الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

تقييم ائتماني صادم يرصد تداعيات الجمود السياسي وحرب غزة

«ستاندرد آند بورز» أبقت  التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» أبقت التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
TT

الدخل الفردي اللبناني سيبقى دون 3 آلاف دولار حتى عام 2027

«ستاندرد آند بورز» أبقت  التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)
«ستاندرد آند بورز» أبقت التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (رويترز)

لم تكن عودة الاقتصاد اللبناني إلى شاشات المؤسسات المالية الدولية واعدة بإمكانية استعادة النمو الإيجابي على المديين الأقرب والمتوسط، بل حفلت ببيانات وترقبات صادمة مع تحديد قعر جديد ومستمر للناتج المحلي عند عتبة 16 مليار دولار نزولاً من نحو 53 مليار دولار قبل انفجار الأزمات المالية والنقدية، واستتباعاً تسجيل انكماش حاد للناتج الفردي من نحو 8 آلاف إلى أقل من 3 آلاف دولار.

ومع الاستناد إلى حقيقة تعثر تطبيق الإصلاحات التي من شأنها أن تطلِق مسار التعافي الاقتصادي نتيجة الجمود السياسي الحالي في لبنان، أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الأدنى للديون السيادية بالعملات الأجنبية عند درجة التعثر الاختياري (SD)، ودرجة خطر التخلف عن السداد (CC) للديون بالعملة المحلية، مع نظرة مستقبلية «سلبية» للفئتين معاً.

ولاحظت الوكالة أنّ الفراغ الرئاسي لا يزال قائماً بعد انعقاد 12 جلسة انتخاب، كما أنّ الحكومة القائمة هي في حالة تصريف الأعمال، مما يحدّ من قدرتها على تطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة من صندوق النقد الدولي، واستطراداً فإنه من غير المرجّح أيضاً أنّ يتمّ مشروع إعادة هيكلة الدين، في حين أنّ الحرب في غزة قد زادت حدّة التوتّرات السياسيّة والأخطار الأمنيّة المحليّة.

وبرز في خلفية التوقعات غير المطمئنة التي وردت في تقرير محدَّث للمؤسسة الدولية أنجزته منتصف الشهر الحالي، انسداد آفاق النهوض الاقتصادي بما يُفضي إلى استقرار الناتج المحلي عند مستواه الحالي حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير، بينما رجّحت الوكالة الائتمانية الدولية تسجيل انكماش إضافي هذا العام بنسبة مماثلة تماماً للعام الماضي والبالغة 0.2 في المائة. بينما يعوّل على التعافي البسيط في الحركة الاقتصاديّة في القطاع الخاصّ وفي حركة السياحة لإسناد النموّ الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2025 و2027.

في المقابل، جرى التنويه إلى أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يطالب البرلمان بإقرار قانون الضوابط الاستثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، وتحرير أسعار الصرف وتوحيدها، ووضع إطار قانوني يمنع المصرف المركزي من تمويل الحكومة، وهي كلّها إصلاحات تتماشى مع الشروط المسبقة المطلوبة من برنامج صندوق النقد، علماً بأن لبنان كان قد توصّل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) 2022 للاستحصال على مساعدات ماليّة بقيمة 3 مليارات دولار موزّعة على فترة 46 شهراً ومشروطة بتطبيق إصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين الحوكمة.

وتشمل أبرز هذه الإصلاحات، موافقة مجلس الوزراء على خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وعلى خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً وتوحيد أسعار الصرف.

وبالنسبة إلى مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المطروحة حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء، فقد أشارت الوكالة الدولية إلى صعوبة تطبيقها في الوقت الراهن في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها، في حين أنّ التعديلات التي تمّت على قانون السريّة المصرفيّة، وبالمثل تلك التي أدخلت على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» تتطلّب مزيداً من التطوير لدعم تعافي القطاع المالي.

