صافي ربح «سال» السعودية يرتفع 40 % لـ135.7 مليون دولار بنهاية 2023

قرر مجلس إدارة «سال» توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 1.51 ريال للسهم الواحد (الشركة)
قرر مجلس إدارة «سال» توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 1.51 ريال للسهم الواحد (الشركة)
TT

صافي ربح «سال» السعودية يرتفع 40 % لـ135.7 مليون دولار بنهاية 2023

قرر مجلس إدارة «سال» توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 1.51 ريال للسهم الواحد (الشركة)
قرر مجلس إدارة «سال» توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 1.51 ريال للسهم الواحد (الشركة)

ارتفع صافي ربح شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» بنسبة 40.65 في المائة خلال عام 2023، إلى نحو 509.72 مليون ريال (135.7 مليون دولار)، مقارنة بـ362.4 مليون ريال في 2022.

وقالت الشركة، في بيان، إلى السوق المالية السعودية «تداول»، الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة زيادة الإيرادات، وتركيزها المستمر على مراقبة التكاليف، بالإضافة إلى الاستثمار في السيولة المتاحة.

وحققت الشركة زيادة بنسبة 19.1 في المائة في الإيرادات، وذلك من خلال زيادة إيرادات قطاع المناولة الأرضية بنسبة 15.2 في المائة. وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات يعود إلى زيادة حجم مناولة الشحنات بنسبة 11.7 في المائة، وزيادة بنسبة 46.9 في المائة بإيرادات قطاع الحلول اللوجستية.

وأشارت إلى أن إعادة التفاوض على إيجار محطة الدمام، شرق السعودية، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023، نتج عنه خفض موجودات حق الاستخدام، والتزامات عقود الإيجار بمبلغ 276.4 مليون ريال، مع وجود التزام باستثمار 100 مليون ريال على مدى 10 سنوات لتأهيل المحطة.

وأعلنت الشركة قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من عام 2023، بقيمة 1.51 ريال للسهم الواحد. كما سيكون موعد استحقاق الأرباح في 7 مارس (آذار) 2024.


مقالات ذات صلة

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

الاقتصاد شعار بنك «في تي بي» على شاشة في مركز الأعمال الدولي بموسكو (رويترز)

بنك «في تي بي» الروسي يعلن عن أرباح قياسية في 2024

أعلن بنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عن توقعه تحقيق أرباح قياسية في عام 2024، بعد أن سجل صافي ربح بلغ 452.2 مليار روبل (4.54 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

بينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الجيوسياسية.

زينب علي (جنيف)
الاقتصاد طائرات «بريتيش إيروايز» بمطار هيثرو في لندن (رويترز)

شركات الطيران العالمية ترفع توقعاتها للأرباح لعام 2025

رفعت شركات الطيران العالمية، يوم الثلاثاء، توقعاتها للأرباح لعام 2025 مقارنةً بالعام السابق، متوقعةً أن تتجاوز إيرادات الصناعة تريليون دولار للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.