الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

تقييم ائتماني صادم يرصد تداعيات الجمود السياسي وحرب غزة

«ستاندرد آند بورز» أبقت  التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» أبقت التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
TT

الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

«ستاندرد آند بورز» أبقت  التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» أبقت التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)

لم تكن عودة الاقتصاد اللبناني إلى شاشات المؤسسات المالية الدولية واعدة بإمكانية استعادة النمو الإيجابي على المديين الأقرب والمتوسط، بل حفلت ببيانات وترقبات صادمة مع تحديد قعر جديد ومستمر للناتج المحلي عند عتبة 16 مليار دولار نزولاً من نحو 53 مليار دولار قبل انفجار الأزمات المالية والنقدية، واستتباعاً تسجيل انكماش حاد للناتج الفردي من نحو 8 آلاف إلى أقل من 3 آلاف دولار.

ومع الاستناد إلى حقيقة تعثر تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تطلِق مسار التعافي الاقتصادي نتيجة الجمود السياسي الحالي في لبنان، أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (SD)، ودرجة خطر التخلف عن السداد (CC) للديون بالعملة المحلية، مع نظرة مستقبلية «سلبية» للفئتين معاً.

ولاحظت الوكالة أنّ الفراغ الرئاسي لا يزال قائماً بعد انعقاد 12 جلسة انتخاب، كما أنّ الحكومة القائمة هي في حالة تصريف الأعمال، مما يحدّ من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، واستطراداً فإنه من غير المرجّح أيضاً أنّ يتمّ مشروع إعادة هيكلة الدين، في حين أنّ الحرب في غزة قد زادت حدّة التوتّرات السياسيّة والأخطار الأمنيّة المحليّة.

وبرز في خلفية التوقعات غير المطمئنة التي وردت في تقرير محدَّث للمؤسسة الدولية أنجزته منتصف الشهر الحالي، انسداد آفاق النهوض الاقتصادي بما يُفضي إلى استقرار الناتج المحلي عند مستواه الحالي حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير، بينما رجّحت الوكالة الائتمانية الدولية تسجيل انكماش إضافي هذا العام بنسبة مماثلة تماماً للعام الماضي والبالغة 0.2 في المائة. بينما يعوّل على التعافي البسيط في الحركة الاقتصاديّة في القطاع الخاصّ وفي حركة السياحة لإسناد النموّ الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2025 و2027.

في المقابل، جرى التنويه إلى أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب البرلمان بإقرار قانون الضوابط الاستثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، وتحرير أسعار الصرف وتوحيدها، ووضع إطار قانوني يمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، وهي كلّها إصلاحات تتماشى مع الشروط المسبقة المطلوبة من برنامج صندوق النقد، علماً بأن لبنان كان قد توصّل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) 2022 للاستحصال على مساعدات ماليّة بقيمة 3 مليارات دولار موزّعة على فترة 46 شهراً ومشروطة بتطبيق إصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين الحوكمة.

وتشمل أبرز هذه الإصلاحات، موافقة مجلس الوزراء على خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وعلى خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً وتوحيد أسعار الصرف.

وبالنسبة إلى مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المطروحة حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء، فقد أشارت الوكالة الدولية إلى صعوبة تطبيقها في الوقت الراهن في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها، في حين أنّ التعديلات التي تمّت على قانون السريّة المصرفيّة، وبالمثل تلك التي أدخلت على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» تتطلّب مزيداً من التطوير لدعم تعافي القطاع المالي.

وعلى الصعيد المالي، أشارت إلى أنّ موازنة عام 2024، التي أُقرّت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لم تتضمّن إصلاحات أساسيّة كتلك المطلوبة من صندوق النقد، مما يوجب تعديلها لتعزيز تحصيل الإيرادات، خصوصاً لجهة تحديث شرائح الضرائب وبعض الرسوم لتعويض تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في السوق الموازية.