وعلى الصعيد المالي، أشارت إلى أنّ موازنة عام 2024، التي أُقرّت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لم تتضمّن إصلاحات أساسيّة كتلك المطلوبة من صندوق النقد، مما يوجب تعديلها لتعزيز تحصيل الإيرادات، خصوصاً لجهة تحديث شرائح الضرائب وبعض الرسوم لتعويض تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار في السوق الموازية.

وإذ بلغت تقديرات نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 285 في المائة في العام الماضي مقارنةً بنسبة 160 في المائة قبل الأزمة، رصدت الوكالة ارتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من الدين العام الإجمالي من نحو 40 في المائة إلى 98 في المائة في عام 2023 عند احتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة «صيرفة». وبالتوازي، كشفت أنّ الحكومة لن تُصدر سندات خزينة في الفصل الأوّل من العام الحالي، مع العلم بأنّ البنك المركزي لم يشارك في هذه المزادات منذ النصف الثاني من عام 2022.

بذلك، وفي ظلّ عدم إحراز أي تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين، كما واصلت الودائع مسارها الانحداري. وفي المقابل، يرجَّح بقاء معدّلات التضخّم أعلى من نسبة 100 في المائة خلال العام الحالي، في ظل النقص في الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة وارتفاع تكلفة الاستيراد، علماً بأن تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة قد أسهما في زيادة معدّل التضخّم إلى نحو 221 في المائة في العام المنصرم.

أيضاً، يُتوقع تسجيل انكماش في عجز الحساب الجاري بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2025 و2027 نتيجة تراجع الصادرات بسبب النقص الحادّ في السيولة بالعملة الأجنبيّة وتدفّقات قويّة للتحويلات الواردة، بينما نوّهت الوكالة، في تقريرها الذي أوردته وحدة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، إلى أنه في ظلّ غياب التمويل الخارجيّ، فإنّها تتوقّع وجود قيود على تمويل عجز الحساب الجاري، كما تستبعد تمويل هذا العجز من الاحتياطيات بالعملة الأجنبيّة لدى البنك المركزي.

وفي ملاحظة إيجابية يتيمة وغير قابلة للتحقق وسط الوقائع السلبية السارية على كل المستويات، أشارت الوكالة إلى أنّها ستُحسن تصنيف الدين بالعملة الأجنبيّة إذا نجحت خطّة الحكومة بإعادة هيكلة الدين. ولفتت أيضاً إلى أنها ستُحسن تصنيف لبنان إذا تضاءلت احتمالات تعثّره عن سداد ديونه، لكنها أنذرت بأنها ستخفّض هذا التصنيف إذا أعلنت الحكومة نيّتها إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة، أو إذا لم تتمكّن من دفع مستحقّاتها من أصل الدين أو خدمة الدين في الوقت المحدّد.


مقالات ذات صلة

رئيس «إتش بي» يعلن إطلاق أول منشأة تصنيع متطورة في الرياض لخلق آلاف الوظائف

خاص تدعم مبادرات «إتش بي» أهداف السعودية في تعزيز التصنيع المحلي والتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على الابتكار (غيتي)

رئيس «إتش بي» يعلن إطلاق أول منشأة تصنيع متطورة في الرياض لخلق آلاف الوظائف

تهدف منشأة «إتش بي» للتصنيع المتطورة في الرياض إلى تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الواردات.

نسيم رمضان (الرياض)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الذي عُقِدَ في السعودية (وزارة التجارة)

اجتماع سعودي ياباني لتعزيز الاستثمارات في مجال التقنية والتعدين

اجتمع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، مع نائب رئيس مجلس إدارة منظمة اتحاد الأعمال الياباني وعدد من رؤساء الشركات اليابانية لتعزيز فرص التعاون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحة في «ليب 25» (الشرق الأوسط)

استثمارات متوقعة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 14.9 مليار دولار في «ليب 25»

