«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
TT

«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)

من المتوقع أن تصدر بعد ظهر اليوم النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعد من أكبر منتجي البتروكيميائيات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على أرباح الربع الرابع من عام 2023.

وكان صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106 في المائة ليصل إلى مليار ريال مقارنة بأرباح 16 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول».

وأرجعت الشركة في حينه التراجع إلى الخسائر غير النقدية نتيجة لصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال بالإضافة إلى الركود على الطلب العالمي للكيميائيات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، كما انخفضت حصة الشركة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة لانخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

ويذكر أن أسهم الشركة شهدت انخفاضا بنسبة 4.4 في المائة منذ بداية 2024.

ورجحت «بلومبرغ» استمرار الضغط على أرباح الربع الرابع من 2023 لدى «سابك»، وقد تتواصل المعاناة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط تعافي الاقتصاد العالمي، مع استمرار الضغوط على فروق أسعار منتجات الشركة الرئيسية. لكنها قالت إنه مع ذلك، تظل «سابك» واحدة من أفضل الشركات وضعاً بين نظيراتها في القطاع، نظراً لهيكل تكلفة المواد الخام المنخفض والثابت، خاصة في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط في عام 2024.

وكانت الشركة نفت مؤخراً خططها لتقديم عرض للاستحواذ على حصة في شركة «براسكيم» البرازيلية للبتروكيميائيات. بينما أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن مشروع مشترك بنسبة 51 في المائة إلى 49 في المائة بين شركتي «سابك للاستثمارات الصناعية»، المملوكة بالكامل لـ«سابك»، و«فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة»، لبناء مجمع صناعي في مقاطعة فوجيان الصينية. وبلغت قيمة الاستثمار في هذا المشروع 6.4 مليار دولار ومن المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026.


مقالات ذات صلة

نمو أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية 10 % خلال الربع الأول 

الاقتصاد إحدى محطات شركة «الدريس» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

نمو أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية 10 % خلال الربع الأول 

نما صافي الربح لشركة «الدريس» السعودية للخدمات البترولية واللوجستية والنقليات بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي إلى 77.4 مليون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيجري الإعلان عن النطاق السعري للسهم وبدء بناء الأوامر في 29 أبريل (أ.ف.ب)

«مياهنا» السعودية تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق الرئيسية في مايو

تعتزم شركة «مياهنا» السعودية طرح 30 في المائة من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) من خلال بيع أسهم مملوكة للمساهمين الحاليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حقق سهم مجموعة «تداول» مكاسب تجاوزت 64 % خلال آخر 12 شهراً وأغلق عند 272 ريالاً (تداول السعودية)

سوق الأسهم السعودية تتراجع 0.2 % وسط هبوط قطاعاتها الرئيسية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.2 % للجلسة الثانية على التوالي في ظل هبوط جميع قطاعاتها الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد انخفضت محفظة الشركة التشغيلية من 75 علامة تجارية إلى محفظة أساسية تضم 13 علامة (شركة سينومي ريتيل)

سهم «سينومي ريتيل» إلى أدنى مستوى منذ 5 أعوام

هبط سهم شركة «سينومي ريتيل» في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة -1.4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، عند 11.3 ريال. وكان أعلى سعر له منذ الإدراج

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجل سهم «أكوا باور» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 457.40 ريال (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية... وقطاع البنوك يقود الخسائر

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بضغط من قطاع البنوك الذي شهد تراجعات منذ بداية أبريل، وسط تفاؤل توقعات شركات الأبحاث بنمو ربحية القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تحث الصين على بيع «تيك توك»

شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحث الصين على بيع «تيك توك»

شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» على مقر الشركة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه يجب على الصين السماح ببيع تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة. كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تركز على العمل من خلال سحب استثمارات «تيك توك» من مالكها الصيني بطريقة تتسق مع مخاوف الأمن القومي.

وذكر مسؤول في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء أن الحملة تعتزم مواصلة استخدام تطبيق «تيك توك»، بعد مصادقة بايدن على قانون قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقم شركة «بايت دانس» المالكة له ببيعه. ويمنح القانون الجديد الشركة، ومقرها بكين، تسعة أشهر لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويمكن للرئيس أن يمدد المهلة لمرة واحدة لمدة 90 يوماً.

وبالتزامن مع أزمتها في الولايات المتحدة، أعلنت منصة «تيك توك» الأربعاء أنها علقت ميزة في تطبيقها الجديد «تيك توك لايت» توفّر مكافأة للمستخدمين استناداً إلى الوقت الذي يمضونه في مشاهدة مقاطع الفيديو، وهو ما يثير قلق الاتحاد الأوروبي من أن يكون محفزاً للسلوك الإدماني لدى الشباب.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، الذي أعلن الاثنين عن فتح تحقيق في بروكسل، وهدّد بإعلان حظر التطبيق بدءاً من الخميس إنّ «أطفالنا ليسوا حقل تجارب للشبكات الاجتماعية».

