كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني، أحد برامج رؤية 2030، المهندس ثامر السعدون، عن وجود مؤشرات ستحقق مستهدفاتها قبل حلول عام 2030، مبيناً أن أثر البرنامج أصبح ملموساً بكل جوانب الحياة في المملكة.
وقال السعدون، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الدعم الحكومي لبرامج تحقيق الرؤية مكّن المنظومة من تجاوز أزمة جائحة «كورونا» بشكل مميز وضمان استمرار عمل البرامج بتحقيق مستهدفاتها رغم التحديات.
وتحدث عن أبرز الإنجازات المحققة في برنامج التحول الوطني، مسلطاً الضوء على أهم المؤشرات المحققة خلال العام الماضي، بما فيها الاستثمار، وآخر تطورات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقطاع العدلي، والغطاء النباتي، ومنظومة المياه، وغيرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوّل الوطني، أن المنظومة واجهت في السابق تحدياً يتمثل في تطوير البيئة التشريعية لضمان التقدم نحو المستهدفات، مفصحاً في الوقت ذاته عن قطع شوط كبير في هذا الملف من خلال إصدار عدد من الأنظمة المتعلقة بتحسين الأعمال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القطاع البيئي.
وفي الآتي نص الحوار:
* كما اعتدنا من برنامج التحول الوطني، أصدر تقريره السنوي الذي يستعرض أبرز الإنجازات نحو تحقيق «رؤية 2030»، حدّثنا عن إنجازات عام 2023؟
- التقرير السنوي هو أحد التقارير التي نحرص على إصدارها بشكل سنوي لتسليط الضوء على التقدم الحاصل من خلال البرنامج لتحقيق رؤيتنا الطموحة، وأيضاً التركيز على قصص النجاح التي حققتها منظومة التحول الوطني خلال عام بكل شفافية.
ولعام 2023، اخترنا للتقرير عنوان «أثرٌ نلمسُه»، لأن أثر البرنامج أصبح ملموساً بجوانب حياتنا كافة، وأنا أتحدث عن الجميع، من الصغير إلى الكبير والمواطن والمقيم وفي مناطق المملكة كافة.
يستعرض التقرير هذا الأثر حيث أضفنا قصصاً حقيقية لمستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني وتستطيع أن ترى التنوع في فئات المستفيدين بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، توجد قصص عن مشاريع منشآت سعودية تم دعمها للتوسع وقصص دعم رواد الأعمال الرقمية وقصص تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم المشاريع الوقفية وتمكين المرأة، وغيرها من القصص الملهمة التي أنصح الجميع بالاطلاع عليها.
في هذا العام، تم تقسيم التقرير بطريقة جديدة إلى 3 أقسام تركز على 3 قطاعات وهي التحول في القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، ويتناول كل قسم إنجازات البرنامج في ذلك القطاع كونها تحت نطاق عمل البرنامج.
* هل لك أن تذكر لنا أبرز أرقام التحول الوطني لعام 2023؟
- حقق التحول الوطني العديد من الإنجازات التي تشهد لها الأرقام، على سبيل المثال: نمت التراخيص الاستثمارية الأجنبية بأكثر من 96 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، وتم إصدار أكثر من 200 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية.
وفي القطاع العدلي توفر منصة ناجز للخدمات العدلية أكثر من 160 خدمة عدلية تُغني عن 65 مليون زيارة وتوفر 90 مليون ورقة سنوياً.
وتمت إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي في المملكة وزيادة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة إلى 18.8 في المائة، مقارنة بنسبة 4.3 في المائة في 2016.
وبالنسبة لمنظومة المياه، وصلت الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى 11.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق عالمياً.
في الغذاء حققت المملكة أكبر طاقة تخزينية للحبوب في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن.
وتم إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة حول المملكة ووصل عدد الخدمات الحكومية التي تُقدم إلكترونياً إلى أكثر من 6 آلاف خدمة مما يمثل 97 في المائة من إجمالي الخدمات الحكومية.
ووصلت أعداد المتطوعين إلى أكثر من 834 ألف متطوع ومتطوعة، في حين ازدادت أعداد المنظمات غير الربحية بنسبة 173.4 في المائة منذ انطلاق الرؤية.
ونمت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 200 في المائة منذ انطلاق الرؤية، لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون منشأة.
