الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في السعودية

أطلقت هُويتها البصرية الجديدة التي تعكس رؤيتها في التوسع

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
TT

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في السعودية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)

احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مساء الأحد باليوبيل الذهبي لتأسيسها وتدشين هُويتها الجديدة، في حفل نظمته الهيئة الملكية في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية.

كما حضر الحفل الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من رجال الصناعة وشركاء الهيئة.

وفي كلمته، أكد أمير المنطقة الشرقية على اعتزازه بالتحولات الاستراتيجية التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى الخمسين عاماً الماضية في مختلف القطاعات التنموية للمدن الأربع التي تديرها، مثمناً مساهمتها في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الصناعة العالمية، وتحقيق الريادة المحلية والدولية في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن الهُوية الجديدة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تمثل فصلاً جديداً من الابتكار والتطور، وتعكس رؤية الهيئة نحو مستقبل مزدهر بالصناعة والحياة، بما يتماشى مع توجهات القيادة، ومستهدفات «رؤية السعودية 2030».

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية... ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف... ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم... خلال احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)

مرحلة جديدة

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته: «إننا في هذه المناسبة نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي مرحلة تملؤها تطلعاتنا بمستقبل مشرق، بعزيمة أبناء الوطن وإمكانات الهيئة وخبراتها».

وأضاف: «إن ملامح مستقبل الهيئة قد رُسمت بدقةٍ فائقة وجودةٍ لا مثيل لها، لتستمر في أداء دورها المحوري كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في المملكة، بما يحمل ذلك من آثار إيجابية على اقتصادنا الوطني وبلادنا».

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي

هُوية جديدة

وخلال الحفل، أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع هويتها البصرية الجديدة، وتعكس الهوية البصرية الجديدة للهيئة رؤيتها في التوسع؛ إذ تحول شعارها من الشكل الدائريّ إلى الشكل الهندسي المنبثق عن الخرائط الجغرافية لمدن الهيئة، بحيث تم دمجها بشكلٍ إبداعي يحاكي خريطة المملكة.

ويضم شعار الهيئة في قلبه شعار المملكة، السيفين والنخلة، تعبيراً عن الحيوية والرخاء والازدهار، والقوة والمنعة والتمكن، في حين تعبر ألوان الشعار عن أهداف وقيم الهيئة؛ فاللون الأخضر يرمز للاستدامة، والمساحات الخضراء في مدن الهيئة، في حين يحاكي اللون الأزرق الفاتح زرقة البحر والحركة السياحية المدعومة بخطط واستثمارات مميزة، أما لون الخزامى فهو لون الصفة الملكية ممثلاً التفرد والتجربة المعيشية المتميزة، ليردفه طيف من اللون الذهبي، لون الفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها الهيئة في مدنها، وتظهر معالم الابتكار والتحول الرقمي في اللون الأزرق الداكن في منتصف الشعار ليعكسهما كنقطتي ارتكاز وتطوير لجميع القطاعات، سعياً إلى نقلة نوعية ومستمرة تؤكد عنصر الجودة وتواكب «رؤية السعودية 2030».

وتأتي لمسة اللون الأبيض لتضفي رونق التكامل والتجدد والإتقان التي تستثمر فيها الهيئة الملكية لجعل مدنها الصناعية تنبض بالحياة؛ إذ يعكس مزج هذه الألوان روح الهيئة الملكية وتداخل القطاعات تحت إدارتها، بتناغم يضمن واقعاً ديناميكياً نموذجياً، ويرسم للمستقبل استعداداً لمواجهة التحديات بخطط استراتيجية وتنفيذية يقودها الابتكار لتتكيف مع متغيرات المجتمع وتغطي احتياجاته المتنامية بكفاءة عالية.

بدوره، أشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، خلال كلمته، إلى أن الهيئة الملكية دشنت هُويّتَها الجديدة المستوحاة من تفاصيلِ المملكةِ العطريّةِ وطبيعتِها البصريةِ ودلالاتِها الصوتية، وهي هُويّةٌ فريدةٌ تُشيرُ باقتدارٍ إلى أنَّ ماضي الهيئةِ الملكيّةِ موصولٌ بمستقبلِها، مضيفاً أن المدن الصناعية بلغت غاية قصوى في تحقيقِ أعلى معاييرِ الجودةِ والاستدامةِ بحمدِ الله، ويشهدُ على ذلك واقعُها الفريد المتميز، وتنطقُ به الأرقامُ والإحصاءاتُ الدالّةُ بوضوحٍ على مستوى الكفاءةِ وحسن الإدارة وبراعة العمل.

وتضمن الحفل عروضاً مرئية وفقرات فنية تعبر عن مسيرة الهيئة عبر العقود، وشهد تدشين الهوية الجديدة التي تشير إلى مرحلة جديدة من النمو والتطوير.

كما تخللت فعالياته استعراض الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة على مدار العقود الخمسة الماضية، والعديد من الفقرات التي توضح التحولات الكبرى التي شهدتها مدن الهيئة ودورها الفعال في دفع عجلة التقدم والابتكار في المملكة.



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.