هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

TT

هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: القطاعات غير النفطية في السعودية جاذبة للاستثمار الأجنبي

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)
مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

تمتلك السوق المالية السعودية المقوّمات التي تؤهلها لمضاعفة أعداد المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه جميع القطاعات غير النفطية الممثلة في السوق، استثمارات كبيرة من الأجانب.

هذا ما أعلنه رئيس قسم الأبحاث بمجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية، أحمد شمس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش «ملتقى السوق المالية السعودية 2024»، الذي انعقد على مدار يومين في الرياض.

وشرح شمس أن مِن أهم المقوّمات التي تميز السوق المالية السعودية توافر السيولة، معللاً ذلك بأن جميع القطاعات الاقتصادية ممثلة في السوق بشكل أو بآخر. ولفت إلى أن مشاركة الأجانب مؤخراً جعلت السوق السعودية من أهم الأسواق الناشئة، في الفترة الحالية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية نَمَت، منذ عام 2018 حتى نهاية 2022، بنسبة 300 في المائة، لتصل إلى 347.01 مليار ريال نحو (92.5 مليار دولار)، وذكرت أن هذه النسبة تعادل 14.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية.

القطاعات الجاذبة

وإلى جانب قطاع الطاقة، أكد شمس أن قطاع البنوك في السعودية يُعدّ جاذباً جداً للمستثمر الأجنبي؛ نظراً لنمو حجم الإقراض والودائع. وقال: «هناك فرص كبيرة، خصوصاً لو بدأت البنوك المحلية في السعودية تنويع مصادر تمويلها».

وأضاف أن قطاع السلع الاستهلاكية من الأسواق التي شهدت استثماراً كبيراً من المؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى المرافق غير النفطية التي تشمل المياه والكهرباء، واصفاً إياها بأنها «تُعدّ آمنة جداً للمستثمرين الأجانب».

مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية» و«أكواباور» و«أمريكانا» في السوق السعودية بنسب تغطيات كبيرة (الشرق الأوسط)

وتابع أن حجم المملكة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمية «إم إس سي آي» يشكل نحو 4.5 في المائة، وهو رقم كبير جداً، وذكر أن التداولات اليومية للأجانب تمثل ما نسبته 15 - 20 في المائة من إجمالي التداولات. وشرح أن وزن السوق السعودية يبدأ الارتفاع على المؤشر عندما تزيد ملكية الأجانب، معرباً عن اعتقاده أن هناك فرصة عالية لزيادة ملكيتهم إلى نحو 3 أو 4 أضعاف القيمة الحالية.

ويعد مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة المُزوّد العالمي لصناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة للأصول المتعددة. وتشكل المملكة 4.5 في المائة من المؤشر، علماً بأن مستواها ارتفع من نحو 1.5 في المائة، عند إدراجها لأول مرة خلال عام 2019.

أسعار الفائدة

وعن تأثير الخفض المرتقب لأسعار الفائدة على الاستثمارات الأجنبية بالسوق السعودية، قال مدير قسم الأبحاث: «إنها ستتأثر إيجاباً... وأكثر القطاعات تأثراً هو قطاع البنوك، بالإضافة إلى القطاعات التي تتوسع حالياً، ومنها القطاعات اللوجستية والتكنولوجية والصناعية، والتي ستستفيد من خفض تكلفة الائتمان».

وفي حال تأخر خفض أسعار الفائدة، يقول: «رأينا ما حصل في عملات الأسواق الناشئة غير المصدرة للسلع، فقد واجهت انخفاضاً كبيراً وتذبذبات كبيرة في الميزان الجاري لمعظم أسواقها، أما السعودية فتتميز بأن سعر عملتها مربوط بالدولار ولا يتغير، وبالتالي لن يكون مؤثراً كبيراً على السوق، لكن قد يؤخر بعض الأموال والاستثمارات التي نتوقعها».

وتترقب السوق المالية السعودية 57 اكتتاباً جديداً، هذا العام، وفق ما أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، يوم الاثنين.

وأكد شمس أن هناك اكتتابات تحضر لها الشركة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها. وتابع أن الشركة «لاعب رئيسي في كل الاكتتابات بالسعودية والكويت والإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

يُذكر أن مجموعة «إي إف جي هيرميس» تولت إدارة اكتتاب شركات «أرامكو السعودية»، و«أكواباور»، و«أمريكانا» في السوق السعودية، بنسب تغطيات كبيرة.