وغيرها الكثير من الإنجازات، التي أدعو الجميع للاطلاع عليها من خلال تقريرنا السنوي المنشور على موقع رؤية 2030، بالإضافة إلى حسابات برنامج التحول الوطني الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
* مَن خلف هذا العمل الدؤوب والإنجازات بهذا الأثر العظيم؟
- يعمل برنامج التحول الوطني يداً بيد مع منظومة كبيرة من الجهات تشمل 7 وزارات قائدة للأهداف، هي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة.
بالإضافة لأكثر من 50 جهة مشاركة، من هيئات ومؤسسات وبرامج، تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج التي يصل عددها إلى أكثر من 300 مبادرة في قطاعات حيوية متنوعة، بالإضافة لتعاون كبير مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
* ما أبرز مستهدفات برنامج التحول الوطني في 2024؟
- البرنامج مستمر في مسيرته لتحقيق الأهداف المسندة إليه وهي 34 هدفاً استراتيجياً من أصل 96 هدفاً من أهداف رؤية السعودية 2030، ويقيس البرنامج تقدمه في قياس هذه الأهداف عبر مؤشرات أداء وعددها الآن 79 مؤشر أداء لبرنامج التحول الوطني يتم قياسها بشكل دوري لضمان الإنجاز والفعالية، وتتضمن مؤشرات عالمية ومحلية متنوعة.
وعلى سبيل المثال، مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية وهو مؤشر مهم يقاس كل سنتين ويوضح تقدم الدول في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث حققنا نتيجة تاريخية للمملكة فيه وهي المرتبة 31 لعام 2022. وفي فترة قياسه القادمة، وهي 2024 نستهدف أن نصل للمرتبة 26.
* ما المحفزات المقدمة لكافة القطاعات التي تندرج تحت برنامج التحول الوطني لتمكينها من تحقيق مستهدفات الرؤية؟
- توجد العديد من المبادرات التي مكّنت القطاعين العام والخاص وغير الربحي من تحقيق مستهدفات الرؤية، وتم تأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة وإصدار 5 أنظمة ولوائحها التنفيذية مما يُمكن قطاعات بيئية متنوعة، وإطلاق منصات إلكترونية تخدم المزارعين في المملكة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة.
وفي مجال تمكين المرأة، تم توفير برامج مثل برنامج التدريب والتوجيه القيادي للنساء السعوديات، مما يساهم في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وفي مجال تشجيع العمل التطوعي تم تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي توفر فرصاً تطوعية وتحمي حقوق المتطوعين للوصول لمليون متطوع سنوي بحلول 2030.
بالإضافة لهذا، قدمت منصة «استثمر في السعودية»، التي تعمل على جذب الاستثمارات بأنواعها وتقدم فرصاً ومحفزات للمستثمرين من حول العالم، وتم إطلاق المركز السعودي للأعمال ليكون وجهة موحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في المملكة ببرامج ومبادرات متنوعة، وتم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال الرقمية عبر مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، الذي يقدم خدمات إرشاد وتوجيه ومحفزات رقمية ودعم تقني وبرامج احتضان ومسرعات ودعم مالي أيضاً، وتم تمويل مشاريع الأسر المنتجة وتوفير برامج تدريب وتأهيل واحتضان لهم، وغيره الكثير من الدعم القائم حتى الآن.
* شهدنا مؤخراً بعض القطاعات تمكنت من تحقيق أهداف 2030 قبل موعد رحلة الرؤية بعدة أعوام، بحسب توقعاتكم ما القطاعات التي من الممكن أن تحقق مستهدفاتها المرسومة قبل 2030؟
- نعم، صحيح ،كان هناك عمل دؤوب في منظومة التحول الوطني لتحقيق مستهدفاتها وتوجد مؤشرات ستحقق مستهدفاتها قبل 2030 بكثير مثل هدف الوصول لمليون متطوع سنوي بحلول 2030، فنحن الآن وصلنا إلى أكثر من 834 ألف متطوع في 2023 متجاوزين مستهدف السنة وهو 670 ألف، وهذا الحاصل كل عام بتجاوزنا للمستهدف بشكل كبير، ونحن على يقين بأننا سنحقق مستهدف 2030 قريباً.
مثال آخر في مجال تمكين المرأة، حيث تهدف الرؤية لرفع مشاركتها في سوق العمل إلى 30 في المائة بحلول 2030، والنسبة وصلت الآن إلى 34.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2023 متجاوزين المستهدف.