وإذ بلغت تقديرات نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 285 في المائة في العام الماضي مقارنةً بنسبة 160 في المائة قبل الأزمة، رصدت الوكالة ارتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من الدين العام الإجمالي من نحو 40 في المائة إلى 98 في المائة في عام 2023 عند احتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة «صيرفة». وبالتوازي، كشفت أنّ الحكومة لن تُصدر سندات خزينة في الفصل الأوّل من العام الحالي، مع العلم بأنّ البنك المركزي لم يشارك في هذه المزادات منذ النصف الثاني من عام 2022.

بذلك، وفي ظلّ عدم إحراز أي تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين، كما واصلت الودائع مسارها الانحداري. وفي المقابل، يرجَّح بقاء معدّلات التضخّم أعلى من نسبة 100 في المائة خلال العام الحالي، في ظل النقص في الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة وارتفاع تكلفة الاستيراد، علماً بأن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة قد أسهما في زيادة معدّل التضخّم إلى نحو 221 في المائة في العام المنصرم.

أيضاً، يُتوقع تسجيل انكماش في عجز الحساب الجاري بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2025 و2027 نتيجة تراجع الصادرات بسبب النقص الحادّ في السيولة بالعملة الأجنبيّة وتدفّقات قويّة للتحويلات الواردة، بينما نوّهت الوكالة، في تقريرها الذي أوردته وحدة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، إلى أنه في ظلّ غياب التمويل الخارجيّ، فإنّها تتوقّع وجود قيود على تمويل عجز الحساب الجاري، كما تستبعد تمويل هذا العجز من الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة لدى البنك المركزي.

وفي ملاحظة إيجابية يتيمة وغير قابلة للتحقق وسط الوقائع السلبية السارية على كل المستويات، أشارت الوكالة إلى أنّها ستُحسن تصنيف الدين بالعملة الأجنبيّة إذا نجحت خطّة الحكومة بإعادة هيكلة الدين. ولفتت أيضاً إلى أنها ستُحسن تصنيف لبنان إذا تضاءلت احتمالات تعثّره عن سداد ديونه، لكنها أنذرت بأنها ستخفّض هذا التصنيف إذا أعلنت الحكومة نيّتها إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة، أو إذا لم تتمكّن من دفع مستحقّاتها من أصل الدين أو خدمة الدين في الوقت المحدّد.


مقالات ذات صلة

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

الاقتصاد جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم أساليب غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)

«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

دشّن صندوق النقد الدولي رسمياً مكتبه الإقليمي في الرياض الأربعاء بهدف تعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)

«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

قالت شركة «كانتري غاردن» العقارية الصينية المتعثرة إنها حصلت على موافقة حاملي السندات لمزيد من تأخير المدفوعات على 3 سندات محلية حتى سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد المنصة ستحظى بدعم مؤسسات استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مؤسسة الاستثمار الصينية (الشرق الأوسط)

«إنفستكورب» البحرينية و«الاستثمار» الصينية تطلقان منصة بمليار دولار

أطلقت مجموعة «إنفستكورب» البحرينية للاستثمارات البديلة ومؤسسة الاستثمار الصينية منصة للاستثمار في الشركات عالية النمو بالسعودية ودول الخليج والصين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع حركة الأسهم على شاشة كبيرة في مركز للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب

ظل الين الياباني قرب أدنى مستوى في 34 عاماً، رغم تكثيف مسؤولين يابانيين لتحذيرات التدخل لدعم العملة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي، رسمياً، مكتبه الإقليمي في الرياض، أمس (الأربعاء)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع دول منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويعتزم الصندوق، من خلال مكتبه الإقليمي الجديد، توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع في الشرق الأوسط. وسيعمل المكتب الجديد على توسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي.

وأعرب صندوق النقد عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدّمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق، بما في ذلك الدول الهشّة.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار الصندوق للرياض يأتي تتويجاً للعلاقة المتينة بين الطرفين، وهو دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي تتمتع بها المملكة إقليمياً ودولياً، وبنجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفّذتها سريعاً من ضمن «رؤية 2030».

وقرّر الصندوق تعيين السنغالي عبد العزيز وين، أول مدير للمكتب الإقليمي، وفق بيان صادر عن الصندوق.


