وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تمديد إجراءات الخفض الطوعي لاستهلاك الغاز بنسبة 15 في المائة، عبر التكتل حتى مارس (آذار) 2025.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير ستراتين في بيان، إن التكتل «قطع شوطاً طويلاً منذ 2022»، عندما اشتدت أزمة الطاقة إلى أقصى درجة منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.
وكانت بلدان الاتحاد الأوروبي تعهدت أصلاً في عام 2022 بخفض استهلاكها بنسبة 15 في المائة على الأقل، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في السنوات الخمس الماضية، لضمان إمدادات الطاقة لفصل الشتاء بعد قيام روسيا بخفض صادراتها للتكتل بصورة هائلة.
وهذه النسبة المستهدفة لخفض الاستهلاك تم تجاوزها مع تقليص الطلب بأكثر من 19 في المائة عبر الاتحاد الأوروبي. وتلا ذلك تمديد آخر في مارس 2023، الذي كان من المقرر أن ينتهي أمده في نهاية الشهر الحالي.
يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بصورة هائلة في 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية. وفي ذروة الارتفاع زادت أسعار الجملة بأكثر من 300 يورو (325 دولاراً).
وانخفضت الأسعار بصورة هائلة بعد التمكن من تفادي حدوث نقص في كميات الغاز، بفضل استبدال واردات من دول أخرى، أبرزها الولايات المتحدة وقطر والجزائر ومصر، بالوقود الروسي، وذلك مع تراجع الطلب.