انخفض عجز الميزان التجاري في الأردن بنسبة 10 في المائة إلى 9.3 مليار دينار (13.12 مليار دولار) لعام 2023، من 10.4 مليار دينار (14.6 مليار دولار) في 2022.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة خلال كلمته الافتتاحية للّقاء التَّفاعلي حول البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، إن العجز الأولي بوصفه نسبة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي لعام 2023 سجّل تراجعاً ليصل إلى 2.6 في المائة من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، مقارنةً بنحو 2.7 في المائة لعام 2022.
وأوضح أنه تم جذب استثمارات أجنبيَّة مباشرة بقيمة 673 مليون دينار (948.9 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، مقابل 889 مليون دينار (1.2 مليار دولار) عن كامل عام 2022.
وأضاف أن الدخل السياحي حقق نمواً بنسبة 27 في المائة عام 2023، حيث بلغ 5.2 مليار دينار (7.33 مليار دولار)، مقارنةً بـ4.12 مليار دينار (5.8 مليار دولار) في عام 2022.
وأوضح الخصاونة أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 8.9 مليار دينار (12.5 مليار دولار) خلال 2023، لتسجِّل انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة عن عام 2022، والذي بلغت فيه 9.1 مليار دينار (12.8 مليار دولار).
وأرجع الخصاونة التراجع الطَّفيف في الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات الأردن من خام البوتاس بنسبة تجاوزت 38 في المائة، ومن الفوسفات بنسبة 21 في المائة، موضحاً أن ذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالميَّةِ.
وبيّن الخصاونة أن بلاده تمكّنت من كبح الضغوط التضخمية إلى 2.1 في المائة في 2023، وبأقل مما كان مستهدفاً (3.8 في المائة)، فيما كانت 4.2 في المائة عام 2022.
وقال: «نحتفظ باحتياطات من العملات الأجنبية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار للعام الماضي، وتغطي مستورداتنا لأكثر من ثمانية أشهر».