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله السواحة، في افتتاح مؤتمر «ليب التقني 2025»، أن الحدث سيشهد استثمارات بـ14.9 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لجانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

«مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء» في الرياض يستعرض تحديات القطاع

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة، فعاليات «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير (شباط) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

مدير في «بلاك روك» وزيراً للاقتصاد في لبنان

عيّن لبنان مدير الأموال في شركة «بلاك روك» عامر البساط وزيراً للاقتصاد، وهو شخصية رئيسية في الحكومة الجديدة التي ستسعى إلى انتشال البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

​مع اقتراب تطبيق الرسوم... أميركا والصين تتأرجحان على حافة حرب تجارية

تقف الرافعات الجسرية بالقرب من سفينة شحن في ميناء يانغشان خارج شنغهاي (رويترز)
تقف الرافعات الجسرية بالقرب من سفينة شحن في ميناء يانغشان خارج شنغهاي (رويترز)
TT

​مع اقتراب تطبيق الرسوم... أميركا والصين تتأرجحان على حافة حرب تجارية

تقف الرافعات الجسرية بالقرب من سفينة شحن في ميناء يانغشان خارج شنغهاي (رويترز)
تقف الرافعات الجسرية بالقرب من سفينة شحن في ميناء يانغشان خارج شنغهاي (رويترز)

حذّر محللون من أن الصين والولايات المتحدة تخاطران بتجديد حرب تجارية شاملة ما لم يتمكن أكبر اقتصادين من نزع فتيل النزاع قبل أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية على صادرات أميركية بقيمة 14 مليار دولار حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية لإجبار بكين على بذل مزيد من الجهود لمعالجة الصادرات المتعلقة بالفنتانيل إلى الولايات المتحدة والمكسيك، مهدداً بفرض مزيد إذا ردت الصين بالمثل.

وعندما دخلت الرسوم الأميركية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام، ردت بكين على الفور، معلنة عن فرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة إلى 15 في المائة على صادرات الطاقة الأميركية والمعدات الزراعية. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وقال تشانغ يانشن، الخبير في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية: «قد تكون هذه مجرد بداية هذه المرحلة من الحرب التجارية. قد يصبح هذا الوضع سيئاً للغاية»، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

رافعات جسرية تقف في ميناء بالصين (رويترز)

وكان بعض المحللين قد توقعوا أن تجري الولايات المتحدة والصين محادثات لتجنب الأعمال العدائية التجارية الكبيرة. وقال ترمب في البداية إنه يتوقع إجراء محادثات مع الرئيس شي جينبينغ، ولكن بعد أن ردت الصين على الرسوم الجمركية قال إنه «ليس في عجلة من أمره»، وإن الرسوم الجمركية كانت «ضربة افتتاحية» مع إجراءات «جوهرية للغاية» مقبلة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان فريق ترمب يتعامل مع الصين بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع كندا والمكسيك اللتين كانتا تخضعان لرسوم جمركية أعلى، قبل أن يمنحهما ترمب مهلة لمدة شهر واحد بشأن الرسوم الجمركية، قال مسؤول في البيت الأبيض: « نحن على اتصال دائم مع نظرائنا، سواء في بكين أو هنا في واشنطن».

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إنه «لم يطرأ أي تطور جديد» منذ إعلان الصين عن الرسوم الجمركية الانتقامية.

وذكر خبراء في بكين أن تكتيكات ترمب الصادمة، التي تهدف إلى إجبار شي على التوصل إلى اتفاق سريع، ربما أتت بنتائج عكسية. فقد أمهل الرئيس الأميركي يومين فقط بين الإعلان عن الرسوم الجمركية وتنفيذها، وهو جدول زمني ربما لم يكن مقبولاً بالنسبة لشي.

وقال ما وي، الباحث في معهد «كاس» للدراسات الأميركية التابع للحكومة الصينية: «الصين لا تريد اتفاقاً مثل هذا. عليك أن تجري محادثات متساوية واتفاقاً متساوياً، وليس من خلال اتفاق تفرض فيه أولاً تعريفة جمركية عالية، ثم تقول: علينا أن نعقد صفقة».

