«إكسون موبيل» تدرس بيع أصولها من الصخر الزيتي في الأرجنتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4874226-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
«إكسون موبيل» تدرس بيع أصولها من الصخر الزيتي في الأرجنتين
حقل «فاكا مويرتا» ثاني أكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم
«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
بوينس آيرس:«الشرق الأوسط»
TT
بوينس آيرس:«الشرق الأوسط»
TT
«إكسون موبيل» تدرس بيع أصولها من الصخر الزيتي في الأرجنتين
«إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار (رويترز)
تدرس شركة الطاقة الأميركية «إكسون موبيل» بيع أصولها من النفط والغاز في حقل «فاكا مويرتا» الصخري في الأرجنتين، وسط تعطل عمليات الحفر بسبب السياسات الحمائية، مما منح تفوقاً لشركات الطاقة الوطنية.
وذكرت «بلومبرغ» أن شركة «إكسون موبيل» تستكشف بيع أصولها من النفط والغاز الصخري بقيمة مليار دولار في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز» إن «العملية بدأت في أغسطس (آب) وهي مستمرة ويجري تقييم العروض». وأضاف أن الشركة تلقت عروضا في وقت سابق من هذا الشهر.
وكشف المصدر أنه «تم تقديم عروض ملزمة في بداية فبراير (شباط)»، لافتاً إلى أنه «ليس هناك وقت أو موعد محدد لتقديم رد لنقول كيف ستستمر العملية. ويجري تقييمها من قبل المساهمين».
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت الشركة المكسيكية «فيستا إنرجي»، ثاني أكبر منتج للنفط الصخري في الأرجنتين بعد «واي بي إف» المملوكة للدولة، علناً عن اهتمامها بأصول «فاكا مويرتا» التابعة لشركة «إكسون».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيستا» ميغيل غالوتشيو، في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء: «لديهم أصول مثيرة للاهتمام. نعم، نحن ندرس ذلك».
وتشمل أصول «إكسون» في الأرجنتين حصصاً تمتلكها في سبع مناطق للنفط والغاز في «فاكا مويرتا».
وتراهن الأرجنتين، التي تعاني من أزمة اقتصادية، على «فاكا مويرتا»، ثاني أكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم ورابع أكبر احتياطي للنفط الصخري، لتحويل البلاد إلى قوة في مجال الطاقة والحد من الاعتماد على الواردات المكلفة.
وقال المصدر لـ«رويترز» إن أي عملية بيع، إذا مضت قدماً، لن تكون قراراً «سياسياً» بل ستكون جزءاً من إدارة محفظة أوسع. وأضاف المصدر أن المشروع كذلك لن يشمل مركز خدمة عالمياً كبيراً يضم نحو 3000 موظف في بوينس آيرس.
ويواجه الرئيس الأرجنتيني اليميني التحرري الجديد خافيير مايلي أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز معدل التضخم 250 في المائة، واستنزفت الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وضوابط صارمة على رأس المال للدفاع عن عملة البيزو.
وخلقت الأزمة الاقتصادية تحديات أمام الشركات العاملة في البلاد، رغم أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة الاستثمار في «فاكا مويرتا».
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…
أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
