أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «ممتلكات البحرين القابضة» - صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، يوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين. تسهم مذكرة التفاهم هذه، وفق بيان صادر عن «صندوق الاستثمارات»، في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، في هذه المناسبة «إننا سعداء بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد امتداداً للعلاقات القوية التي تجمع المملكتين. تهدف المذكرة الموقّعة إلى تعزيز التعاون بين (ممتلكات) وصندوق الاستثمارات العامة عبر بناء الشراكات الاستراتيجية وإيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص لدعم تنويع الاقتصاد في البلدين الشقيقين، ويتماشى ذلك مع جهود (ممتلكات) في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني والعمل نحو تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030». فيما قال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «تعد مذكرة التفاهم مع شركة (ممتلكات البحرين) القابضة محطة مهمة، تعزز فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات بمملكة البحرين. كما تدعم المذكرة أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة تُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
ويسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عدد من القطاعات المستهدفة بمملكة البحرين، في حين تهدف (ممتلكات) إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق. جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس «الشركة السعودية - البحرينية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» والتي تهدف إلى استثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (قرابة 5 مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في البحرين. وقد افتتحت الشركة مؤخراً مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية. ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويقوم بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي.
أما محفظة «ممتلكات»، فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجيستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.