وقال «ما» إن التكتيكات الأميركية لها أصداء للمصطلح الصيني «cheng xia zhi meng» أي التعامل مع عدوك بالإكراه عندما يكون على أبواب قلعتك.

لكن المحللين أشاروا إلى أن النطاق المحدود للإجراءات الانتقامية الصينية، التي شملت تحقيقات مكافحة الاحتكار في «غوغل» و«إنفيديا»، ولكنها طالت مجموعة أضيق من السلع مقارنة بالرسوم الأميركية، تشير إلى وجود مجال للمفاوضات.

وشدد مسؤولو إدارة ترمب على أن الرئيس الأميركي يريد من الصين وقف تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة أصبحت القاتل الرئيس للأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.

شاحنة تنقل حاوية بالقرب من رافعات جسرية تقوم بتفريغ الحاويات من سفينة شحن في الصين (رويترز)

لكن الخبراء في بكين قالوا إن المحادثات ربما توقفت لأن ترمب كان يطالب بالتعاون على جبهات أخرى، مثل الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، أو التنازل عن ملكية منصة الفيديو القصيرة «تيك توك» لمشترٍ أميركي.

وقال جون غونغ، الأستاذ في جامعة «الأعمال والاقتصاد الدولي»: «الفنتانيل مشكلة يمكن معالجتها بسهولة، فالصين تتعاون بالفعل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن. لذلك ربما يريد ترمب شيئاً آخر لا يمكن التحدث عنه علناً».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إنه سيكشف النقاب عن «رسوم جمركية متبادلة» على الدول الأسبوع المقبل، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الدول التي سيتم استهدافها. كما أوقف البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة مؤقتاً ما يسمى إعفاءات الحد الأدنى من الرسوم الجمركية على الشحنات منخفضة التكلفة من الصين، والتي كانت بمثابة نعمة لشركات مثل «شي إن» و«تيمو».

وقالت ويندي كاتلر، الخبيرة التجارية ونائبة الرئيس في معهد «سياسات جمعية آسيا»، إنه على عكس كندا والمكسيك، فإن الصين ستلعب لعبة أطول. وأضافت: «من المرجح أن تتخذ بكين نهج الانتظار والترقب قبل التفكير في المشاركة، بما في ذلك الحصول على مزيد من اليقين بشأن ما إذا كانت ستتأثر أكثر من ذلك بالتعريفات الإضافية المتبادلة أو القطاعية أو الشاملة».

وقال خبراء صينيون إنه سيكون من الصعب على بكين التوصل إلى «صفقة كبرى» في مهلة قصيرة، خاصة في مواضيع شائكة، مثل الحرب في أوكرانيا التي اتهمت الولايات المتحدة الصين بمساعدة روسيا بشأنها.

ورأى كثير من الخبراء في منتدى عقد مؤخراً في جامعة «كاليفورنيا سان دييغو» ومجلس العلاقات الخارجية حول الصين، أن بكين أكثر قلقاً بشأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأميركية من الرسوم الجمركية.

وقال غونغ إن الصين أكثر استعداداً لتحمل الرسوم الجمركية هذه المرة. فقد شكلت الصادرات إلى الولايات المتحدة 15 في المائة من إجمالي التجارة الصينية العام الماضي، وهي حصة أقل مما كانت عليه في الماضي. وأضاف: «قد يكون موقف الحكومة الصينية من هذه الرسوم الجمركية هو التالي: فليكن الأمر كذلك»، موضحاً أن «الجزء الأكبر منها يدفعه المستهلكون الأميركيون على أي حال، وقد نقلت شركات صينية كثيرة بالفعل جزءاً من عملياتها إلى الخارج، والواقع أن التعريفات الجمركية ليست سلاحاً فتاكاً كما تتصوره واشنطن».