علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكثف جهوده لجمع مقترحات القطاعين الصناعي والتجاري في البلدان الأعضاء حيال التحديات الفنية والمعوقات غير الجمركية التي تعترض تطبيق اتفاقية تُعنى بمتطلبات شهادات المطابقة وعلامات الجودة.
وتستمر الدول الأعضاء في مجلس التعاون في التقدم نحو استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
ووفق المعلومات، تهدف هذه الخطوة إلى فهم واقع التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والتجاري، سواءً فنية أو عوائق غير جمركية، التي توثر في استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.
وتساعد الجهود الصادرة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز انسيابية السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء بكفاءة وفاعلية.
إبلاغ الشركات السعودية
وحسب المعلومات، طلب اتحاد غرف المجلس الخليجي، من القطاع الخاص السعودي، تعبئة استبيان خاص يحدد فيه التحديات المتعلقة بهذا الملف، من أجل استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وآليات السوق الخليجية المشتركة.
وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قد أطلق أخيراً، أول منصة رقمية خليجية للمناقصات والأعمال ضمن سلسلة المنصات بهدف مواكبة التحول الرقمي وتسهيل سبل التعاون بإتاحة وعرض أهم الفرص التجارية والاقتصادية الخليجية عبر المنصات الرقمية.
وتهدف منصة الخليج للمناقصات والأعمال إلى طرح المشروعات الخليجية والمناقصات العامة والخاصة بدول المجلس التي بدورها تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين الحصول على بيان يومي بالمشروعات والمناقصات الحكومية والخاصة، ما يزيد الحصص السوقية للشركات في البلدان الأعضاء تحت سوق خليجية مشتركة.
وأوضح الاتحاد أن منصة الخليج للمناقصات والأعمال ستسهم في دعم أصحاب الأعمال بأهم الأخبار الحديثة والتقارير حول المشروعات والفرص الاستثمارية في دول المجلس.
المناقصات والأعمال
وتنقسم المنصة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم المناقصات الحكومية والخاصة الذي يحتوي على جميع الهيئات والدوائر الحكومية، وكذلك مناقصات القطاع الخاص وتشمل كل القرارات وآليات التعاون بين الشركات المحلية والإقليمية لريادة الأعمال،
أما القسم الثالث فعبارة عن مركز إعلامي يتضمن أحدث الأخبار والتقارير الخاصة بالمشروعات الخليجية، ما يساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على متابعة المشروعات والمشاركة بها لزيادة الناتج القومي المحلي والخليجي.