مقالات ذات صلة

السعودية تحقق «رؤية 2030» بالوصول إلى مليون متطوع

يوميات الشرق وصول عدد المتطوعين في السعودية إلى مليون متطوع قبل حلول عام 2030 بست سنوات (العمل التطوعي)

السعودية تحقق «رؤية 2030» بالوصول إلى مليون متطوع

أعلن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصول عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل حلول عام 2030 بست سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق جانب من اجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في الرياض (واس)

اعتماد مسودة لائحة صندوق دعم الإعلاميين في السعودية

اعتمد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين مسودة لائحة صندوق دعم الإعلاميين التي تهدف إلى تعزيز الوقوف مع زملاء المهنة، وتقديم خدمات متنوعة لهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال مدينة جدة السعودية

مجموعة محمد يوسف ناغي تعلن تأسيس شركة «جياد العالمية القابضة»

مجموعة محمد يوسف ناغي تعلن تأسيس شركة «جياد العالمية القابضة» بهدف تنمية وتطوير محفظة استثمارات المجموعة المتنوعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يمثل تحول الترميز الطبي في السعودية خطوة حاسمة نحو تحسين كفاءة النظام الصحي ودقته (شاترستوك)

خاص ما دور «الترميز الطبي» في تحقيق «رؤية 2030» لنظام صحي مستدام؟

من معالجة اللغة الطبيعية إلى التطبيب عن بُعد، يشكل «الترميز الطبي» عامل تغيير مهماً نحو قطاع طبي متطور ومستدام في السعودية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية.

بندر مسلم (الرياض)

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

278 مليار دولار سنوياً فجوة التمويل لمكافحة التصحر

زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
زوار يتجولون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

في خضم التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى وجود فجوة تمويلية هائلة تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تقدر مساحتها بمليار هكتار.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، المقام حالياً في الرياض، سلّط المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بابلو مونيوز، الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات لمواجهة هذه التحديات البيئية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل تعاون عالمي لمكافحة التصحر، خاصة في ظل الأزمة التمويلية الضخمة التي يواجهها هذا القطاع.

المسؤول عن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بابلو مونيوز (الشرق الأوسط)

استعادة الأراضي

وفقاً لتقرير تقييم الاحتياجات المالية الذي تم إطلاقه خلال «كوب 16»، تواجه البلدان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تحديات تمويلية هائلة رغم وضعها خططاً استراتيجية طموحة لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030 تقدر بنحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 مليار دولار، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار.

ووفق التقرير، يعادل إجمالي الاستثمارات المطلوبة التي يتعين تحقيقها بين عامي 2016 و2030 نحو 2.6 تريليون دولار.

وتعد أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة، حيث تمثل نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية تقدر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، تدهور ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي كل عام، ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم.

رغم هذه التحديات، يبرز التقرير أيضاً الفوائد الاقتصادية الضخمة التي قد تتحقق من استعادة الأراضي المتدهورة، حيث يمكن أن تولد استثمارات قدرها 1.8 تريليون دولار سنوياً، مما يسهم في تعزيز الاستدامة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر والجوع، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز العمل المناخي.

سيدة تعبر في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

زيادة الاستثمارات

وأكد مونيوز أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول في مواجهة التصحر والجفاف هو توفير التمويل الكافي لدعم الخطط الوطنية والدولية. وأوضح أن التقرير أظهر فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 278 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتحفيز الاستثمارات بشكل أكبر. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحفيز استثمارات إضافية بما لا يقل عن 3.5 مرة من المبالغ الحالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

ونوّه إلى أن الدول منحت الآلية العالمية مهمة تطوير تقييم لاحتياجات التمويل، لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الحالية تتم بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما أن الحلول المالية المتنوعة ستكون حاسمة في سد هذه الفجوة، والدول يمكن أن تعتمد على استراتيجيات مالية متكاملة لمعرفة فجوتها التمويلية، والتعاون مع الشركاء التنمويين مثل البنوك الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الصناديق العالمية، مثل «الصندوق الأخضر للمناخ»، و«الصندوق العالمي للتنمية».

القطاع الخاص

وبالحديث عن دور القطاع الخاص، شدّد مونيوز على أن الأراضي تعد من الأصول البيئية التي تقدم خدمات ومنتجات حيوية، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في الحفاظ عليها لضمان استمرارية فوائدها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تمويلات خاصة، مثل «صندوق حياد تدهور الأراضي»، الذي يسهم في دعم مشروعات استعادة الأراضي. كما يمكن للقطاع أن يسهم من خلال استثمار مشاريع ذات عوائد رابحة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود استعادة الأراضي المتدهورة.

ودعا مونيوز إلى ضرورة التعاون العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مشدداً على أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق معينة أو سياسات خاصة، بل هي قضية عالمية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً. وقال: «هذه دعوة للتفكير والمساهمة في هذا التحدي العالمي، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يعزز من جهودنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف الطموحة في مواجهة تحديات التصحر والجفاف التي باتت تهدد حياة مليارات البشر حول العالم.