مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
TT

مجموعة «بي تي» البريطانية تبيع برج لندن الشهير مقابل 346.6 مليون دولار

يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)
يُعدّ برج «بي تي» علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة (رويترز)

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية «بي تي»، يوم الأربعاء، موافقتها على بيع برج لندن الشهير «برج بي تي» إلى شركة العقارات «إم سي آر أوتيلز»، مقابل 275 مليون جنيه إسترليني (346.6 مليون دولار).

يُعدّ برج بي تي علامة بارزة في تاريخ الاتصالات البريطانية، حيث كان يُشكل قطعة مهمة في البنية التحتية للشبكة. وجرى افتتاح البرج عام 1965 من قِبل رئيس الوزراء هارولد ويلسون، وظلّ أطول مبنى في لندن لمدة 16 عاماً، حتى جرى بناء برج «ناتويست»، وفق «رويترز».

موقع متميز وإطلالة خلابة

ويُطلّ المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 189 متراً، فوق حي فيتزروفيا المركزي بالعاصمة منذ عام 1965، عندما جرى افتتاحه ليكون برجاً لمكتب البريد، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وكان البرج ينقل إشارات الاتصالات من لندن إلى بقية أنحاء البلاد، لكن أصبحت هوائيات الموجات الدقيقة الخاصة به زائدة عن الحاجة، منذ أكثر من عقد، بسبب التحول إلى الشبكات الثابتة والمحمولة. كما اشتهر أيضاً بمطعمه الدوار في الطابق الـ34، والذي كان يستغرق 22 دقيقة لإكمال دورة كاملة.

مستقبل واعد

وقال مدير العقارات بشركة «بي تي»، برنت ماثيوز، إن البرج، الذي يقع في قلب لندن، لعب دوراً حيوياً في نقل مكالمات الأمة ورسائلها وإشاراتها التلفزيونية.

وأضاف: «ستمكن هذه الصفقة مع (إم سي آر) برج (بي تي) من اتخاذ غرض جديد، والحفاظ على هذا المبنى الشهير لعقود مقبلة».

وتملك شركة «إم سي آر أوتيلز» 150 فندقاً، بما في ذلك «فندق تي دبليو إيه»، الواقع في مركز طيران «تي دبليو إيه» السابق، في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وقال تايلر مورس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المجموعة «ستحافظ على هذا المبنى المحبوب، وستعمل على تطوير مقترحات لرواية قصته بوصفه فندقاً مميزاً».



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.