مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
TT

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي»، يوم الأربعاء، موافقتها على بيع برج لندن الشهير «برج بي تي» إلى شركة العقارات «إم سي آر أوتيلز»، مقابل 275 مليون جنيه إسترليني (346.6 مليون دولار).

يُعدّ برج بي تي علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية، حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة. وجرى افتتاح البرج عام 1965 من قِبل رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وظلّ أطول مبنى في لندن لمدة 16 عاماً، حتى جرى بناء برج «ناتويست»، وفق «رويترز».

موقع متميز وإطلالة خلابة

ويُطلّ المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 189 متراً، فوق حي فيتزروفيا المركزي بالعاصمة منذ عام 1965، عندما جرى افتتاحه ليكون برجاً لمكتب البريد، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وكان البرج ينقل إشارات الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء البلاد، لكن أصبحت هوائيات الموجات الدقيقة الخاصة به زائدة عن الحاجة، منذ أكثر من عقد، بسبب التحول إلى الشبكات الثابتة والمحمولة. كما اشتهر أيضاً بمطعمه الدوار في الطابق الـ34، والذي كان يستغرق 22 دقيقة لإكمال دورة كاملة.

مستقبل واعد

وقال مدير العقارات بشركة «بي تي»، برنت ماثيوز، إن البرج، الذي يقع في قلب لندن، لعب دوراً حيوياً في نقل مكالمات الأمة ورسائلها وإشاراتها التلفزيونية.

وأضاف: «ستمكن هذه الصفقة مع (إم سي آر) برج (بي تي) من اتخاذ غرض جديد، والحفاظ على هذا المبنى الشهير لعقود مقبلة».

وتملك شركة «إم سي آر أوتيلز» 150 فندقاً، بما في ذلك «فندق تي دبليو إيه»، الواقع في مركز طيران «تي دبليو إيه» السابق، في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقال تايلر مورس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المجموعة «ستحافظ على هذا المبنى المحبوب، وستعمل على تطوير مقترحات لرواية قصته بوصفه فندقاً مميزاً».



«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».