«التجارة العالمية» تطلق صندوقاً بـ50 مليون دولار لتمكين رائدات الأعمال في الدول النامية

السعودية تدعم المبادرة وتصفها بالخطوة المهمة

تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
TT

«التجارة العالمية» تطلق صندوقاً بـ50 مليون دولار لتمكين رائدات الأعمال في الدول النامية

تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)

أطلقت المديرة العامة لـ«منظمة التجارة العالمية»، النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، يوم الأحد، صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار؛ لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير، من خلال استغلال الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي.

جاء هذا الإعلان عشية افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لـ«منظمة التجارة العالمية»، المقرر أن يستمر حتى 29 فبراير (شباط) الحالي، في الإمارات.

وقالت إيويالا: «أرحب بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة، التي تجسد التزامنا الجماعي بتمكين المرأة. نحن بحاجة إلى حلول لمشاكل التمويل التي تواجهها النساء».

وسيساعد الصندوق الشركات التي تقودها النساء في البلدان النامية والفقيرة على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالها على نطاق أوسع عبر الإنترنت.

من جانبه، أشار وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إلى أن بلاده ستساهم بمبلغ 5 ملايين دولار، موضحاً أن «هذه المبادرة تتيح لنا الاحتفال بالمساهمة القيّمة لرائدات الأعمال والشركات التي تديرها نساء حول العالم، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه في النمو الاقتصادي».

وأضاف أن هذا الصندوق سيكون بمثابة منصة لمساعدة مزيد من النساء على الانخراط في النظام التجاري العالمي، موضحاً أنه رغم أن النساء يمثلن نصف سكان العالم، فإنهن يساهمن بنسبة 37 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أعرب وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن دعمه مبادرة «منظمة التجارة العالمية»، واصفاً إياها بالخطوة المهمة. وقال إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم تمكين المرأة.

ووفقاً لـ«منظمة التجارة العالمية»، فإن التجارة الرقمية، وبشكل أكثر تحديداً تجارة الخدمات الرقمية، هي القطاع الأسرع نمواً في التجارة الدولية، حيث تنمو بنسبة 8 في المائة في المتوسط ​​منذ عام 2005.

وقالت إيويالا: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقيت سيدات أعمال في عدد من البلدان والقارات، وجميعهن لديهن أفكار جديدة ومختلفة ويقمن بتصدير منتجاتهن أو يسعين للوصول إلى الأسواق العالمية».

وأوضحت أن اللازمة المشتركة بين جميع رائدات الأعمال هي الحاجة إلى التمويل الكافي لتنمية أعمالهن، واستغلال الفرص الهائلة التي توفرها التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملة انتخابية في بنسلفانيا (أ.ب)

ترمب يرشح خبيرين لقيادة السياسة التجارية الأميركية مع العالم

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جيمسون غرير ليكون الممثل التجاري لبلاده وكيفن هاسيت مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى تعيينات أخرى.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنصار ترمب بمسيرة النصر في وست بالم بيتش بفلوريدا الأحد (أ.ف.ب)

تحالفات دولية في مهب ولاية ترمب الثانية

مع عدم القدرة على التنبؤ بخطط دونالد ترمب واستعداده لقلب المعايير الراسخة، فإن ولايته الثانية قد تقود إلى موجة من تغييرات ستؤدي إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

توقع خبراء اقتصاديون بمنظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».