نيجيريا: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على السوق العالمية للغاز المسال

صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
TT

نيجيريا: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على السوق العالمية للغاز المسال

صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)

أكد وزير الدولة النيجيري للموارد النفطية المكلف بالغاز، إكبيريكبي إيكبو، السبت، على انعكاسات الاضطرابات الجيوسياسية في عدة مناطق، مثل البحر الأحمر، وتأثيرها على سوق الغاز المسال عالمياً، موضحاً أن لها علاقة بعيدة المدى بصناعة الطاقة في العالم.

وقال إيكبو لـ«وكالة الأنباء القطرية»، على هامش أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر على مدى ثلاثة أيام: «إن مستقبل قطاع الغاز يقف وسط تحولات مستمرة، وعلى مفترق طرق تتشكل من خلال تفاعل بين الابتكارات التكنولوجية وتحولات السياسات نحو الاستدامة وتغيرات السوق»، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على اتجاه ودور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.

وتعد نيجيريا ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا بعد أنغولا.

وأضاف إيكبو أنه يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تمثل نقاط ضعف في سلسلة التوريد بأسواق الغاز العالمية، كما يمكن لتنويع مصادر وطرق العرض وتطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال أن يخففا من بعض هذه المخاطر.

وأشار الوزير إلى تأثر أسعار الغاز الطبيعي بالتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في العرض والطلب، وعوامل أخرى، مثل المنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة التي هي أقل ثمناً وأكثر كفاءة، فضلاً عن مواجهة الغاز الطبيعي لمشاكل متعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات «بالغة الخطورة» حصلت في مناطق قريبة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها عاملاً مؤثراً في تجارة الطاقة العالمية ومؤشراً على اتجاهات السوق، لا سيما عبر قناة السويس ومضيق باب المندب.

وقال إن بعض التأثيرات التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الاضطرابات في الطاقة العالمية قد تشمل تعطيل قنوات التوريد، والتقلب في أسعار الطاقة العالمية، والتأثير في تكاليف الأمن وأقساط التأمين، وفي تغيير استراتيجيات الطاقة، وتأخير الاستثمار والمشاريع والجهود الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، وأمن الطاقة وإصلاحات السياسات، وفي تجديد التركيز على الطاقة المتجددة.

وأشار في ذلك إلى أن الحفاظ على طرق عبور الطاقة مفتوحة وآمنة في هذه المناطق يظل «أولوية قصوى» بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والهيئات التنظيمية الدولية.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.