«التجارة العالمية» تطلق صندوقاً بـ50 مليون دولار لتمكين رائدات الأعمال في الدول النامية

السعودية تدعم المبادرة وتصفها بالخطوة المهمة

تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
TT

«التجارة العالمية» تطلق صندوقاً بـ50 مليون دولار لتمكين رائدات الأعمال في الدول النامية

تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)
تكريم سيدات الأعمال بصفتهن رائدات أعمال ناجحات من البلدان النامية اللاتي يقدن التغيير الإيجابي نحو تحسين حياة الناس وحماية البيئة (موقع «الأونكتاد»)

أطلقت المديرة العامة لـ«منظمة التجارة العالمية»، النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، يوم الأحد، صندوقاً بقيمة 50 مليون دولار؛ لمساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير، من خلال استغلال الفرص التي يوفّرها الاقتصاد الرقمي.

جاء هذا الإعلان عشية افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لـ«منظمة التجارة العالمية»، المقرر أن يستمر حتى 29 فبراير (شباط) الحالي، في الإمارات.

وقالت إيويالا: «أرحب بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة، التي تجسد التزامنا الجماعي بتمكين المرأة. نحن بحاجة إلى حلول لمشاكل التمويل التي تواجهها النساء».

وسيساعد الصندوق الشركات التي تقودها النساء في البلدان النامية والفقيرة على اعتماد التقنيات الرقمية ونشر أعمالها على نطاق أوسع عبر الإنترنت.

من جانبه، أشار وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إلى أن بلاده ستساهم بمبلغ 5 ملايين دولار، موضحاً أن «هذه المبادرة تتيح لنا الاحتفال بالمساهمة القيّمة لرائدات الأعمال والشركات التي تديرها نساء حول العالم، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه في النمو الاقتصادي».

وأضاف أن هذا الصندوق سيكون بمثابة منصة لمساعدة مزيد من النساء على الانخراط في النظام التجاري العالمي، موضحاً أنه رغم أن النساء يمثلن نصف سكان العالم، فإنهن يساهمن بنسبة 37 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أعرب وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن دعمه مبادرة «منظمة التجارة العالمية»، واصفاً إياها بالخطوة المهمة. وقال إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم تمكين المرأة.

ووفقاً لـ«منظمة التجارة العالمية»، فإن التجارة الرقمية، وبشكل أكثر تحديداً تجارة الخدمات الرقمية، هي القطاع الأسرع نمواً في التجارة الدولية، حيث تنمو بنسبة 8 في المائة في المتوسط ​​منذ عام 2005.

وقالت إيويالا: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، التقيت سيدات أعمال في عدد من البلدان والقارات، وجميعهن لديهن أفكار جديدة ومختلفة ويقمن بتصدير منتجاتهن أو يسعين للوصول إلى الأسواق العالمية».

وأوضحت أن اللازمة المشتركة بين جميع رائدات الأعمال هي الحاجة إلى التمويل الكافي لتنمية أعمالهن، واستغلال الفرص الهائلة التي توفرها التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

شي وبوتين يدعوان في أستانا إلى عالم «متعدّد الأقطاب»

آسيا الرئيس البيلاروسي ونظيره الصيني (يمين ويسار الصورة من الخلف) (رويترز)

شي وبوتين يدعوان في أستانا إلى عالم «متعدّد الأقطاب»

تدخل قمة أستانا في إطار تحرّكات دبلوماسية مستمرّة في آسيا الوسطى، التي يجتمع قادة دولها بانتظام مع بوتين وشي.

«الشرق الأوسط» (استانا (كازاخستان))
الاقتصاد تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)

التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

زيادة المخاوف إزاء التداعيات العالمية للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي عالمياً بدأت تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التطور على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار منظمة التجارة العالمية في جنيف (إ.ب.أ)

منظمة: التجارة العالمية ستتعافى باطراد بعد تراجع نادر في 2023

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تتعافى تجارة السلع العالمية هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، بعد تراجعها في 2023 للمرة الثالثة في 30 عاما.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد سيارات صينية معدّة للتصدير في ميناء ليانيونقانغ شرق البلاد (أ.ف.ب)

شكوى صينية أمام «التجارة العالمية» ضد خطط أميركية للسيارات الكهربائية

قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بشأن ما تقول إنها متطلبات تمييزية لدعم السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى منظمة التجارة العالمية في سويسرا (الشرق الأوسط)

السعودية ترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه مؤخراً بالإجماع على ترؤس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبد الله المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.