قال رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة في بعض القطاعات رغم تحسن صورة التضخم بشكل عام.
أضاف باركين في مقابلة إعلامية، الأربعاء، أن البيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت تراجع أسعار السلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكن أسعار المساكن والخدمات ظلت مرتفعة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن باركين القول: «أنتم تشعرون بالقلق عندما تنتهي دورة انكماش أسعار السلع، ستجدون أن أسعار المسكن والخدمات صارت أعلى مما تريدون»، مضيفا أنه ينظر الآن إلى بيانات التضخم قصير الأجل باهتمام أكبر من بيانات التضخم السنوي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال باركين عضو لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنه على المجلس عدم خفض أسعار الفائدة قبل ظهور المزيد من الأدلة على أن معدل التضخم يتراجع باطراد نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس، وهو 2 في المائة سنويا.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، ما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.
في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 0.4 في المائة شهريا، و3.9 في المائة سنويا، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.
يذكر أن المحللين يفضلون استخدام معدل التضخم الأساسي مؤشرا على اتجاهات الأسعار أكثر من معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك العام.
وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 0.3 في المائة شهريا و3.1 في المائة سنويا. وقالت «بلومبرغ» إن بيانات التضخم الصادرة تخفض الفرص المتراجعة بالفعل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت قريب، في حين يمكن أن يؤدي أي تسارع جديد للتضخم إلى بدء الحديث عن استئناف زيادة الفائدة بعد تثبيتها.
وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنهم يريدون تراجعا أوسع نطاقا لضغوط الأسعار قبل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة.