«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
TT

«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)

أعلنت «مجموعة فقيه للرعاية الصحية»، الأربعاء، عن نيتها طرح 49.8 مليون سهم، تمثل 21 في المائة من إجمالي أسهمها، في السوق الرئيسية السعودية (تاسي).

وبحسب نشرة الإصدار، ستستمر فترة الطرح على مدار يومي 21 و 22 من مايو (أيار) المقبل. ولم يتم تحديد سعر الطرح.

ومن جهتها، قالت شركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل، إنه «من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم «مجموعة الفقيه» تمثل 8.53 في المائة من رأس مالها بعد الطرح».

وبيّنت «إتش إس بي سي العربية» في بيان الأربعاء، على السوق المالية السعودية (تداول) أنه من المتوقع إضافة 20 مليون سهم جديد يمثلون 12.93 في المائة من رأس مال «مجموعة الفقيه» بعد الطرح.

كما ستكون كل من مجموعة «إي إف جي هيرميس» السعودية، و«البنك العربي» متعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب. في حين ستكون «موليز» مستشاراً للمساهمين البائعين.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت في مارس (آذار) الماضي على تسجيل أسهم الشركة وطرحها، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.


جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
TT

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم أساليب غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية، التي تتراوح من الإبر تحت الجلد إلى الماسحات الضوئية عالية التقنية. التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة مراقبة التجارة والمنافسة - هو أحدث محاولة لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق الصين الشاسعة، في مقابل الحرية التي تتمتع بها الشركات الصينية في أوروبا. وقال رئيس التجارة بالمفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «الانفتاح أمر حيوي لازدهار الشركات، وللمستهلكين، ولتحفيز الابتكار في جميع أنحاء العالم. إننا نطلق هذا التحقيق مع الصين حتى نتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المشتريات لدينا لمنتجي الأجهزة الطبية من كلا الجانبين. ومن المؤسف أن مناقشاتنا المتكررة مع الصين بشأن هذا المهيج التجاري لم تكن مثمرة». وإذا فشلت في حل المشكلة، فقد تقوم بروكسل بتقييد وصول المشترين والسلع والخدمات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتقول بروكسل إن الصادرات الصينية من الأجهزة الطبية إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 100 في المائة بين عامي 2015 و2023. وقالت المفوضية إنها جمعت أدلة تشير إلى أن السوق الصينية أغلقت تدريجياً أمام الشركات والمنتجات الأوروبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن التدابير التي اتخذتها الصين «تفرق بشكل غير عادل» بين الشركات المحلية والأجنبية. ولم تحدد التأثيرات على الشركات الأوروبية. وقالت المفوضية إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا من بين الدول الأكثر تضرراً، لكنها أضافت أن سوق الأجهزة الطبية كبيرة للغاية لدرجة أن الكثير من الشركات الكبيرة والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا قد تعاني من معاملة غير عادلة. والخطوة الأولى في التحقيق - الذي قد يستغرق من تسعة إلى 14 شهراً لاستكماله - ستكون أن ترسل اللجنة قائمة أسئلة إلى السلطات الصينية. وتأمل اللجنة ألا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وتقول إن الهدف الرئيسي هو الحصول على معاملة عادلة لجميع الأطراف. وقال المتحدث أولوف جيل للصحافيين: «نتوقع أن تكون سوق المشتريات العامة الصينية مفتوحة أمامنا كما هي الحال بالنسبة لهم... الأمر بسيط. لا أكثر ولا أقل». وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتتهم بروكسل الصين بتيسير «شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية»، و«الحد من شراء سلع مستوردة»، وبفرض «شروط تفضي إلى عروض أسعار منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تبغي الربح» على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق. وترى المفوضية الأوروبية أن «هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جداً» في حق شركات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن «التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد». وفي مقابل وجهة النظر الأوروبية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن خطوة الاتحاد الأوروبي تنم عن الحمائية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: «لطالما وصف الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه السوق الأكثر انفتاحاً في جميع أنحاء العالم، لكن ما نراه الآن هو أنه يتحرك تدريجياً نحو الحمائية». وأضاف: «نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالتزامه بالسوق المفتوحة ومبدأ المنافسة العادلة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن قمع وتقييد الشركات الصينية بشكل غير مبرر بذرائع مختلفة». وقال وانغ إن الصين حثت الاتحاد الأوروبي على «التوقف عن استخدام جميع أنواع الأعذار لقمع وتقييد الشركات الصينية دون سبب». وتابع: «نطلب من أوروبا فوراً الوفاء بوعدها فتح السوق والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، ووقف استخدام أي حجة للإلغاء أو الحد من وصول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية».


مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

هبط مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بنسبة 1 في المائة إلى مستويات 12300 نقطة، وهي الأدنى منذ شهرين. وسط انخفاض مؤشرات جميع القطاعات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي. وسط تداولات بلغت 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وتراجع قطاع البنوك بنهاية تداولات، الأربعاء، بنسبة 0.76 في المائة، بعد انخفاض أسهم جميع المصارف السعودية ما عدا «العربي» و«الإنماء». لتتواصل سلسلة التراجعات التي استمرت لثمانية أيام. أما مؤشر قطاع الاتصالات فتراجع بنسبة 0.66 في المائة. في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.04 في المائة.

كما انخفضت أيضاً جميع قطاعات السوق الأخرى، ما عدا الإعلام والترفيه الذي كان الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 2.8 في المائة، ويتبعه التأمين بـ2 في المائة، ثم التجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ0.06 في المائة.

وكان قطاع الإعلام الأكثر ارتفاعاً، بسبب ارتفاع سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بنسبة 4.26 في المائة، وسهم «مجموعة إم بي سي» بنسبة 1.54 في المائة، و«تهامة» بنسبة 0.13 في المائة.

وتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 3.4 في المائة، عند 451 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع المنصرم أعلى ارتفاعات منذ إدراجه.

كما حقق سهم «تكافل الراجحي»، أعلى إغلاق منذ إدراجه عند 138 ريالاً، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 100 في المائة.

أما أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً فجاءت من نصيب شركة «الباحة»، و«الوطنية للتعليم»، و«التعمير»، وتراجعت بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة.


مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 6.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان)، وهو أول تراجع في 5 أسابيع، مقابل توقعات 6 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 800 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأربعاء، الذي يحظى باهتمام واسع في أوساط أسواق النفط، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ 453.6 مليون برميل، بنهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى تراجع مخزونات البنزين أيضاً، بنحو 600 ألف برميل، لتصل إلى 226.7 مليون برميل، لكن مخزونات المقطرات (الديزل ووقود التدفئة) ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل، لتصل إلى 116.6 مليون برميل.

في الأثناء، استقرت أسعار النفط فوق 88 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات النصف الثاني من الأربعاء، بعد أن حققت مكاسب في الجلسة الصباحية، نتيجة تقرير معهد النفط الأميركي، الذي أفاد بارتفاع مخزونات الخام الأميركية أيضاً، لكن بوتيرة أقل من الأرقام الرسمية لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما قد يتبعه ارتفاع في الأسعار مع إغلاقات الأربعاء. وقد تكبح بيانات أفادت بتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مكاسب النفط، خوفاً من تراجع الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، بما يعادل 0.78 في المائة، إلى 88.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 في المائة من الجلسة السابقة، عندما تعزّزت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.


«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي رسمياً مكتبه الإقليمي في الرياض، الأربعاء، بهدف تعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، ولينخرط مع المؤسسات الإقليمية، ويوثق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، عبر توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع بالمنطقة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، ثم أعلن مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) موافقته على اتفاقية المقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان عن بدء المكتب الإقليمي عمله رسمياً خلال انطلاق مؤتمر ينظمه صندوق النقد الدولي حالياً بالتعاون مع وزارة المالية تحت اسم «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي»، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، سيعمل المكتب الجديد على لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، وتوسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي، ومن شأنه أن يعزز مشاركة صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الإقليمية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.

تنمية القدرات

وأعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق - بما في ذلك الدول الهشة.

