المحامون الذين أبطلوا أجر ماسك طلبوا رسوماً قياسية بـ 6 مليارات دولار

ماسك كان يطالب بحزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لكن قاضية أميركية أبطلتها لصالح مساهم رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق (أ.ب)

 

سعى المحامون الذين أبطلوا تعويض إيلون ماسك البالغ 56 مليار دولار باعتباره مبالغاً فيه يوم الجمعة إلى الحصول على رسوم قانونية قياسية بقيمة 6 مليارات دولار تدفع في أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وقالت شركات المحاماة الثلاث في مذكرة قدمتها إلى محكمة تشانسيري في ديلاوير: «نحن ندرك أن الرسوم المطلوبة غير مسبوقة من حيث الحجم المطلق». أضافوا أن الرسوم تصل إلى معدل 288888 دولاراً بالساعة.

وانتقد ماسك الطلب ووصفه بأنه «إجرامي»، حيث نشر على منصة «إكس» الخاصة به أن «المحامين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى الإضرار بشركة تسلا يريدون 6 مليارات دولار».

ستدفع الشركة للمحامين الذين يمثلون ريتشارد تورنيتا، وهو المساهم الذي رفع دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بشأن حزمة الأجور، والتي أبطلها قاض في ولاية ديلاوير في يناير (كانون الثاني).

يُطلب من شركة صناعة السيارات الكهربائية دفع الرسوم لأنها استفادت من عودة حزمة رواتب ماسك، والتي قال الفريق القانوني إنها ستؤدي إلى إعادة 266 مليون سهم إلى شركة صناعة السيارات.

وكتب المحامون: «يتمتع هذا الهيكل بميزة ربط الجائزة مباشرة بالمنفعة التي تم إنشاؤها ويتجنب أخذ سنت واحد من الميزانية العمومية لشركة تسلا لدفع الرسوم»، مضيفين أن الرسوم ستكون معفاة من الضرائب لشركة «تسلا»، وفق ما ذكرت «رويترز».

ووصفت القاضية كاثلين ماكورميك، التي تشرف على القضية وستقرر الرسوم، أجر ماسك بأنه «لا يمكن فهمه» في حكمها.

ويجوز للشركة الاعتراض على الرسوم، حيث إن لديها طلب رسوم في قضية مماثلة تتعلق بأجور مديريها.

وقد حدثت أكبر التسويات في قضايا المساهمين في المحكمة الفيدرالية. وكانت الرسوم الأكبر هي 688 مليون دولار في عام 2008 للفريق القانوني الذي حصل على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار في قضية احتيال في الأوراق المالية بسبب فشل شركة «إنرون».

يأتي طلب رسوم «تسلا» في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في ولاية ديلاوير استئنافاً لرسوم قدرها 267 مليون دولار في قضية تمت تسويتها بمبلغ مليار دولار تتعلق بشركة «ديل تكنولوجيز».

وقال قضاة ولاية ديلاوير إن متابعة القضايا في عمق التقاضي، من خلال الإفادات ونحو المحاكمة، يجب أن تحصل على نسبة أعلى من الاسترداد لتعكس المخاطر والجهد.

ويقول معارضو هذا النهج إنه مع نمو حجم التسويات والأحكام، يجب على المحامين جمع نسبة متناقصة لتجنب التعويض الزائد. وقال الفريق القانوني إن الرسوم المطلوبة بلغت نحو 11 في المائة من الحكم.

تتكون حزمة رواتب ماسك من خيارات الأسهم التي سمحت له بشراء أسهم «تسلا» بأسعار مخفضة للغاية، وتطلبت منه الاحتفاظ بالسهم لمدة خمس سنوات. وقال الفريق القانوني إنهم يبحثون عن أسهم دون قيود على بيعها.

ويتألف الفريق القانوني للمساهمين من ثلاثة مكاتب محاماة، «بيرنشتاين ليتوويتز بيرغر آند غروسمان» و«فريدمان أوستر آند تيجتيل»، وكلاهما مقره في نيويورك، و«أندروز آند سبرينغر» من ويلمنغتون.