وأكد أنّ الإجراءات المتخذة ضد المنصة في ما يتعلق بـ«خطر الإدمان» ستستمر، رغم قرار «تيك توك» الجديد بتعليق ميزة المكافآت.

وقالت الشبكة الاجتماعية، في منشور عبر «إكس»، إنّ «(تيك توك) تسعى دائماً للعمل بشكل بنّاء مع المفوضية الأوروبية والجهات التنظيمية الأخرى، لذلك تعلّق طوعاً ميزة المكافآت في (تيك توك لايت)، وستعالج بالتزامن المخاوف التي أثارتها».

وأُطلق تطبيق «تيك توك لايت»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، في نهاية مارس (آذار)، وهو يكافئ المستخدمين بقطع نقدية افتراضية إذا سجلوا الدخول يومياً لمدة عشرة أيام، وإذا أمضوا وقتاً في مشاهدة مقاطع الفيديو (بحد أقصى 60 إلى 85 دقيقة يومياً)، وأيضاً إذا ما قاموا بأمور معينة، بينها مثلاً الإعجاب بمقاطع الفيديو، ومتابعة صانعي المحتوى... ويمكن بعد ذلك استبدال هذه القطع النقدية الافتراضية بواسطة بطاقات هدايا على المواقع الشريكة، مثل «أمازون».

وأثار التطبيق الجديد القلق من أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه محفزاً للسلوك الإدماني لدى الشباب.


«تسلا» تفقد أغلب تفوقها على «تويوتا» في القيمة السوقية

مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تفقد أغلب تفوقها على «تويوتا» في القيمة السوقية

مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
مصنع «تسلا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

منذ عامين ونصف العام كانت القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» تزيد على قيمة إمبراطورية صناعة السيارات اليابانية «تويوتا موتورز كورب» بنحو تريليون دولار، وكانت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

لكن مؤخرا انكمش تفوق «تسلا» على «تويوتا» بسرعة هائلة ليصبح نحو 83 مليار دولار فقط حتى نهاية تعاملات يوم الاثنين الماضي، وقبل يوم واحد من إعلانها تسجيل أول تراجع في مبيعاتها منذ نحو 4 سنوات.

وذكرت الشركة أن إيراداتها الإجمالية انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9% سنويا إلى 21 مليار دولار، في حين كان محللون يتوقعون إيرادات بقيمة 22.15 مليار دولار.

وأصبح هذا التراجع واضحا بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي فشلها في تحقيق حجم التسليمات المستهدف لسياراتها خلال الربع الأول، والذي بلغ 387 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 8.5 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي و20 في المائة عن الربع الأخير من عام 2023.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن القيمة السوقية لـ«تسلا» تفوقت على منافستها «تويوتا» في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بنحو 939 مليار دولار، في أعقاب تلقيها طلبية ضخمة من شركة تأجير السيارات الأميركية «هيرتز غلوبال هولدنغز» ما أدى إلى ارتفاع قيمة «تسلا» السوقية لأكثر من تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق. وبعد ذلك قررت «هيرتز» تقليص عدد السيارات التي ستشتريها من «تسلا»، في الوقت الذي اضطر فيه إيلون ماسك رئيس شركة السيارات الكهربائية لخفض أسعار البيع عدة مرات في ظل اشتداد المنافسة خاصة من جانب الشركات الصينية.

وفي السنوات الماضية تعرضت شركة «تويوتا» لانتقادات بسبب ضعف حماسها للسيارات الكهربائية كليا، ورهانها على أن المستهلكين سيكونون أكثر انفتاحاً على شراء سياراتها الهجين التي تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء، لكن أتت استراتيجيتها بثمارها في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.

في الوقت نفسه تحتل «تويوتا» قمة قائمة شركات السيارات في العالم من حيث المبيعات للعام الرابع على التوالي، وحتى يوم الاثنين الماضي ارتفع سعر سهم «تويوتا» منذ بداية العام الحالي بنسبة 36 في المائة لتصل قيمتها السوقية إلى 57.28 تريليون ين (370 مليار دولار).

ويوم الخميس، أعلنت شركة «تويوتا موتورز» تسجيل مستويات قياسية في مبيعاتها العالمية وإنتاجها خلال العام المنتهي في 31 مارس (آذار)، بدعم من الطلب القوي وغياب قيود توريد أشباه الموصلات التي كان عليها تحملها في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، قالت صحيفة «ميد جابان إيكونومست» إن «تويوتا» تعتزم تأجيل بدء إنتاج سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وتقليص الإنتاج المحلي لضمان سلامة المنتج وجودته بعد سلسلة من الفضائح في شركات تابعة للمجموعة.

وحول العام المنتهي في شهر مارس، قالت «تويوتا» إن مبيعاتها العالمية من الشركة الأم فقط ارتفعت 7.3 في المائة إلى 10.31 مليون وحدة على أساس سنوي، متجاوزة 10 ملايين وحدة لأول مرة. وسجل الإنتاج 9.97 مليون وحدة، بزيادة 9.2 في المائة على أساس سنوي.

ولكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم شهدت انخفاضا لمبيعاتها وإنتاجها في مارس، وسط منافسة شرسة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتراجعت مبيعات «تويوتا» العالمية في مارس 2.1 في المائة عنها قبل عام إلى 897251 وحدة، وانخفض إنتاجها 10.3 في المائة إلى 807026 وحدة.

وفي إطار سوق السيارات العالمية أيضا، تعتزم مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، إطلاق علامة تجارية فرعية جديدة في قطاع السيارات الكهربائية تستهدف الشباب في السوق الصينية، في محاولة من جانبها لاستعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح المنافسين الصينيين مثل «بي واي دي».

كما كشفت «فولكس فاغن» عن نموذج اختباري لسيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، مشيرة إلى أن هذه السيارة التي تحمل اسم «آي دي كود» ستكون بمثابة «جيل جديد تماما من سيارات (إس يو في) للسوق الصينية».

وقال توماس شافير الرئيس التنفيذي لشركة سيارات «فولكس فاغن» في الصين في بيان إن السيارة «تمثل لمحة عن مستقبل فولكس فاغن في الصين... وتستهدف آي دي كود بشكل دقيق تلبية احتياجات وآمال عملائنا في الصين».

كما أطلقت «فولكس فاغن» العلامة التجارية الفرعية الجديدة للسيارات الكهربائية باسم «آي دي يو إكس»، «وهي مصممة لاستقطاب العملاء الشباب بشكل خاص» بحسب الشركة الألمانية، التي قالت إنه سيتم طرح أول سيارة من هذه العلامة باسم «يونيكس» في وقت لاحق من العام الحالي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت «فولكس فاغن» إن العلامة التجارية الجديدة ستتسم بتصميم خارجي «تقدمي» إلى جانب تصميم داخلي «يتركز حول احتياجات السائق» مع شاشة عرض جديدة وواجهة تعمل باللمس بهدف جذب المشترين الأصغر سناً.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت «فولكس فاغن» إنها تستهدف تعزيز إنتاجها وإبداعها في مدينة خفي الصينية من خلال استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو. وأضافت في بيان أنه بالإضافة إلى تعزيز قطاع البحث والتطوير، تجرى تحضيرات لإنتاج طرازين من سيارات «فولكس فاغن»، حيث تتم حاليا أعمال التطوير بالشراكة مع شركة «إكس بي إي إن جي» الصينية.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج أول طراز، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، بحلول عام 2026.


«سوق الكربون الإقليمية» تختار «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التقنية بالسعودية

يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«سوق الكربون الإقليمية» تختار «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التقنية بالسعودية

يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)
يشكل التعاون الجديد خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية لتحقيق زيادة العرض والطلب العالمي (الشرق الأوسط)

اختارت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» «إكسبانسيف» لتقديم خدمات البنية التحتية التقنية لمنصتها لتداول أرصدة الكربون، والمقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي اختيار شركة «إكسبانسيف» للعمل على هذا المشروع، كونها الأبرز في مجال خدمات البنية التحتية لسوق تحوّل الطاقة العالمي.

ويشكّل هذا التعاون خطوة مهمة لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» في رحلتها نحو تحقيق تطلعاتها لزيادة العرض والطلب العالمي، سعياً إلى توفير التمويل المناخي للدول التي هي بأمسّ الحاجة إليه في الجنوب العالمي من أجل مواجهة التغيّر المناخي.

ويأتي إنشاء منصة التداول بعد نجاح الشركة في تنظيم أكبر مزادَين على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون الطوعي في العالم، إذ نظّمت المزاد الأول في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022، والثاني في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وباختيار شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» لـ«إكسبانسيف»، سيتم توفير بنية تحتية فعّالة للمشترين والبائعين تتيح لهم تنفيذ المعاملات بسرعة وأمان.

وتمتلك «إكسبانسيف» «سي بي إل»، وهي أكبر منصة لتداول أرصدة الكربون الفوري في العالم، وستقوم الشركة بتطوير منصة التداول مستندة إلى بنيتها التحتية لسوق ذي الوصول المفتوح، بما يشمل منصة تسوية في اليوم ذاته، ونظاماً لإدارة المحافظ مؤتمتة بالكامل متصلَين بأهم السجلات العالمية.

الدول النامية

وستفرض شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» إرشادات صارمة لمنصة التداول، لضمان إدراج مشاريع أرصدة الكربون عالية النزاهة، وستستعين لهذا الغرض بجهات مستقلة تُعنى بوضع المعايير لدعم التحوّل العالمي في مجال الطاقة.

كما ستنفذ الصفقات بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في السوق، ومنها التحوّل التدريجي نحو إزالة الكربون.

وفي هذا السياق، تحتاج الأسواق الناشئة والدول النامية استثمارات بقيمة 2.4 تريليون دولار في العمل المناخي سنوياً حتى عام 2030، لتتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والمستهدفات العالمية لبلوغ صافي الانبعاثات الصفري.

وتؤدي أسواق الكربون الطوعي العالمية، التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024، دوراً مهماً في سد فجوة التمويل هذه، إذ من المتوقع أن تزداد قيمتها إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

وقد نظّمت شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» مزادَين لتداول أرصدة الكربون الطوعي في وقت سابق، حيث انتهى الأول عام 2022 ببيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون، وأقفل المزاد الثاني عام 2023 ببيع 2.2 مليون طن منها، الأمر الذي عزز الطلب في المنطقة.