وسيكون أول مدير للمكتب الإقليمي هو عبد العزيز واني، وهو أحد قادة صندوق النقد الدولي المتمرسين، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن افتتاح مكتب إقليمي لصندوق النقد في السعودية دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي يتمتع بها إقليمياً ودولياً. وقالت إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها السعودية سريعاً من ضمن «رؤية 2030»، كانت سبباً إضافياً لقرار الصندوق.

وأضافت المصادر إياها أن دور السعودية من ضمن «مجموعة العشرين»، وما تحققه من بيانات اقتصادية وضع المملكة في مركز الثقل في المنطقة.

التنويع الاقتصادي

وقال الإبراهيم خلال المؤتمر، إن السعودية ستشهد تحولاً في التنويع الاقتصادي، وإن هناك حاجة للتشجيع على الانفتاح المبكر للمنافسة المحلية والعالمية؛ لضمان أن صناعة البلاد قادرة على الازدهار بجدارة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه منذ انطلاق «رؤية 2030» وبرنامجها المتكامل الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الأخرى، شهدت المملكة تغيرات جوهرية في المنظومة التشريعية والسياسية التي أدت إلى تحويل بيئة الأعمال، وإنشاء قطاعات جديدة، وإطلاق مشاريع ضخمة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر» التي تؤكد على التزام البلاد بهذه التوجهات الجديدة.

وبيّن الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط اتخذت عدداً من الدراسات التي تهدف إلى تنويع الساحة الاقتصادية في المملكة. كما قامت بتشخيص واضح لجميع القطاعات لتعزيز الفرص، والتي أظهرت أن التنمية المستدامة في المجال تتطلب تبني نموذج يعتمد على تنويع سلة الاستثمارات.

وأوضح أن التنسيق ومواءمة الجهود بين جميع الجهات الحكومية في غاية الأهمية، باتباع مقاربة موحدة، مما يضمن أن سياسات البلاد الصناعية متماسكة، وتعمل بطريقة سلسلة.

وأكد الإبراهيم على أهمية بناء القدرات والحفاظ على الحوار المفتوح والمستمر مع القطاع الخاص، منوهاً أن هذا التفاعل المستمر يساعد على تكييف السياسات بشكل سلس، وكذلك التأكد من تلبية متطلبات السوق وفعالياتها.

وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لفت الإبراهيم إلى تحقيق عدد من الدول تقدماً ملحوظاً في جهود التحول الصناعي، وأساس ذلك يعتمد على التنويع، والصناعات الهيدروكربونية، ولكن هذا لا يقلص من الصناعات المحققة، بوجود تحول في كثير من القطاعات الأخرى، مثل الصلب ومواد البناء والآلات.

وذكر أن رأس المال البشري هو مصدر الإنتاجية، وأن جميع الجهود مطلوبة لتعزيزها، مبيّناً قيام الوزارة بتطوير سياساتها الصناعية، كما تلتزم بالتشجيع على مناخ يطور الصادرات وكذلك القطاع الخاص، كاشفاً عن القيام بتحليل قطاعات فرعية مختلفة مع فتح حوار مفتوح مع كثير من أصحاب المصلحة لتحديد الصعوبات وإدخال المبادرات التنافسية.

وتابع أن منهجية الوزارة تعتمد على اختيار آلية واضحة لانتقاء القطاعات التي تتطلب الاستثمار الاستراتيجي والدعم.

ولتعزيز التنمية المستدامة في الصناعات المحلية، أبان الإبراهيم أن التركيز يظل على تحفيز التنافسية المحلية والدولية، وهذا الانكشاف على السوق الدولية يشجع الشركات للتحسين المستمر والابتكار للحفاظ على ميزتها التنافسية.

القطاعات التقنية

وشدّد على ضرورة تعزيز القطاعات الموجودة خارج القطاع النفطي والغاز، مثل التعدين والبتروكيماويات، وذلك على المدى القريب.

وعلى المدى المتوسط، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن التركيز يجب أن يكون على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية، ولكن لا تزال ترتبط بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات وغيرها.

ووفق الإبراهيم، تسعى البلاد على المدى البعيد لتحقيق إنجازات هائلة، تتطلب استثمارات ضخمة ونقلات تقنية هائلة، إضافة إلى الابتكار، لافتاً إلى أن جميعها محاور تضعها المملكة أولوية وتستثمر فيها.

