تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل القطاع غير النفطي بالعراق نمواً حقيقياً بنسبة 6 في المائة في 2023، ويتوقع استمرار زخمه في عام 2024.
وينبه الصندوق -في بيانه الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024- من أنه يُمكن لحدوث تراجعاتٍ أكبر في أسعار النفط، أو لتمديد التخفيضات التي يتوافق عليها أعضاء منظمة «أوبك بلس» أن تثقل على حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية للعراق.
ويقول في بيانه: «إذا ما تصاعدت حدّة التوترات الإقليمية، فإنّ حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي، من الممكن أن يفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط. وكذلك، في حال حدوث تدهور في ظروف الأمن الداخلي، يُمكن أن يقود إلى تراجع في مستوى ممارسة أنشطة الأعمال، وتعليق تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستقر النمو غير النفطي في حدود 2.5 في المائة، نظراً للعقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص».
ويتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى دفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى ما فوق 90 دولاراً في العام الجاري.
كما يتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 في المائة في عام 2024، وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط. ويضيف أنه نتيجة لذلك سيتضاعف الدين العام تقريباً من 44 في المائة في عام 2023 إلى 86 في المائة بحلول عام 2029.
ودعا الصندوق العراق إلى إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لتعزيز تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي. وقال إن العراق بحاجة إلى رفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي بشكل مستدام، لاستيعاب القوى العاملة التي تزداد أعدادها بشكل سريع، وإلى زيادة صادراته غير النفطية والإيرادات الحكومية، إضافة إلى الحد من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.
وأشار الصندوق إلى انحسار التضخم الكلي من 7.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي إلى 4 في المائة في نهاية العام نفسه، بفضل انخفاض أسعار الأغذية والطاقة عالمياً، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير (شباط) 2023.
وقال إن من المتوقع أن يكون الحساب الجاري قد سجل فائضاً يبلغ 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون الاحتياطات الدولية قد ارتفعت إلى 112 مليار دولار.
ودعا الصندوق إلى تحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، ومواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق ما بين المصارف بدعم من المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق، إضافة إلى إصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد.
