«حسن علام» القابضة المصرية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«حسن علام» القابضة المصرية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت مجموعة «حسن علام» القابضة، العاملة بمجال البناء والهندسة والاستثمار والتطوير، ومقرُّها القاهرة، افتتاح مقرّها الإقليمي بالمملكة العربية السعودية، بعد حصولها على رخصة استثمارية من وزارة الاستثمار السعودية.

توجد مجموعة «حسن علام» القابضة حالياً في أكثر من 10 دول؛ منها مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وليبيا، والأردن، والجزائر، بالإضافة إلى دول أخرى من المتوقع أن تشهد انطلاق أعمال المجموعة قريباً.

وأوضح بيان صحافي للمجموعة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «عبر سِجل أعمال في المملكة العربية السعودية يعود إلى عام 1976، أظهرت مجموعة حسن علام التزامها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة، وإقامة شراكات هامة، والعمل بنشاط وفاعلية في السوق السعودية».

وقال حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حسن علام» القابضة: «فخورون بهذه الخطوة الاستراتيجية التي تمثل نقلة مهمة في مسيرتنا، وتعزز مكانتنا بصفتنا مجموعة رائدة في المنطقة. ومع تعاقدات تتجاوز قيمتها 5.5 مليار دولار، منها 30 في المائة على الصعيد الدولي، فإن افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض يمثل خطوة هائلة نحو تعزيز عملياتنا الدولية».

من جانبه أضاف عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة «حسن علام» القابضة: «يمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض علامة فارقة، وسيلعب دوراً حاسماً في قيادة أنشطتنا الخارجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بقطاع التشييد والبناء، إلى جانب تعزيز جوانب الاستثمار والتطوير في أعمالنا. نحن جاهزون للاستفادة من هذه المنصة لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الشراكات الدائمة».

سيشرف المقر الإقليمي على العمليات الدولية للمجموعة، مع التركيز على بعض الأسواق العالمية، وتشمل هذه المسؤولية التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، وإدارة مختلف الوظائف المتعلقة بالأنشطة الدولية للمجموعة. وتشمل هذه الوظائف الموارد البشرية، والاتصالات المؤسسية، والمحاسبة وإعداد التقارير المالية، والميزانية والتخطيط المالي، والتمويل، وخدمات ودعم تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الحوكمة والامتثال.


مقالات ذات صلة

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

عالم الاعمال «دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3%.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال، وأقرَّت توزيعات بواقع 1.75 ريال للسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)

البنوك البريطانية تسحب قروض الرهن العقاري بأعلى وتيرة منذ 2022

أظهرت بيانات شركة «ماني فاكتس» أن البنوك البريطانية سحبت يوم الاثنين عدداً من منتجات قروض الرهن العقاري، يفوق أي يوم آخر منذ أزمة الموازنة في عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزيرة فرنسية: 18 % من محطات الوقود تعاني نقصاً في الإمدادات

محطة وقود تابعة لـ«توتال» في فرنسا تحمل لافتة «خارج الخدمة» (أ.ف.ب)
محطة وقود تابعة لـ«توتال» في فرنسا تحمل لافتة «خارج الخدمة» (أ.ف.ب)
TT

وزيرة فرنسية: 18 % من محطات الوقود تعاني نقصاً في الإمدادات

محطة وقود تابعة لـ«توتال» في فرنسا تحمل لافتة «خارج الخدمة» (أ.ف.ب)
محطة وقود تابعة لـ«توتال» في فرنسا تحمل لافتة «خارج الخدمة» (أ.ف.ب)

قالت مود بريجون، وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، صباح الثلاثاء، إن نحو 18 في المائة من محطات الوقود بالبلاد يعاني نقصاً في نوع ما من أنواع الوقود.

وأضافت، في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في» الإخبارية، أن شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز» حددت سقفاً لأسعار التجزئة في فرنسا أقل مما تتقاضاه العلامات التجارية الأخرى؛ مما أدى إلى مشكلات في الإمداد ببعض المحطات.

وأوضحت أنه لا توجد مشكلة عامة في الإمدادات، «بل مجرد مشكلة لوجيستية بسبب التغيرات في الطلب».

وتسببت حرب إيران في نقص كبير بإمدادات الطاقة العالمية، وذلك بعد أن أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي تدفقات النفط والغاز حول العالم.


