أسعار البقالة في بريطانيا ترتفع بأقل معدل منذ مارس 2022

بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)
بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)
TT

أسعار البقالة في بريطانيا ترتفع بأقل معدل منذ مارس 2022

بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)
بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)

أظهرت بيانات السوق الصادرة يوم الثلاثاء، أن أسعار البقالة البريطانية ارتفعت هذا الشهر، بأقل معدل منذ مارس (آذار) 2022، مع عودة عروض السوبرماركت للارتفاع، بعد تباطؤ ما بعد عيد الميلاد.

وأفادت شركة الأبحاث «كنتار» بأن التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير (شباط)، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة، وفق «رويترز».

وقال مدير قسم الرؤى الاستراتيجية في «كنتار» توم ستيل: «لقد واجه المستهلكون معدل تضخم في البقالة يزيد على 4 في المائة لمدة عامين الآن، لذا فإن هذا الانخفاض الأخير في ارتفاع الأسعار يُرحب به بشكل خاص». كما سيتم الترحيب بذلك من قبل بنك إنجلترا الذي يراقب أسعار المواد الغذائية عن كثب.

وأشار ستيل إلى أن إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة على العروض زاد بنسبة 4 في المائة، في فبراير، أي بزيادة قدرها 586 مليون جنيه إسترليني (743 مليون دولار) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. ولفت إلى أنه في هذا الشهر، أصبح متجر «موريسونز» أحدث متجر بقالة يطلق مخطط مطابقة الأسعار مع شركتي الخصم «ليدل» و«ألدي»، بعد أن قامت «أسدا» بهذه الخطوة في يناير (كانون الثاني).

وأفادت «كنتار» بأن الأسعار ترتفع بشكل أسرع في الأسواق، مثل حلوى السكر وحلوى الشوكولا ومنتجات البطاطس المجمدة، وتنخفض أسرع في الزبدة والحليب ومناديل الحمام.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني يوم الثلاثاء، أن الأسعار الإجمالية في المتاجر البريطانية ارتفعت أيضاً بأبطأ وتيرة في عامين تقريباً هذا الشهر، مما يضيف دلائل على تخفيف الضغوط التضخمية.

وذكرت شركة الأبحاث أن مبيعات البقالة المحلية ارتفعت في القيمة بنسبة 5.1 في المائة، على أساس سنوي خلال فترة الأسابيع الأربعة.

وقالت إن «ليدل» كانت أسرع شركة بقالة نمواً في بريطانيا للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 10.9 في المائة خلال الأسابيع الـ12 المنتهية في 18 فبراير.

وكان شركة «سينسبري» هي الثانية في سرعة النمو، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 7.6 في المائة، بينما ارتفعت المبيعات لدى الشركة الرائدة في السوق «تيسكو» بنسبة 6.2 في المائة.

وظلت «أسدا» و«موريسونز» في المرتبة الأخيرة، بنمو قدره 1.9 و3.1 في المائة على التوالي.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.