ارتفع النشاط التجاري بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي، بأسرع معدل في 5 أشهر، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في يناير (كانون الثاني)، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.
وارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في فبراير (شباط) 2024، من 55.4 نقطة في يناير. وهي قراءة أعلى بكثير من مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشارت الشركات السعودية إلى تحسن معدل النمو، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل في 5 أشهر. وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة والتي شهدت زيادة في الإنتاج، هذه الزيادة إلى تحسن طلب العملاء ووجود مؤشرات على زيادة النشاط السياحي.
وانتعش نمو الطلبات الجديدة وأدى إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير، وشهدت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي اتجاهاً مماثلاً، في حين ظلت سلاسل التوريد في وضع جيد، وأدت إلى زيادة ملحوظة في المخزون.
يعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الأنشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6 في المائة، بحسب الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث.
وأضاف أن «الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة يشير إلى ازدياد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، ما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل».
وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدة مما كانت عليه في شهر يناير، وإن ظلت أضعف مما كانت عليه في الربع الأخير من عام 2023، وبينما أفادت تقارير كثيرة بجذب عملاء جدد وتحسن ظروف السوق، لاحظ بعض الشركات انخفاضاً بالمبيعات في ظل زيادة المنافسة، وظلت طلبات التصدير ضعيفة بشكل عام، رغم أنها سجلت انتعاشاً طفيفاً في فبراير.
وظل نشاط الشراء قوياً أيضاً، حيث سعت الشركات إلى ضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج في ظل توقعات مواتية للطلب، وتأمين أسعار مخفضة من الموردين، وأدى ذلك إلى أكبر زيادة في مستويات المخزون منذ شهر أغسطس (آب) 2022، إلى جانب تحسن قوي في مواعيد التسليم، ومع ذلك، فقد تراجع معدل نمو المشتريات الجديدة بشكل طفيف، حيث انخفض إلى أضعف مستوى خلال 9 أشهر.
يعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الأنشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6 في المائة، بحسب نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض.
وأضاف أن الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة يشير إلى ازدياد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، ما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل.
