شهد التضخم الذي اجتاح الاقتصاد الأوروبي المزيد من التراجع في فبراير (شباط)، حيث انخفض إلى 2.6 في المائة مقارنة بـ2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة واعتدال أسعار النفط والغاز والنمو البطيء الذي حد من ارتفاع الأسعار في المتاجر، وفق ما ذكر «المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)».
والتضخم الآن أقل بكثير من ذروته البالغة 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي بلغها بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي، ورفعت أسعار الطاقة بشكل كبير. لكن عودته إلى 2 في المائة، الهدف الذي حدده «المصرف المركزي الأوروبي»، تستغرق وقتاً، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
وانخفض تضخم المواد الغذائية إلى 4 في المائة من 5.6 في المائة، مما يوفر بعض الراحة للأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين ينفقون جزءاً أكبر من رواتبهم على الضروريات مقارنةً بالميسورين. وكان هناك عامل آخر، وهو أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 3.7 في المائة.
وكانت إحدى العلامات الرئيسية على فقدان الزخم من قبل التضخم ما يُسمى بـ«التضخم الأساسي»، الذي يستبعد تقلبات أسعار المواد الغذائية والوقود. وبلغ الرقم، الذي يراقبه «المركزي الأوروبي» من كثب مقياساً للضغط الأساسي للتضخم في الاقتصاد، 3.1 في المائة، انخفاضاً من 3.3 في المائة، وهو الأدنى منذ مارس (آذار) 2022.
وارتفعت الأسعار بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، ومع تعافي ما بعد الوباء الذي أدى إلى اختناقات في إمدادات الأجزاء والمواد الخام. وقد تراجعت هذه المشكلات، لكن فقدان القدرة الشرائية أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، ولم يلحق العديد من العمال بالركب بعد، من خلال اتفاقيات أجور جديدة.
ويجعل انخفاض معدل التضخم «المركزي الأوروبي» أقرب إلى تحقيق هدفه، المتمثل بـ2 في المائة من التضخم، وهو المعدل الذي يُعد الأفضل للاقتصاد. وقام المركزي لمنطقة اليورو برفع أسعار الفائدة بسرعة لامتصاص التضخم من الاقتصاد، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وتساهم أسعار الفائدة المرتفعة في مكافحة التضخم عن طريق جعل شراء الأشياء بالائتمان أكثر تكلفة، مما يقلل من الطلب على السلع والضغط التصاعدي على الأسعار. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي تكاليف الائتمان المرتفعة إلى إعاقة النمو، وكان هذا الأمر نادراً في أوروبا. وأظهرت منطقة اليورو نمواً صفرياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الذي يسبقه.
وحوّلت المخاوف بشأن النمو والتضخم المعتدل التركيز إلى موعد بدء «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة المركزي الذي يضع أسعار الفائدة يوم الخميس، ولكن لا يُتوقع أن يغير الأسعار بعد.
وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن المجلس ورئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، ينتظران على الأرجح المزيد من البيانات حول الأجور والأسعار للتأكد من السيطرة على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).