ومن شأن إطلاق الشركة لمنصة التداول الجديدة المساعدة في توسيع نطاق تداول أرصدة الكربون في المملكة والعالم، ما يساهم في دعم التزام البلاد بمواجهة التغيّر المناخي بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء و«رؤية 2030»، وذلك من خلال توجيه التمويل المناخي إلى المناطق الأمس حاجة إليه.

تمويل الكربون

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، ريهام الجيزي «لا بد من استخدام كل أداة متاحة لمعالجة المخاطر التي يسببها تغيّر المناخ، والمزادان السابقان اللذان أقمناهما يظهران الطلب المتزايد من الشركات الرائدة في المملكة على أداء دورها في هذا العمل».

وبينت أن تطوير منصة لتداول أرصدة الكربون هو الخطوة التالية في مساعي الشركة لكي تصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول عام 2030، مبينةً أن التعاون مع «إكسبانسيف» على تطوير البنية التحتية لمنصة يمكنها تعزيز دور تعويضات الكربون في مواجهة تغيّر المناخ في الجنوب العالمي والتي نحتاج إليها لبناء سوق مزدهرة ذات شفافية، وتمتاز بالسيولة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«إكسبانسيف» جون ميلبي، أن التعاون مع شركة سوق «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» جاء لتحقيق رؤيتها بإنشاء سوق جديدة للكربون في الشرق الأوسط.

وتطلع إلى دعم رسالة الشركة لإنشاء سوق من شأنها توفير تمويل الكربون على نطاق واسع، لما في ذلك من أهمية في تحقيق أهداف التحوّل العالمي في مجال الطاقة بوتيرة متسارعة.


بيانات التضخم المربكة للاقتصاد تعكر مسار سعر الفائدة لدى «الفيدرالي»

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور بواشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور بواشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

بيانات التضخم المربكة للاقتصاد تعكر مسار سعر الفائدة لدى «الفيدرالي»

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور بواشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع الدستور بواشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

كان آخر تقرير للاستقرار المالي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمثابة أخبار جيدة لأي شخص يخشى من أن يؤدي اللجوء إلى سلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة إلى إرهاق النظام المصرفي، أو إحداث ركود بسبب دفع الشركات والأسر إلى التخلف عن سداد ديونها نتيجة لإجراءات تقليص ائتمانية واسعة النطاق.

لكن لم يحدث أي من ذلك.

وبدلاً من ذلك، يصارع الاحتياطي الفيدرالي اقتصاداً تخلص من السياسة النقدية المتشددة، إلى درجة أن مسؤولي المصرف المركزي ليست لديهم رؤية واضحة لما يمكن توقعه وهم منقسمون حول قضايا مثل الإنتاجية والإمكانات الأساسية للاقتصاد، وحتى إذا كان سعر الفائدة الحالي على السياسة تقييدياً، كما تصوروه عندما ألغوا مزيداً من الزيادات، وفق «رويترز».

ويبدو أن تخفيضات أسعار الفائدة التي كان من المؤكد أنها ستبدأ في أوائل عام 2024 معلقة الآن حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل، مع احتمال الانزلاق إلى وقت لاحق من هذا العام أو حتى عام 2025 حيث يبقى التضخم ثابتاً.

ويبدو أيضاً أن موجة الائتمان مزدادة الشدة جاءت ثم ذهبت - القروض المصرفية آخذة في الازدياد، والفروق الائتمانية للشركات ضيقة، والميزانيات العمومية للأسر سليمة إلى حد كبير - مع استمرار الاقتصاد في النمو بوتيرة أعلى من إمكاناته الطبيعية وخلق فرص عمل جديدة.

وأظهر مؤشر «الاحتياطي الفيدرالي» المحدث مؤخراً للظروف المالية العامة أنه لم يكن هناك أي تأثير يذكر على النمو الاقتصادي حالياً من السياسة النقدية للمركزي أو الظروف الائتمانية الأوسع التي يهدف إلى التأثير عليها.

وعلى عكس تقييم مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بأن السياسة تقييدية، فإن الظروف الائتمانية الحالية في الاقتصاد «متسقة مع النمو الذي يتجاوز الاتجاه التصاعدي»، وفقاً لكبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «نيد ديفيس للأبحاث»، جوزيف كاليش.

وأضاف: «هذا يخبرني بأن انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحدة كان أقل فاعلية بكثير» مقارنة بأماكن أخرى.

ويعتري مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» أنفسهم عدم اليقين بشأن ما إذا كانوا لا يزالون بحاجة إلى تباطؤ الاقتصاد لخفض التضخم، أو ما إذا كان التأثير «الرائع» للإنتاجية وعوامل أخرى سيفي بالغرض. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن هناك وجهة نظر تدعو إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تدعو أخرى إلى التيسير. ومن المتوقع أن يُظهر إصدار بيانات التضخم الرئيسية يوم الجمعة، أن مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال أعلى بكثير من هدف المركزي البالغ 2 في المائة، مما قد يكون علامة على تعثر التقدم.