وأضاف أنه لا يزال هناك كثير من المناقشات المحورية التي ستشكل المسارات الاقتصادية للدول، وتعد مهمة لاستكشاف العوامل المتداخلة للسياسة الصناعية في المنطقة والعالم، «نحن هنا لنتعمق في هذه المناقشات، ونتحدى مفاهيمنا السابقة، ونعمل سوياً على تشكيل مسار يدعم التنمية المستدامة».

يُذكر أن مؤتمر صندوق النقد الدولي يقام على مدى يومين، ويهدف إلى مراجعة المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية، واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها في مناطق أخرى.


«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)

قالت شركة «كانتري غاردن» العقارية الصينية المتعثرة إنها حصلت على موافقة حاملي السندات لمزيد من تأخير المدفوعات على 3 سندات محلية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل منحها مزيداً من الوقت لجمع الأموال.

وكان أكبر مطوّر صيني خاص، الذي تخلف عن سداد سنداته الخارجية البالغة 11 مليار دولار ويعمل على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية، قد مدّد في سبتمبر الماضي آجال استحقاق 8 سندات داخلية بقيمة 10.8 مليار يوان (1.49 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.

ويشهد قطاع العقارات في الصين أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، ما ترك العديد من الشركات في حالة تخلف عن السداد ومنازل غير مكتملة.

وقالت «كانتري غاردن»، في بيان لـ«رويترز»، إن الأقساط الأولى والفوائد للسندات الثلاثة باليوان المعنية كانت مستحقة أصلاً في مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، دون تقديم تفاصيل عن القيمة الإجمالية المعنية.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن اثنين من المدفوعات، بموجب خطة التمديد التي تم الانتهاء منها العام الماضي، تأخرا بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر ودخلا في فترة سماح مدتها 30 يوماً. وأضافت أن «موافقة حاملي السندات حلّت فعلياً مخاطر السداد الفوري للشركة، ووفرت فرصة قيمة للشركة لجمع الأموال من أجل السداد».


ألمانيا ترفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 0.3 %

العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا ترفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 0.3 %

العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)
العلم الوطني الألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ المضيء مقر مجلس النواب الألماني في برلين (رويترز)

رفعت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.3 في المائة، مقارنة بـ0.2 في المائة سابقاً، وخفضت توقعاتها للتضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

يأتي ذلك ضمن التوقعات الربيعية للحكومة، والتي قدمها وزير الاقتصاد روبرت هابك، الأربعاء، ونشرتها «رويترز» حصرياً الأسبوع الماضي.

وقال هابك خلال العرض التقديمي في برلين: «مع تقدم العام، نشهد الآن علامات على انتعاش اقتصادي طفيف، وأن الاقتصاد يخرج ببطء من مرحلته الضعيفة».

ومن المتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص بدفع كبير للنمو بفضل الارتفاع المتوقع للأجور الحقيقية في سوق عمل مرنة.

وفي عام 2025، تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة، وفقاً للتوقعات.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.4 في المائة هذا العام، مقابل توقع سابق عند 2.8 في المائة. وكان التضخم عند 5.9 في المائة، العام الماضي، مما أثر سلباً على الاستهلاك الخاص.

وقال هابك: «لقد انخفضت الأسعار بشكل أسرع مما توقع الكثيرون».

وعام 2025، تتوقع الحكومة انخفاض التضخم أكثر إلى 1.8 في المائة، وهو أقل من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

زيادة معاشات التقاعد

وافق مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، على زيادة بنسبة 4.57 في المائة في معاشات التقاعد، بدءاً من هذا الصيف، وهو ما يفوق بكثير معدل التضخم الحالي.

