نقطة. وكان قد استقرّ في نهاية الجلسة الصباحية بعد إعلان «بنك اليابان» قراره. وواصل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه الصباحية ليرتفع 0.5 في المائة عند الإغلاق.

وتخلى مؤشر «توبكس» للقطاع المصرفي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة، إذ أشار نهج البنك المركزي في التقدم ببطء إلى استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول، ما قلّص أرباح الإقراض والتداول.

وقال «بنك اليابان» إنه يعتزم تقليص برنامجه لشراء السندات «لضمان حرية تشكل أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية»، لكنه لن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي إلا في اجتماع يوليو بعد حوار مع المتعاملين.

ورغم تراجع أسهم البنوك، فقد تفوق أداء أسهم القيمة خلال التعاملات يوم الجمعة. وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم القيمة في المؤشر «توبكس» 0.7 في المائة، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.3 في المائة في أسهم النمو.

وفي سياق منفصل، التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو، محافظ إقليم نيغاتا، هيديو هانازومي يوم الخميس. وأفادت صحيفة «نيكي» بأن هانازومي طلب فرض تدابير سلامة «شاملة» في محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو. وقال سايتو إن الحكومة مدركة المخاوف المحلية، وتريد العمل من كثب مع المجتمع.

وكانت محطة كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية المطلة على البحر، وتبلغ مساحتها 4.2 مليون متر مربع، يوماً أصلاً ثميناً في استراتيجية اليابان لتعزيز الطاقة النووية إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد بحلول 2030.

وبداخل المحطة توجد شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية تفيد بقدرة المنشأة المحتملة على إنتاج 8.2 غيغاواط من الطاقة، وهي الأعلى عالمياً، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وهو إنتاج يكفي نظرياً لتزويد أكثر من 13 مليون منزل بالطاقة.

لكن الإنتاج حالياً منعدم، وجرى إغلاق المحطة التي تضم 7 مفاعلات، بعد موجات المد العاتية (تسونامي)، التي وقعت في 2011، وما تبع ذلك من انصهار في محطة فوكوشيما دايتشي في شرق اليابان، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة النظر في اعتمادها على الطاقة النووية.

ويثبت هذا القرار كونه مكلفاً، حيث إن اليابان وهي دولة فقيرة في الموارد، تنفق مزيداً من الأموال على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من مصادر الطاقة (نحو 27 تريليون ين العام الماضي) أي أكثر مما تحقق من تصدير السيارات.