وقد تكون هذه الحالة قد دفعت «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الاعتماد على البيانات بشكل علني، ولكنه يعمل إلى حد كبير على الحدس والغريزة في تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد وجدت توازناً جديداً يتمثل في نمو أعلى وبطالة أقل، أو تحتاج إلى مزيد من الضغط من «المركزي» للتأكد من انخفاض التضخم.

ومع الشك حول دور الأجور في دفع التضخم، وما إذا كانت هناك حاجة إلى سحب مزيد من الطلب من الاقتصاد، والجدل حول مستوى أسعار الفائدة التي قد تؤدي المهمة إذا لزم الأمر، يقول كبير المحللين في فريق أسعار الفائدة والعملات العالمية لدى «كولومبيا ثريدنييدل للاستثمارات»، إد الهوسيني: «لا يوجد إطار عمل واضح للتضخم ولا توجد مجموعة واضحة من المعايير لتقييم موقف السياسة النقدية. إن الحكم بأن السياسة تقييدية يجب أن يأتي من مكان ما... لقد واجهوا صعوبة حقيقية في صياغته».

وشهدت السنوات الأخيرة صدمات فكرية عميقة؛ بدءاً من التعزيز المفاجئ للهجرة الذي عزز العمالة الأميركية إلى التفكيك الجزئي للعولمة وإعادة تخصيص الإنفاق الاستهلاكي نحو الخدمات. وعلى عكس فترات التشديد الائتماني السابقة، فإن سوق الإسكان لن تنهار وكانت دافعة للتضخم في الآونة الأخيرة. وهناك قلق متجدد بشأن تأثير عجز الموازنة الفيدرالية الضخمة على الأسواق المالية، وتساؤلات حول الإنتاجية ومعدل الفائدة «المحايد» المستخدم لتحديد ما إذا كانت السياسة مشددة أم لا.

وتكمن الحيرة في: هل الإمكانات الاقتصادية أعلى مما كان يُعتقد، مع إمكانية تحقيق نمو قوي مستمر دون تضخم مرتفع؟ أم أن النمو في السنوات الأخيرة مدعوماً بسلسلة من الهزات «المؤقتة» - من التخفيضات الضريبية في عهد إدارة ترمب، على سبيل المثال، أو التحويلات الفيدرالية والإنفاق على البنية التحتية في عهد الرئيس جو بايدن - قد يعني ذلك زيادات أسرع في الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة؟

ووفقاً لكبير الاقتصاديين العالميين في «فانغارد»، جوزيف دايفيس، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الدين الفيدرالي وتقدم السكان في السن قد رفعا المعدل المحايد للفائدة بنسبة مئوية تقريباً، مما يعني أن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» ليست مشددة بالقدر الذي يعتقدونه، وهذا من شأنه أن يساعد في تفسير النمو المستمر للاقتصاد، لكنه أيضاً يجعل من الصعب خفض التضخم.

وقال دايفيس، الذي يتوقع حالياً أن المصرف المركزي لن يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام: «عند التمعن جيداً، تزداد الأدلة على أن (الاحتياطي الفيدرالي) ليس بتلك القيود التي يعتقدونها. يمكنك الاستدلال من خلال الظروف المالية وسوق العمل والتضخم - عندما تنظر إلى كل هذه الأمور الثلاثة، تجد أن المعدل المحايد أعلى».

ويقول مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في الوقت الحالي إنهم يكتفون بالانتظار لنرى ما إذا كان النطاق الذي تم تحديده في يوليو (تموز)، وهو 5.25 - 5.50 في المائة، يحث التضخم على العودة إلى المستهدف البالغ 2 في المائة، ولا يفكرون في مزيد من الرفع لسعر الفائدة الأساسي. ومع احتمال بقاء السعر ثابتاً مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع المقبل، سينتظر المراقبون أي إشارة في بيان «الفيدرالي» الأخير أو في المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول حول وجهة الأمور.

وقد يكون باول أول من يعترف بأنه غير متأكد. وقال كبير الاقتصاديين في «ويلمنغتون تراست»، لوك تيلي: «في مرحلة ما، رفعوا أيديهم نوعاً ما وتخلوا إلى حد ما عن فكرة أنهم سيكونون قادرين على التنبؤ» بمسار التضخم والاقتصاد بالنظر إلى كم التغيرات الجارية.

وأضاف تيلي: «لقد قالوا إنه يجب أن يكون هناك ألم... ثم قالوا إن الوظائف جيدة والنمو جيد، كل ما نريده هو أرقام تضخم جيدة. إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في فهم الأمر».


النمو الأميركي يتباطأ إلى 1.6 % وسط مخاوف من تأثير أسعار الفائدة

صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)
صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

النمو الأميركي يتباطأ إلى 1.6 % وسط مخاوف من تأثير أسعار الفائدة

صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)
صورة عامة لمانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)

تباطأ الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير، حيث نما بمعدل سنوي قدره 1.6 في المائة في إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلباً على الاقتراض والإنفاق.