وترتبط زيادات المعاشات التقاعدية الألمانية إلى حد كبير بتطورات الأجور. وعلى الرغم من انخفاض التضخم على مدار العام الماضي، فإن نتائج مفاوضات الرواتب الأخيرة في مختلف القطاعات قد عكست مطالب بزيادات كبيرة في الأجور بعد ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وستدخل الزيادة حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز)، وهي المرة الأولى منذ عام 2000 التي ترتفع فيها المعاشات التقاعدية في أكبر اقتصاد في أوروبا بأكثر من معدل التضخم السنوي، والذي بلغ في مارس (آذار) 2.2 في المائة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكملت الزيادة التي حدثت العام الماضي بنسبة 4.39 في المائة في غرب ألمانيا سابقاً، و5.86 في المائة في الشرق الأقل ازدهاراً والشيوعي سابقاً، جهوداً لتوحيد معاشات التقاعد في منطقتي الدولة الموحَّدة سابقاً بعد أكثر من 30 عاماً على إعادة التوحيد.

ويبلغ عدد سكان ألمانيا 84 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من 21 مليون متقاعد.


إصدار التصاريح البيئية في السعودية يرتفع 120 % منذ مطلع 2024

فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
TT

إصدار التصاريح البيئية في السعودية يرتفع 120 % منذ مطلع 2024

فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
فرقة تابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أثناء إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)

أفصح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 120 في المائة خلال الربع الأول للعام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي لم يُصدر به سوى 400 تصريح.

وعزا التقرير الصادر عن المركز الوطني للرقابة، الأربعاء، نمو الطلب إلى الارتفاع في إصدار التصاريح التشغيلية التي بلغت 2180 تصريحاً، في حين تم إصدار 188 تصريحاً لمنشآت جديدة، وهو ما يعرف بالتصريح الإنشائي.

وتبيّن أن حجم النمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بلغ 92 في المائة، ويتفاوت تأثير المشروعات على البيئة - وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة - بين تأثير محدود أو كبير أو ذي تأثير عالي الخطورة؛ إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيراً على البيئة هي الأكثر بنحو 98 في المائة، في حين شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشروعات للبنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهية، والصناعية والزراعية، ومشروعات للخدمات وأخرى تنموية وسياحية.

وفي السياق ذاته، اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة لتشمل 7 مناطق إدارية، حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصداراً بـ990 تصريحاً، بينما أصدر أكثر 390 تصريحاً في المنطقة الشرقية، والعدد ذاته تم إصداره في كل من منطقتي عسير ونجران، وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إلى نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريحاً.

ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضرّ أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئية: الماء والهواء والتربة، وبالتالي رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.


السعودية تحصّن سوق العمل من الممارسات السلبية والاتجار بالأشخاص

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحصّن سوق العمل من الممارسات السلبية والاتجار بالأشخاص

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل متحدثاً للحضور في ندوة هيئة حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

تتخذ الحكومة السعودية الإجراءات والتدابير كافة لتحصين سوق العمل من الممارسات السلبية المخالفة للأنظمة المحلية والدولية، ومنها الاتجار بالأشخاص بجميع صوره وأشكاله؛ ولذلك تحرص المملكة عبر برامج ومبادرات بأن تكون السوق المحلية خالية من التجاوزات.

هذا ما لمّح إليه نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، خلال مشاركته في ندوة هيئة حقوق الإنسان بعنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، الأربعاء، في الرياض، مؤكداً أن المملكة أولت أهمية خاصة في مكافحة هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.

وقال أبوثنين خلال جلسة حوارية إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت من منطلق مسؤوليتها على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطني والإقليمي والدولي.

وواصل أبوثنين أن الوزارة سنّت التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في السوق وحمايتهم من الممارسات غير النظامية، سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود.

وكشف عن تجاوز حجم العقود الموثقة منذ إطلاق البرنامج أكثر من 7 ملايين عقد.

وتطرق أيضاً إلى برنامج الأجور والذي يلزِم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات 77 في المائة.

وأكد النائب أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية ماضية في رفع كفاءة سوق العمل السعودية وزيادة جاذبيتها، والحفاظ على الحقوق التعاقدية وحماية الفئات الأكثر عرضة لممارسات الاتجار بالأشخاص.

من جانبه، استعرض وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، جهود الوزارة الرقابية في حماية العاملين في سوق العمل من جرائم وحالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى أن جميع الحالات الواردة للوزارة يتم التعامل معها بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة، داعياً الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه فيه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قِبل الوزارة.