البورصة المصرية تهوي 6 % في التعاملات الصباحية بعد صفقة «رأس الحكمة»

الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
TT

البورصة المصرية تهوي 6 % في التعاملات الصباحية بعد صفقة «رأس الحكمة»

الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد، بنسبة 6 في المائة، بعد 30 دقيقة، من بدء التعاملات، وذلك عقب الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة».

وقد بيّنت الأسهم القيادية في المؤشر تراجع سهم البنك التجاري الدولي مصر 8.66 في المائة، إلى 73.94 جنيه، بعد أن أوقفت البورصة التعاملات عليه بـ4 دقائق فقط على بداية الجلسة عقب نزوله 12 في المائة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وخلال أول نصف ساعة من بداية التعاملات، تراجع 21 سهماً في المؤشر الرئيسي، بينما على النقيض ارتفع سهم مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» أكثر من 13 في المائة إلى 53.58 جنيه، مما اضطر إدارة البورصة وقف التداول على السهم.

وأرجع محلل سوق المال، إيهاب سعيد، الهبوط الحاد في البورصة إلى اتفاق مصري - إماراتي على صفقة استثمار في منطقة رأس الحكمة، الجمعة، باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار.

وقال سعيد إن التدفقات المرتقبة من الصفقة ستسهم في سد فجوة التمويل الدولارية لمصر، فضلاً عن مساهمتها في تقليص الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وفقاً لتصريحاته لوكالة «أنباء العالم العربي».

وأضاف أن سهم البنك التجاري الدولي كان من بين الأبرز أداء خلال الفترة الماضية، نظراً لإقبال المستثمرين على شراء شهادات الإيداع الدولية للبنك المدرجة في بورصة لندن، والتي مثلت ملاذاً آمناً للاستثمار في ظل حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما تسبب في تراجعه، اليوم (الأحد)، مع انحسار الإقبال على شراء السهم.

وتابع المحلل أن المؤشرات جميعها تشير إلى أن مصر باتت على مقربة من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيتطلب خفض العملة المحلية وطرح شهادات بفائدة قد تفوق معدل التضخم الذي يدور حول 33 في المائة، وهو ما دفع المستثمرين إلى بيع الأوراق المالية للبحث عن بديل.

وكانت مصر، يوم الجمعة، وقّعت عقداً لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية خلال شهرين.


مقالات ذات صلة

«هوندا» و«نيسان» تعلنان عن خطط تشكيل ثالث أكبر شركة سيارات في العالم

الاقتصاد رؤساء «ميتسوبيشي» و«هوندا» و«نيسان» (من اليمين إلى اليسار) في مؤتمر صحافي بالعاصمة اليابانية طوكيو الاثنين (رويترز)

«هوندا» و«نيسان» تعلنان عن خطط تشكيل ثالث أكبر شركة سيارات في العالم

أعلنت شركتا «نيسان» و«هوندا» الاثنين عن خطط لتوحيد جهودهما لتشكيل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع توقعات خفض الفائدة يدفع عائدات سندات اليورو للارتفاع

سجَّلت عائدات سندات منطقة اليورو ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر يوم الاثنين، مع استمرار المستثمرين في محاولة تقييم آفاق خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو أصبحت «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط الذي حدده البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً خلال النصف الثاني من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.