الصين قلقة من تحقيقات التجارة الأوروبية

حثت الحكومات المحلية على منع تقلبات سوق العقارات

صينيون على أحد الجسور في منطقة سكنية بجزيرة هونغ كونغ (رويترز)
صينيون على أحد الجسور في منطقة سكنية بجزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين قلقة من تحقيقات التجارة الأوروبية

صينيون على أحد الجسور في منطقة سكنية بجزيرة هونغ كونغ (رويترز)
صينيون على أحد الجسور في منطقة سكنية بجزيرة هونغ كونغ (رويترز)

أعربت بكين عن قلقها البالغ إزاء التحقيق التجاري الذي بدأه الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات أخرى. وقال وزير التجارة وانغ وينتاو إنه يشعر بـ«استياء شديد من هذا التحقيق الذي يفتقر إلى أساس واقعي» خلال اجتماع مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء.

ويتزامن تعليق وانغ مع كشف شركة «إي واي» للاستشارات الإدارية، يوم الثلاثاء، عن تراجع عدد عمليات استحواذ الشركات الصينية على الشركات الأوروبية لأدنى مستوى منذ 2012.

وأفاد تحليل جديد أجرته «إي واي» بأن المستثمرين من الصين اشتروا ما إجماليه 119 شركة في أوروبا العام الماضي. وكان هذا أقل بواقع 20 عملية استحواذ مقارنة بالعام السابق عليه، وأقل بواقع 200 عملية استحواذ في عام 2016 القياسي.

ووفقاً لتقديرات «إي واي»، انكمش المال المستثمر أيضاً بشكل كبير. ففي 2023، بلغ ملياري دولار، أي أقل من النصف مقارنة بعام 2022... غير أن «إي واي» شددت على أن أسعار الشراء لأغلبية عمليات الاستحواذ الصينية والاستثمارات في أوروبا غير معروفة.

وفي ذروة ازدهار الاستثمار الصيني في 2016 والذي لم يدم طويلاً، قدرت «إي واي» أن المستثمرين الصينيين أنفقوا نحو 86 مليار دولار على عمليات الاستحواذ على الشركات في أوروبا. ومنذ التغير في 2017، يتراجع عدد عمليات الاستحواذ على الشركات والمبالغ المستثمرة بشكل مستمر.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، يوم الثلاثاء، إنه يتعين على الحكومات المحلية في الصين تعزيز التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.

وذكر البيان أنه يتعين على جميع المدن دراسة الطلب على الإسكان والحكم عليه بدقة، وتحسين عرض الإسكان، ومنع الصعود والهبوط الكبير في سوق العقارات.

وكان رئيس وزراء الصين لي تشيانغ قد حث، الاثنين، صناع السياسة المحلية على إزالة القيود التي تهدد المنافسة العادلة في السوق، واتخاذ الخطوات اللازمة لبناء سوق وطنية موحدة.

ودعا لي خلال رئاسته جلسة مجموعة دراسة تابعة لمجلس الدولة (الحكومة الصينية) السلطات إلى إزالة كل الحواجز، سواء الصريحة أو الضمنية، التي تعرقل الوصول إلى الأسواق المحلية بين الأقاليم الصينية

وقال إنه على صُناع السياسة مواصلة التعامل مع الموضوعات الأخرى ذات الصلة، مثل الحماية المحلية، وتجزئة السوق بهدف إقامة سوق موحدة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لي القول إنه على الحكومات المحلية تشجيع قيام سوق موحدة «خطوة خطوة»، متعهداً بأن صُناع السياسة سيعمقون الإصلاحات في النظم المالية والضريبية لدعم هذا الهدف.

وذكرت «بلومبرغ» أن تصريحات لي تعزز تعليقات مماثلة من جانب السلطات الصينية خلال الشهور الماضية بشأن إقامة سوق وطنية موحدة، تتضمن إزالة القيود الحمائية المحلية، مع وضع قواعد ومعايير موحدة تطبَّق بصورة موحدة على مستوى البلاد لزيادة كفاءة السوق.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، يوم الثلاثاء، وقادت شركات الذكاء الاصطناعي المكاسب، مدعومة بطفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات السياسية من الاجتماع البرلماني المقبل في بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.3 بالمائة، ومؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.9 بالمائة، كما أضاف مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية 1.5 بالمائة.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.