انخفاض التضخم في أوروبا إلى 2.6 %

مع تراجع أسعار الطاقة وتباطؤ التضخم الغذائي

انخفض التضخم في أوروبا إلى 2.6 في المائة في فبراير 2024 من 2.8 في المائة في يناير 2024 (رويترز)
انخفض التضخم في أوروبا إلى 2.6 في المائة في فبراير 2024 من 2.8 في المائة في يناير 2024 (رويترز)
TT

انخفاض التضخم في أوروبا إلى 2.6 %

انخفض التضخم في أوروبا إلى 2.6 في المائة في فبراير 2024 من 2.8 في المائة في يناير 2024 (رويترز)
انخفض التضخم في أوروبا إلى 2.6 في المائة في فبراير 2024 من 2.8 في المائة في يناير 2024 (رويترز)

شهد التضخم الذي اجتاح الاقتصاد الأوروبي المزيد من التراجع في فبراير (شباط)، حيث انخفض إلى 2.6 في المائة مقارنة بـ2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) بفعل ارتفاع أسعار الفائدة واعتدال أسعار النفط والغاز والنمو البطيء الذي حد من ارتفاع الأسعار في المتاجر، وفق ما ذكر «المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)».

والتضخم الآن أقل بكثير من ذروته البالغة 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي بلغها بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي، ورفعت أسعار الطاقة بشكل كبير. لكن عودته إلى 2 في المائة، الهدف الذي حدده «المصرف المركزي الأوروبي»، تستغرق وقتاً، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفض ​​تضخم المواد الغذائية إلى 4 في المائة من 5.6 في المائة، مما يوفر بعض الراحة للأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين ينفقون جزءاً أكبر من رواتبهم على الضروريات مقارنةً بالميسورين. وكان هناك عامل آخر، وهو أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 3.7 في المائة.

وكانت إحدى العلامات الرئيسية على فقدان الزخم من قبل التضخم ما يُسمى بـ«التضخم الأساسي»، الذي يستبعد تقلبات أسعار المواد الغذائية والوقود. وبلغ الرقم، الذي يراقبه «المركزي الأوروبي» من كثب مقياساً للضغط الأساسي للتضخم في الاقتصاد، 3.1 في المائة، انخفاضاً من 3.3 في المائة، وهو الأدنى منذ مارس (آذار) 2022.

وارتفعت الأسعار بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، ومع تعافي ما بعد الوباء الذي أدى إلى اختناقات في إمدادات الأجزاء والمواد الخام. وقد تراجعت هذه المشكلات، لكن فقدان القدرة الشرائية أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، ولم يلحق العديد من العمال بالركب بعد، من خلال اتفاقيات أجور جديدة.

ويجعل انخفاض معدل التضخم «المركزي الأوروبي» أقرب إلى تحقيق هدفه، المتمثل بـ2 في المائة من التضخم، وهو المعدل الذي يُعد الأفضل للاقتصاد. وقام المركزي لمنطقة اليورو برفع أسعار الفائدة بسرعة لامتصاص التضخم من الاقتصاد، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وتساهم أسعار الفائدة المرتفعة في مكافحة التضخم عن طريق جعل شراء الأشياء بالائتمان أكثر تكلفة، مما يقلل من الطلب على السلع والضغط التصاعدي على الأسعار. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي تكاليف الائتمان المرتفعة إلى إعاقة النمو، وكان هذا الأمر نادراً في أوروبا. وأظهرت منطقة اليورو نمواً صفرياً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الذي يسبقه.

وحوّلت المخاوف بشأن النمو والتضخم المعتدل التركيز إلى موعد بدء «المركزي الأوروبي» خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة المركزي الذي يضع أسعار الفائدة يوم الخميس، ولكن لا يُتوقع أن يغير الأسعار بعد.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن المجلس ورئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، ينتظران على الأرجح المزيد من البيانات حول الأجور والأسعار للتأكد من السيطرة على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يستعد لخفض الفائدة اليوم وسط استمرار مخاوف التضخم

الاقتصاد علامة تظهر اتجاهاً بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يستعد لخفض الفائدة اليوم وسط استمرار مخاوف التضخم

يبدو أن بنك إنجلترا على استعداد لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثالثة فقط منذ بداية جائحة «كوفيد-19» في عام 2020.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يتسوق العملاء لشراء المواد الغذائية في سوبر ماركت في لندن (رويترز)

انخفاض تضخم أسعار البقالة في بريطانيا بعد أربعة أشهر من الزيادات

أظهرت بيانات صناعية يوم الثلاثاء أن المستهلكين في المملكة المتحدة شعروا ببعض الراحة من الضغوط المالية في يناير (كانون الثاني)، بمساعدة زيادة العروض الترويجية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مصنع أرسيلور ميتال دوفاسكو للصلب في هاميلتون بأونتاريو (رويترز)

تباطؤ نمو نشاط التصنيع الكندي في يناير بفعل القلق من التعريفات الأميركية

ارتفع نشاط التصنيع الكندي بوتيرة أبطأ في يناير، بعدما أسهمت التعريفات التجارية الأميركية الوشيكة في تقليص الثقة بالتوقعات المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (تورونتو )
الاقتصاد إحدى أسواق الملابس المستعملة في إسطنبول وحالة الركود بسبب التضخم تظهر على وجه صاحبه (رويترز)

تركيا: التضخم الشهري في يناير يحبط صنّاع السياسة النقدية بزيادة فاقت 5 %

خيّبت بيانات التضخم في تركيا لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي آمال صانعي السياسة؛ إذ حققت تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي وارتفاعاً فاق التوقعات على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ولي العهد يطلق تسمية «مجمع الملك سلمان» على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد يطلق تسمية «مجمع الملك سلمان» على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إطلاق تسمية «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وسيكون «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكّناً لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وسيشكل «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، مركزاً رئيساً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة «لوسِد موتورز»، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب كثير من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، «هيونداي موتور» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.

يهدف المجمع إلى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، بما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات.

ويستفيد «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفَّرتها «رؤية المملكة 2030»، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجيستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية بوصفها شريكاً ومورّداً ومستثمراً في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.

وسيُسهم «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعماً رئيساً لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزاً لوجيستياً عالمياً عبر تطوير قطاعات عالية النمو محلياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية.

كما يُعد قطاع السيارات والنقل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، إذ تضم محفظة الصندوق كثيراً من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، إذ يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.