أسعار البقالة في بريطانيا ترتفع بأقل معدل منذ مارس 2022

بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)
بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)
TT

أسعار البقالة في بريطانيا ترتفع بأقل معدل منذ مارس 2022

بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)
بلغ التضخم السنوي في أسعار البقالة 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة (رويترز)

أظهرت بيانات السوق الصادرة يوم الثلاثاء، أن أسعار البقالة البريطانية ارتفعت هذا الشهر، بأقل معدل منذ مارس (آذار) 2022، مع عودة عروض السوبرماركت للارتفاع، بعد تباطؤ ما بعد عيد الميلاد.

وأفادت شركة الأبحاث «كنتار» بأن التضخم السنوي في أسعار البقالة بلغ 5.3 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 18 فبراير (شباط)، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن فترة الأربعة أسابيع السابقة، وفق «رويترز».

وقال مدير قسم الرؤى الاستراتيجية في «كنتار» توم ستيل: «لقد واجه المستهلكون معدل تضخم في البقالة يزيد على 4 في المائة لمدة عامين الآن، لذا فإن هذا الانخفاض الأخير في ارتفاع الأسعار يُرحب به بشكل خاص». كما سيتم الترحيب بذلك من قبل بنك إنجلترا الذي يراقب أسعار المواد الغذائية عن كثب.

وأشار ستيل إلى أن إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة على العروض زاد بنسبة 4 في المائة، في فبراير، أي بزيادة قدرها 586 مليون جنيه إسترليني (743 مليون دولار) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. ولفت إلى أنه في هذا الشهر، أصبح متجر «موريسونز» أحدث متجر بقالة يطلق مخطط مطابقة الأسعار مع شركتي الخصم «ليدل» و«ألدي»، بعد أن قامت «أسدا» بهذه الخطوة في يناير (كانون الثاني).

وأفادت «كنتار» بأن الأسعار ترتفع بشكل أسرع في الأسواق، مثل حلوى السكر وحلوى الشوكولا ومنتجات البطاطس المجمدة، وتنخفض أسرع في الزبدة والحليب ومناديل الحمام.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني يوم الثلاثاء، أن الأسعار الإجمالية في المتاجر البريطانية ارتفعت أيضاً بأبطأ وتيرة في عامين تقريباً هذا الشهر، مما يضيف دلائل على تخفيف الضغوط التضخمية.

وذكرت شركة الأبحاث أن مبيعات البقالة المحلية ارتفعت في القيمة بنسبة 5.1 في المائة، على أساس سنوي خلال فترة الأسابيع الأربعة.

وقالت إن «ليدل» كانت أسرع شركة بقالة نمواً في بريطانيا للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 10.9 في المائة خلال الأسابيع الـ12 المنتهية في 18 فبراير.

وكان شركة «سينسبري» هي الثانية في سرعة النمو، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 7.6 في المائة، بينما ارتفعت المبيعات لدى الشركة الرائدة في السوق «تيسكو» بنسبة 6.2 في المائة.

وظلت «أسدا» و«موريسونز» في المرتبة الأخيرة، بنمو قدره 1.9 و3.1 في المائة على التوالي.



الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.