وقال تقرير وزارة التجارة الصادر الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي - إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات - تباطأ من معدل نموه السريع البالغ 3.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وواصل المستهلكون دفع النمو في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) لكن إنفاقهم تباطأ، كما تمت إعاقة النمو بسبب قيام الشركات بتخفيض مخزوناتها، وفق «رويترز».

واستحوذت حالة الاقتصاد الأميركي على اهتمام الأميركيين مع اشتداد حدة موسم الانتخابات. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم بشكل حاد، إلى 3.5 في المائة من 9.1 في المائة في عام 2022، فإن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

وسعى منتقدو الرئيس جو بايدن من الجمهوريين إلى إلقاء المسؤولية عن ارتفاع الأسعار على بايدن، واستخدام ذلك هراوة لعرقلة محاولته إعادة انتخابه. وتظهر استطلاعات الرأي أنه على الرغم من سوق العمل الصحية، وسوق الأسهم المرتفعة شبه القياسية، والتراجع الحاد في التضخم، فإن كثيراً من الأميركيين يلومون بايدن على ارتفاع الأسعار.

ويعكس التباطؤ الاقتصادي التدريجي، في جزء كبير منه، معدلات الاقتراض الأعلى بكثير لقروض المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، والكثير من القروض التجارية التي نتجت عن رفع أسعار الفائدة 11 مرة التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لترويض التضخم.

ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة في التفوق على بقية الاقتصادات المتقدمة في العالم. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.7 في المائة لعام 2024 بأكمله، ارتفاعاً من 2.5 في المائة العام الماضي وأكثر من ضعف النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي هذا العام لألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

وتضخ الشركات الأموال في المصانع والمستودعات والمباني الأخرى، بتشجيع من الحوافز الفيدرالية لتصنيع رقائق الكومبيوتر والتكنولوجيا الخضراء في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، كان إنفاقهم على المعدات ضعيفاً. ومع تفوق الواردات على الصادرات، يُعتقد أيضاً أن التجارة الدولية كانت بمثابة عائق أمام نمو الاقتصاد في الربع الأول.

وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأسبوع الماضي من أن «الجانب الآخر» للنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة هو أن الأمر «يستغرق وقتاً أطول من المتوقع» حتى يصل التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، على الرغم من أن ضغوط الأسعار تباطأت بشكل حاد من ذروتها في منتصف عام 2022.

واندلع التضخم في ربيع عام 2021 مع انتعاش الاقتصاد بسرعة غير متوقعة من الركود الناجم عن «كوفيد - 19»، مما تسبب في نقص حاد في الإمدادات. وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى جعل الأمور أسوأ بشكل كبير من خلال تضخيم أسعار الطاقة والحبوب التي يعتمد عليها العالم.

واستجاب الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بقوة بين مارس 2022 ويوليو (تموز) 2023. وعلى الرغم من التوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود، فإن الاقتصاد أثبت متانته على نحو غير متوقع. ويعد التوظيف حتى الآن هذا العام أقوى مما كان عليه في عام 2023. وظلت البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 26 شهراً على التوالي، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ الستينات.

وقد تباطأ التضخم، المصدر الرئيسي لسخط الأميركيين بشأن الاقتصاد، من 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 3.5 في المائة. لكن التقدم توقف في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أشاروا الشهر الماضي إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فإنهم أشاروا مؤخراً إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة. والآن، لا يتوقع غالبية المتداولين في «وول ستريت» أن يبدأوا حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «سي إم إي فيد واتش».

انخفاض إعانات البطالة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وتراجعت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 5 آلاف إلى 207 آلاف المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 20 أبريل (نيسان)، حسبما ذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس.

وكان من المتوقع أن يتقدم 215 ألف شخص بطلبات خلال الأسبوع الماضي وفقاً لتوقعات خبراء اقتصاد استطلعتهم «رويترز». وتراوحت أعداد المطالبات هذا العام بين 194 ألفاً و225 ألفاً.

ولا تزال الشركات تحتفظ بالعمال لديها بعد أن واجهت صعوبة في العثور على عمالة خلال جائحة «كوفيد - 19» وبعدها، كما أنها تستفيد من أرباح أعلى بسبب قدرتها القوية على تحديد الأسعار.

ويسهم انخفاض عمليات التسريح في الحفاظ على ارتفاع أجور العمال، الذي بدوره يدعم إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي.

وأظهر تقرير المطالبات انخفاضاً قدره 15 ألفاً في عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر غير مباشر على التوظيف، ليصل إلى 1.781 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.

وغطت بيانات ما يسمى «المطالبات المستمرة» الفترة التي أجرت فيها الحكومة مسحاً للأسر لمعرفة معدل البطالة لشهر أبريل. وانخفضت المطالبات المستمرة بين فترتي مسح مارس وأبريل. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8 في المائة في مارس من 3.9 في المائة في فبراير.


المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم

سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

المركزي التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم

سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
سائحون ومتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير عن شهر مارس (آذار) الماضي.

