أشار تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» الذي صدر يوم الجمعة إلى مجموعة من نقاط الضعف «الملحوظة» في الأسواق المالية، في حين أوضح أن الضغوط التي عصفت بالقطاع المصرفي قبل عام قد تلاشت إلى حدٍ كبير.
واستخدم «الاحتياطي الفيدرالي» الإصدار الأخير من تقريره الدوري للسياسة النقدية ليقول إن المسؤولين لن يبدأوا في خفض هدف سعر الفائدة قصير الأجل حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يعود بالفعل إلى هدف 2 في المائة.
وفي التقرير، أشار المصرف المركزي إلى عدد من الطرق التي تؤدي بها مستويات الاقتراض، أو الرفع المالي، إلى زيادة المخاطر في القطاع المالي. وقال أيضاً إن أسعار الأسهم «قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية». وقال «الاحتياطي الفيدرالي» إن الرفع المالي في صناديق التحوط استقر عند مستويات عالية، في حين تواجه شركات التأمين على الحياة وضعاً صعباً، حيث أصبحت أكثر اعتماداً على مصادر التمويل غير التقليدية.
وفي الوقت نفسه، قال المصرف المركزي إنه في حين تظل مصادر تمويل المصارف سائلة ومستقرة، فإن تكاليف التمويل آخذة في الارتفاع. ولكن حتى مع تلك التحديات المتزايدة، قال تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» إن «النظام المصرفي لا يزال سليماً ومرناً وإن الضغط الحاد في النظام المصرفي قد انحسر منذ الربيع الماضي».
قبل عام، واجه «الاحتياطي الفيدرالي» مشكلات مصرفية من الحجم الذي أجبره على إطلاق تسهيلات سيولة جديدة، وسط ارتفاع الطلب على ائتمان المصرف المركزي. وقد تلاشى الكثير من هذا الاقتراض بوصفه مصدر قلق كبيراً للأسواق وللمصرف المركزي، وسيغلق «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر برنامج التمويل لأجَل، الخاص بالمصارف للتعامل مع المشاكل.
وقال تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» إن الائتمان لا يزال متاحاً لمعظم الذين يريدونه، مع الاعتراف بارتفاع تكلفة الاقتراض، إذ قال: «لا تزال أسعار الفائدة على كل من بطاقات الائتمان وقروض السيارات أعلى من المستويات التي لوحظت في عام 2018 في ذروة دورة تشديد السياسة النقدية السابقة».
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً التزامه بإعادة ضغوط التضخم إلى هدفها، وقال إن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة «لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم قد انخفض. التحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».
وتشير توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» منذ نهاية العام الماضي، مدعومة بتعليقات المسؤولين، إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط انخفاض الضغوط التضخمية. لكن القوة الاقتصادية والمسار غير المتكافئ للعودة إلى 2 في المائة قد أعاقا توقعات السوق بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه التيسير، والذي من المرجح أن يكون في الصيف، وفق «رويترز».
مقدمة لباول
ويأتي تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» مرتين سنوياً إلى الكونغرس قبل يومين من شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن يواجه باول وابلاً من أسئلة المشرعين حول الموقف المتشدد لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» وتوقعات تخفيفه، وهو موضوع حساس في عام الانتخابات الرئاسية.
ويلخص التقرير بشكل عام التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة منذ التحديث السابق المقدم للمشرعين. وقد تمت الإشارة بالفعل إلى مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نقاط الضعف في الأسواق المالية في إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير (كانون الثاني)، الذي صدر الأسبوع الماضي.
وفي اجتماع السياسة الأخير الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير، أطلع موظفو المصرف المركزي صناع السياسات على تقييمهم للاستقرار داخل النظام المالي الأميركي، حيث ذكر محضر الاجتماع أن الموظفين «وصفوا نقاط الضعف المالية في النظام بأنها ملحوظة».
وقد قام عدد من الديمقراطيين في الكونغرس بالفعل بملاحقة باول بشأن المعدلات المرتفعة، واشتكوا من أنها تؤدي إلى تفاقم القدرة على تحمل تكاليف السكن الفقيرة بالفعل بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي الوقت نفسه، انتقد الجمهوريون استجابة «الاحتياطي الفيدرالي البطيئة في البداية للتضخم ويمكن أن يعاقبوا باول بسبب مؤشرات على أنه قد يخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)».
تخفيضات أسعار الفائدة في سنوات الانتخابات
ومن المقرر أن يعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لتحديد سعر الفائدة في الفترة من 19 إلى 20 مارس (آذار)، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك صناع السياسات سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة، كما كان منذ يوليو (تموز).
وسيحمل الاجتماع المقبل أيضاً توقعات محدثة بشأن التضخم والتوظيف والنمو وأسعار الفائدة.
في شهر ديسمبر (كانون الأول)، اقترح الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وفي تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء، قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن التوقعات هي مكان «معقول» لمسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي للتفكير في توقعات السياسة النقدية.
لكن توقيت التحرك يظل موضع تساؤل. بعد أن أدت سلسلة جيدة من بيانات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023 إلى دفع الأسواق المالية في البداية إلى الاستعداد لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من اجتماع مارس، فإن المجموعة الأولى من قراءات التضخم لعام 2024 قد أوقفت مؤقتاً على الأقل بعض هذا الزخم بشأن ترويض وتيرة التضخم. من زيادات الأسعار.
ويعكس تسعير السوق الآن وجهة نظر سائدة مفادها أن الخفض الأول سيحدث في يونيو (حزيران)، على الرغم من أن الخفض الأول في الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى الأول من مايو (أيار) ليس مستبعداً.
