عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة في بعض القطاعات رغم تحسن صورة التضخم بشكل عام.

أضاف باركين في مقابلة إعلامية، الأربعاء، أن البيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت تراجع أسعار السلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكن أسعار المساكن والخدمات ظلت مرتفعة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن باركين القول: «أنتم تشعرون بالقلق عندما تنتهي دورة انكماش أسعار السلع، ستجدون أن أسعار المسكن والخدمات صارت أعلى مما تريدون»، مضيفا أنه ينظر الآن إلى بيانات التضخم قصير الأجل باهتمام أكبر من بيانات التضخم السنوي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال باركين عضو لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنه على المجلس عدم خفض أسعار الفائدة قبل ظهور المزيد من الأدلة على أن معدل التضخم يتراجع باطراد نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس، وهو 2 في المائة سنويا.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، ما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 0.4 في المائة شهريا، و3.9 في المائة سنويا، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

يذكر أن المحللين يفضلون استخدام معدل التضخم الأساسي مؤشرا على اتجاهات الأسعار أكثر من معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك العام.

وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 0.3 في المائة شهريا و3.1 في المائة سنويا. وقالت «بلومبرغ» إن بيانات التضخم الصادرة تخفض الفرص المتراجعة بالفعل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت قريب، في حين يمكن أن يؤدي أي تسارع جديد للتضخم إلى بدء الحديث عن استئناف زيادة الفائدة بعد تثبيتها.

وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنهم يريدون تراجعا أوسع نطاقا لضغوط الأسعار قبل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية مع بيانات مخيّبة للآمال

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها القياسية، الخميس، بعد صدور تقريرين مخيبين للآمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

موقف حذر من «المركزي الأوروبي» تجاه تخفيف السياسة النقدية المستقبلية

أظهرت حسابات المصرف المركزي الأوروبي لاجتماعه في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) أن صناع السياسات كانوا راضين عن انخفاض التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد بائع خضار يعد أوراقاً نقدية من البيزو الأرجنتيني في سوق محلية (رويترز)

رغم تباطؤ التضخم... معاناة الأرجنتينيين مستمرة

بدأت وتيرة التضخم الجامح في الأرجنتين، الذي يعدّ الأعلى على مستوى العالم، في التباطؤ، ولكن هذا التراجع لم يخفف من معاناة السكان الذين ظلَّت رواتبهم ثابتة.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )
الاقتصاد موظفون يعملون بمطعم في بنسلفانيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع قليلاً فوق التوقعات في سبتمبر

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأصغر في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

شدّدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء.

وجاءت الدعوة ضمن ورشة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي، حيث قالت الرئاسة إن هذا اللقاء يُعدّ بادرة لتعزيز تأثير قطاعات الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي.

يأتي هذا الاجتماع بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص تنفيذاً لـ«رؤية السعودية» المستضيفة للمؤتمر بنهاية العام الحالي، والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة بالمملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استُحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الفوائد التي تعود على الشركات في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي.

وأضاف: «تُعد الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد. وهناك كثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم أجمع».

واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً.

ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة «اقتصاديات تدهور الأراضي» أن تبنّي الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات القطاع الخاص 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية، وآليات تمويل استصلاح الأراضي، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية كبرى قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الذي سيُعقَد في الرياض، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».

وسيجري تقديم منطقة خضراء، لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي.

وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي، خلال المؤتمر، قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة.

وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي، وتأثيره على أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة «كوب 16» لدعم العمل البيئي بقيادة الشركات، مؤكدة رسالة واضحة مفادها «أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية».