«غرفة الرياض» تنظم منتدى الأعمال التركي السعودي

التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
TT

«غرفة الرياض» تنظم منتدى الأعمال التركي السعودي

التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)
التبادل التجاري السعودي التركي بلغ 7 مليارات دولار في عام 2023 (الشرق الأوسط)

ينطلق، يوم الاثنين، منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي تنظمه غرفة الرياض، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، إلى جانب مشاركة أكثر من 200 شركة تركية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات السعودية والتركية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، في ظل ما تشهده العلاقات من اهتمام من قِبل قيادة البلدين، إضافة إلى الفرص الاقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي التركي الذي بلغ في عام 2023 أكثر من 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، من خلال إقامة علاقات شراكات اقتصادية واستثمارية بين البلدين.

وقال بولات، عبر منشور على منصة «إكس (تويتر سابقاً)» عشية المنتدى: «سنواصل جهودنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة». وسيعقد الوزير، خلال زيارته السعودية لمدة يومين، لقاءات ثنائية مع المسؤولين السعوديين، ويشارك في افتتاح النسخة الـ27 من معرض المنتجات التركية المصاحب للمنتدى، وفق ما ورد في بيان لوزارة التجارة التركية.

يأتي تنظيم المنتدى، الذي سيقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استكمالاً للتعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين، الذي كان قد جرى خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية.


مقالات ذات صلة

شركات سعودية تستكشف الاستثمار في 3 أسواق أفريقية

الاقتصاد مبنى «اتحاد الغرف السعودية» في العاصمة السعودية الرياض (واس)

شركات سعودية تستكشف الاستثمار في 3 أسواق أفريقية

يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية، يوم غد (الاثنين)، زيارة إلى كينيا وتنزانيا ورواندا، يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيادة الاهتمام بمراكز البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي في الدول المتقدمة (رويترز)

صندوق «بروكفيلد» الكندي لاستثمار 21 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بفرنسا

يعتزم صندوق الاستثمار الكندي «بروكفيلد» استثمار 20 مليار يورو (20.66 مليار دولار) في فرنسا، بحلول عام 2030، لتطوير مراكز بيانات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد  الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
المشرق العربي قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

تركيا: موقف الشرع من «الوحدات الكردية» يلبي احتياجاتنا الأمنية

عدت تركيا موقف الإدارة السورية بشأن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود «قسد» يلبي احتياجاتها الأمنية واستبعدت مصادر دبلوماسية انسحاب القوات الأميركية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة السعودية (واس)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقاً

بلغ إجمالي استثمارات «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار.


مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
TT

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) في الشهر، بدايةً من أول مارس (آذار) المقبل، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

وقال المجلس في بيان صحافي، الأحد، إنه قرر «زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه (119.3 دولار) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025».

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 في المائة؜ من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ «ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل».

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.