وذكر المركزي التركي في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في مارس جاء أعلى من المتوقع، وفي حين يسهم مسار واردات السلع الاستهلاكية والذهب في تحسين ميزان الحساب الجاري، تشير مؤشرات أخرى على المدى القريب إلى استمرار مقاومة الطلب المحلي.

ولفت البيان إلى أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. وأضاف أن المصرف المركزي سيستمر في مراقبة تحركات التضخم «عن كثب»، ولفت إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير نتيجة للخطوات المتخذة في شهر مارس.

وعلى الرغم من قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، فإن مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، كرر المركزي التركي موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم، الذي يحلق بالقرب من مستوى 70 في المائة. وشدد المصرف على أنه سيواصل استخدام جميع أدواته المتاحة من أجل الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم عند 5 في المائة على المدى المتوسط.

في غضون ذلك، أظهرت أحدث بيانات المركزي التركي ارتفاع الالتزامات الأجنبية على تركيا مع التراجع المستمر لسعر الليرة.

وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية، أظهر تقرير للمركزي التركي حول تطورات وضع الاستثمار الدولي فبراير (شباط)، أنه استنادا لبيانات مركز الاستثمار الدولي، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 2.4 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنهاية عام 2023.

وبحسب التقرير، الصادر الخميس، تراجعت الأصول الأجنبية لتركيا إلى 320.2 مليار دولار، في حين ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 634.4 مليار دولار.

وبلغ الفرق بين الأصول والخصوم الأجنبية لتركيا في الخارج سالب 314.2 مليار دولار في نهاية فبراير، مقارنة بسالب 286.7 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 128.5 مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 126.2 مليار دولار، وارتفعت الودائع الفعلية للبنوك بالعملة الأجنبية والليرة التركية بنسبة 8.1 في المائة إلى 50.4 مليار دولار.

وبالنسبة للالتزامات، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغت 176.3 مليار دولار، بسبب التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.

وارتفع إجمالي رصيد قروض البنوك بنسبة 0.6 في المائة إلى 63.6 مليار دولار، فيما انخفض إجمالي رصيد القروض للقطاعات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة إلى 99.2 مليار دولار.


السعودية تنضم لعضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تنضم لعضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

انضمت السعودية إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع (واتاك)، لتبدأ بذلك رسمياً في تطبيق نظام «إيه تي إيه كارنيت» في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس، انضمام البلاد إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع لتصبح بذلك الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

ويعد النظام وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أي رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة ويشمل الدفتر طيفاً واسعاً من البضائع.

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع تطلعات «رؤية 2030» في تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهةً دوليةً للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما تعزز من جاهزية السعودية لاستضافة الفعاليات الدولية كمعرض «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034 ورالي داكار وغيرها من الفعاليات الدولية، فضلاً عن الأثر المتوقع في انتعاش الحركة التجارية ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفقاً لذلك، سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين التي تمكنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.

وستستفيد من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، خصوصاً قطاعات الترفيه والفنون والمعارض وغيرها؛ حيث يتيح إدخال البضائع والمنتجات والعينات التجارية والمعدات المهنية دون رسوم جمركية، ما يسهم في إنعاش الفعاليات والمعارض الموسمية ويخفف الأعباء والتكاليف التشغيلية على القطاعات ذات الصلة.


مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة المالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن إتمام الإمارة بنجاح إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأميركي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك من خلال 3 شرائح، مشيرة إلى أن الإصدار حظي بإقبال كبير عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4.875 في المائة، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0.5 في المائة وسندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5.5 في المائة.

وذكر بيان دائرة المالية أن نسبة تمثّل العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً. وتمت تغطية الاكتتاب بـ4.8 مرة.

وأوضحت أن سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي يمثل أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.

وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف «AA» من وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

وقال جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي: «حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا. كما يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل».

وأدار عملية إصدار سندات الخزانة مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.


«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
TT

«مدن» السعودية توقع اتفاقية لتشغيل أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط

المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وشركة «النهدي الطبية» اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع «إمداد» في مدينة جدة، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، ليصبح أول مركز توزيع ذكي في المملكة والشرق الأوسط، ويضم منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف متر مربع. ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ«مدن» متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع «إمداد»، بشراكة استراتيجية مع «النهدي»، واتساقاً مع مهامها المُوكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن، والمجمعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص، ويؤسّس لبنيتها التحتية طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير، والتشغيل، وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة، والدليل البيئي. وقال الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس ماجد العرقوبي إن الهيئة حريصة على تقديم قيمة مضافة لشركائها المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية مُستدَامة من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية، واللوجيستية، وفق التزامها بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزاً لوجيستياً بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مربع، ضمن المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في أغسطس (آب) عام 2023، ويستهدف تطوير 59 مركزاً لوجيستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. وبيّن أن «مدن» نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المُمكنة لقطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجيستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجيستية بالمدن الصناعية، ولا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد، والطلب العالي، حيث تم توقيع 45 عقداً لوجيستياً خلال عام 2023، بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350 في المائة، مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«النهدي» المهندس ياسر جوهرجي أن مركز التوزيع «إمداد» يضمن سلامة المنتجات الطبية والصحية، وجودتها وفق نظم تشغيل آلية متطابقة مع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بهدف توزيع 250 مليون وحدة سنوية، وما يزيد عن 20 ألف نوع من المنتجات بكفاءة عالية، وسرعة توصيل لا تتجاوز 48 ساعة في جميع أنحاء المملكة. وأفاد بأن المركز مُصمم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وحاصل على شهادة «ليد في 4» للأداء المستدام للمباني، كما يضم أول منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، ويتضمن برامج وآليات لإعادة التدوير نجحت خلال عام 2023 في إعادة تدوير أكثر من ألف طن من مدخلات العمليات التشغيلية، بهدف الحفاظ على الموارد، والإصحاح البيئي. وتُعزز «مدن» القطاع الصناعي واللوجيستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تُسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية، وتُرسخ لمكانتها كمركز لوجيستي عالمي؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة. ووفق المبادرات المُوكلة لـ«مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يعد مركز التوزيع «إمداد» أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور «إمداد» ضمن الممكّنات الاستراتيجية الوطنية، ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية. يُذكر أن «مدن» تعمل منذ انطلاقتها عام 2001 على تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 209 ملايين متر مربع، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 6.5 ألف مصنع.


الين لأدنى مستوياته في 34 عاماً واحتمالات تدخل المركزي تزداد

سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

الين لأدنى مستوياته في 34 عاماً واحتمالات تدخل المركزي تزداد

سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)
سيدة ترتدي الكيمونو الياباني أمام محل صيرفة بالعاصمة طوكيو (رويترز)

انخفض الين إلى مستوى 155 مقابل الدولار، الخميس، مع بدء بنك اليابان اجتماعاً ليومين لتحديد أسعار الفائدة، مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة، بينما لا تزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.

وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيراً مستوى 155 يناً للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية. وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 34 عاماً عند 155.74 ين يوم الخميس.

وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين، وهو ما عطل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق أنه العلامة التي عندها تتدخل طوكيو.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه بنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية، هُناك توقعات بأن يبقي المركزي هدف سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير في ختام الاجتماع يوم الجمعة بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ويتعافى الدولار من بعض الخسائر مقابل العملات الأخرى بعد تراجع طفيف في وقت سابق من الأسبوع عقب بيانات قوية لأنشطة الأعمال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وبريطانيا أدت لارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني.

وزاد اليورو في أحدث التعاملات 0.1 في المائة إلى 1.07085 دولار، مبتعداً قليلاً عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي سجله يوم الأربعاء، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني ليستقر عند 1.24675 دولار.

وهبط مؤشر الدولار قليلاً إلى 105.77 نقطة مقابل سلة من العملات، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً الذي سجله في الجلسة الماضية. واتسم التداول في آسيا بالضعف مع إغلاق الأسواق الأسترالية بسبب عطلة.

وفي أسواق الأسهم، تراجع «مؤشر نيكي» الياباني 2 في المائة يوم الخميس بضغط من أسهم التكنولوجيا بعد مكاسب استمرت لثلاث جلسات، فيما يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.

وأغلق «نيكي» منخفضاً 2.16 في المائة عند 37628.48 نقطة بعدما ارتفع يوم الأربعاء 2.4 في المائة في أكبر قفزة خلال أكثر من شهر، والتي مكنته من استعادة مستوى 38 ألف نقطة. كما انخفض «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 1.74 في المائة إلى 2663.53 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «دايوا» للأوراق المالية: «تشهد السوق تقلبات في الآونة الأخيرة بسبب وجود كثير من دوافع عدم اليقين التي تغير من وجهات نظر المستثمرين». وأضاف أن «التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتاً من المتوقع، مما قاد العوائد الأميركية للارتفاع، كما أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار النفط».

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق «مؤشر نيكي» للانخفاض، وهوى سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 3.48 و1.71 في المائة على الترتيب. وهبط سهم «شين إتسو للكيماويات» 2.68 في المائة. وتراجع سهم «مجموعة سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 1.96 في المائة، كما نزل سهم «تويوتا موتورز» 3.34 في المائة رغم تراجع الين لأدنى مستوى في 34 عاماً.

وخسر سهم «فانوك» 3.43 في المائة بعد أن جاءت توقعات الأرباح السنوية لشركة تصنيع الروبوتات أقل من توقعات السوق. كما هبط سهم «كانون» 8.42 في المائة بعدما أعلنت شركة تصنيع الكاميرات عن أرباح تشغيلية دون توقعات المحللين.

في غضون ذلك، قفز سهم «دايتشي سانكيو» 5.2 في المائة خلال التداولات، بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستنفق ما يصل إلى 200 مليار ين (1.29 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم. وأغلقت أسهمها على ارتفاع 0.78 في المائة. ومن بين 225 سهماً على «مؤشر نيكي»، ارتفع 18 سهماً، فيما انخفضت 207 أسهم.