ماسك يقاضي «أوبن إيه آي» لخيانة أهدافها وتركيزها على الربحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4886296-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A2%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD
ماسك يقاضي «أوبن إيه آي» لخيانة أهدافها وتركيزها على الربح
يزعم ماسك أن «أوبن إيه آي» انحرفت عن مهمة الشركة الأصلية لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وتركز الآن على جني الأموال (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ماسك يقاضي «أوبن إيه آي» لخيانة أهدافها وتركيزها على الربح
يزعم ماسك أن «أوبن إيه آي» انحرفت عن مهمة الشركة الأصلية لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وتركز الآن على جني الأموال (رويترز)
رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» المصنعة لتطبيق «تشات جي بي تي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، من بين آخرين، قائلاً إنهم تخلوا عن مهمة الشركة الأصلية لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس الربح.
وأشارت الدعوى المرفوعة في وقت متأخر من يوم الخميس إلى أن ألتمان والمؤسس المشارك لشركة «أوبن إيه آي» غريغ بروكمان اتصلا في البداية بماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر وغير ربحية، وفق «رويترز».
وقال محامو ماسك في الدعوى المرفوعة في سان فرانسيسكو إن تركيز الشركة المدعومة من «مايكروسوفت» على جني الأموال ينتهك هذا العقد. وأضافوا أن الشركة أبقت على تصميم «جي بي تي - 4»، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لديها، «سراً تاماً».
وشارك ماسك في تأسيس «أوبن إيه آي» في عام 2015، لكنه استقال من مجلس إدارتها في عام 2018. ويدير أيضاً شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» وشركة تصنيع الصواريخ «سبيس إكس»، واشترى «تويتر» مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وفي العام الماضي، تم طرد رجل الأعمال المتسلسل ألتمان من قبل مجلس إدارة «أوبن إيه آي» السابق الذي قال إنه كان يحاول الدفاع عن مهمة الشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يفيد البشرية. وبعد بضعة أيام، عاد ألتمان إلى الشركة بمجلس إدارة أولي جديد.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، يوم الخميس، أن شركة «أوبن إيه آي» تخطط لتعيين الكثير من أعضاء مجلس الإدارة الجدد في شهر مارس (آذار).
وأصبح «تشات جي بي تي»، وهو «تشات بوت» من «أوبن إيه آي»، التطبيق البرمجي الأسرع نمواً في العالم في غضون 6 أشهر من إطلاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. كما أدى إلى إطلاق روبوتات الدردشة المنافسة من «مايكروسوفت» و«ألفابت» ومجموعة من الشركات الناشئة التي استغلت الضجيج لتأمين مليارات من التمويل.
ومنذ ظهوره لأول مرة، تم اعتماد «تشات جي بي تي» من قبل الشركات لمجموعة واسعة من المهام بدءاً من تلخيص المستندات وحتى كتابة رموز الكمبيوتر، ما أدى إلى إطلاق سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لإطلاق عروضها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ابتكر باحثون بجامعة كمبردج نموذجاً للتعلم الآلي يمكنه التنبؤ بتطور مشاكل الذاكرة والتفكير الخفيفة إلى مرض ألزهايمر بدقة أكبر من الأدوات السريرية.
نسيم رمضان (لندن)
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