تركيا: لا نواجه مشكلة في أمن الطاقة بسبب الحرب لكن الوضع متقلب

تركيا مستورد كبير للطاقة وهي دولة مجاورة لإيران ومن بين الاقتصادات الناشئة الأوسع انكشافاً على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية (رويترز)
تركيا مستورد كبير للطاقة وهي دولة مجاورة لإيران ومن بين الاقتصادات الناشئة الأوسع انكشافاً على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية (رويترز)
TT

تركيا: لا نواجه مشكلة في أمن الطاقة بسبب الحرب لكن الوضع متقلب

تركيا مستورد كبير للطاقة وهي دولة مجاورة لإيران ومن بين الاقتصادات الناشئة الأوسع انكشافاً على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية (رويترز)
تركيا مستورد كبير للطاقة وهي دولة مجاورة لإيران ومن بين الاقتصادات الناشئة الأوسع انكشافاً على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية (رويترز)

نقلت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، عن وزير الطاقة، ألب أرسلان بيرقدار، قوله إن تركيا لا تواجه أي مشكلات بشأن أمن إمدادات الطاقة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، لكن الوضع «متقلب».

وذكرت قناة «خبر تُرك» أن بيرقدار قال للصحافيين، مساء الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نأمل ألا تستمر الحرب مدة أطول. لكن الوضع حالياً تحت سيطرتنا». وأضاف: «لا توجد أي مشكلة أو صعوبة في أمن إمدادات الطاقة».

وتركيا مستورد كبير للطاقة، وهي دولة مجاورة لإيران. كما أنها من بين الاقتصادات الناشئة الأوسع انكشافاً على ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وقال بيرقدار، في أواخر مارس (آذار) الماضي، إن اعتماد تركيا على نفط الشرق الأوسط يبلغ 10 في المائة من إجمالي الإمدادات، وهو معدل «يمكن التعامل معه»، وإن البلاد اتخذت خطوات احترازية للتنويع.

وقال في ذلك الوقت إن «كل زيادة بمقدار دولار واحد في أسعار النفط تضيف نحو 400 مليون دولار إلى فاتورة الطاقة التركية، في حين لم يكن هناك أي انقطاع في إمدادات الغاز الطبيعي حتى الآن من إيران»، التي كانت رابع أكبر مورد لتركيا العام الماضي.

وأوضح بيرقدار للصحافيين أنه ناقش مع وزير الخارجية المجري مسألة حماية أمن خط أنابيب «تُرك ستريم»، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى جنوب أوروبا عبر البحر الأسود وتركيا.

وعُثر على متفجرات بالقرب من خط أنابيب «تُرك ستريم» في صربيا مطلع الأسبوع؛ مما دفع برئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع.

وأطلقت روسيا وتركيا رسمياً خط أنابيب «تُرك ستريم»، الذي تبلغ طاقته 31.5 مليار متر مكعب سنوياً، في يناير (كانون الثاني) 2020. ويتيح خط الأنابيب لموسكو تجاوز أوكرانيا بوصفها طريق عبور إلى أوروبا.

وقال بيرقدار: «أمن خط الأنابيب في البحر الأسود وعلى جانبنا مهم».


البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)
عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

البنك الأفريقي للتصدير يطلق خطة بـ10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأزمة الحالية

عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)
عامل يزود سيارة بالوقود في محطة بنزين في روزبانك بجوهانسبرغ (أ.ف.ب)

ذكر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الثلاثاء، أنه وافق على برنامج للتعامل مع الأزمة الحالية، بقيمة 10 مليارات دولار، لمساعدة الاقتصادات والبنوك والشركات في أفريقيا ومنطقة الكاريبي على مواجهة الصدمات الاقتصادية الحادة الناجمة عن صراع الشرق الأوسط.

ويهدف برنامج الدعم إلى الحفاظ على الواردات الأساسية، بما في ذلك الوقود والغاز الطبيعي المسال والأغذية والأسمدة والأدوية، من خلال توفير العملات الأجنبية والسيولة على المدى القصير، لدعم الدول الأعضاء المعرضة للخطر.

ويهدف كذلك إلى مساعدة مصدِّري الطاقة والمعادن الأفارقة على الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتغيير مسارات التدفقات التجارية، من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية في السلع الاستراتيجية.

وسيوفر البرنامج دعماً قصير الأجل للدول الأعضاء في أفريقيا ومنطقة الكاريبي التي تأثرت قطاعات السياحة والطيران فيها سلباً.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود على المدى المتوسط إلى الطويل في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الحيوية في مجالات الطاقة والموانئ واللوجستيات في الدول الأعضاء.