* مع دخول التقنيات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي، أصبح سوق العمل الذي هو من الملفات المهمة في برنامج التحول الوطني، يواجه تحدياً في عملية التوظيف، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
- يساهم برنامج التحول الوطني في رفع جاذبية سوق العمل، وهذا الأمر الذي أستطيع الحديث عنه، ومعدلات البطالة الآن وصلت لنسب منخفضة جداً عند 8.6 في المائة بعد أن كانت 12.8 في المائة خلال 2017.
ولدعم سوق العمل قدمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية برامج مثل تمكين وإعداد وهي برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف في قطاع المياه للشباب السعودي.
ووفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنماط العمل الحديثة والتي تتضمن العمل المرن والعمل الحر والعمل عن بعد لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام لسوق العمل، وأطلقت أيضاً شهادة «مواءمة» وهي شهادة تحصل عليها المنشآت لترخيصها كبيئة عمل مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم انضمامهم لسوق العمل.
وأصدرت الوزارة من خلال البرنامج نظام السلامة والصحة المهنية الذي يعمل على ضمان سلامة أماكن العمل في المملكة ووصلت نسبة المنشآت الممتثلة بهذا النظام إلى أكثر من 71 في المائة، وسوق العمل السعودي الآن جاذب أكثر من أي وقت مضى.
* حدثنا عن الإجراءات والتحديات التي تحد البرنامج من تحقيق المستهدفات التي تتطلع إليها السعودية، وكيف تتعاملون معها؟
- هناك دعم غير محدود من قادة المملكة ومن منظومة البرنامج ولجنته والتي يمثلها 12 عضواً من الوزراء والمسؤولين في الدولة، فهذا الدعم الكبير لبرامج تحقيق الرؤية هو ما مكننا جميعاً من المضي قدماً في هذه المسيرة الطموحة دون توقف، واستطعنا أن نرى هذا بوضوح خلال جائحة «كورونا»، التي تجاوزتها المملكة بشكل مميز جداً واستمرت البرامج في تحقيق مستهدفاتها رغم التحديات.
سأعطيكم مثالاً عن أحد التحديات وهي تطوير البيئة التشريعية لضمان التقدم نحو المستهدفات وعكس أفضل الممارسات، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال وأصدر نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المُصدر مؤخراً والذي يدعم ضمان حقوقهم ودعم مشاركتهم في المجتمع، ونظام السلامة والصحة المهنية ونظام حماية الأجور بهدف تحسين بيئة العمل في المملكة لجميع فئات المجتمع، والأنظمة البيئية الخمسة (البيئة والمياه والزراعة والأرصاد وإدارة النفايات) والتي تعزز البيئة التشريعية للقطاع البيئي، وغيره الكثير من الأنظمة واللوائح التي تساهم في دعم مستهدفاتنا نحو 2030.
* شهدنا في التقرير تقدم المملكة الملموس في عدد من المؤشرات الدولية، ما طموحات البرنامج المستقبلية بخصوص مراكز السعودية وتنافسيتها مع دول العالم؟
- نحن نرى تقدماً عظيماً للمملكة في المؤشرات الدولية، وهذا نتيجة للعمل الدؤوب من منظومة برنامج التحول الوطني، سأذكر بعض الأمثلة وأولها هو تقدم المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي إلى المركز 17 عالمياً والمركز 3 من بين دول مجموعة العشرين، ويوضح هذا التقدم جهود البلاد الكبيرة في الإصلاحات الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
مثال آخر وهو حصول المملكة على المركز الثاني كأفضل اقتصاد للعمل التجاري في العالم وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
أما في مجال الحكومة الرقمية، فحصلت السعودية على المركز الأول في الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بناءً على لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
والمملكة الآن في المركز 31 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، ويوجد الكثير من الإنجازات والمراكز العالمية التي حققتها المملكة منذ إطلاق الرؤية.
* ختاماً، ما القادم للتحول الوطني؟
- نحن مستمرون في تحقيق أهدافنا ومستهدفاتنا وإطلاق مبادرات ذات أثر ملموس، هذا الأثر تحقق على يد أبناء هذا الوطن وبناته وسنستمر بالعمل مع الجهات كافة ضمن منظومة برنامج التحول الوطني لتحقيق «رؤية 2030» وما بعدها.
