روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

موسكو تسعى لكسر عزلتها على الساحة الدولية بعد حربها على أوكرانيا

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
TT

روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)

تعهدت روسيا وفنزويلا، الحليفتان المعاديتان للولايات المتحدة، بتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج النفط والغاز و«الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، وذلك عقب اجتماع لوزيرَي خارجية البلدين في كراكاس، يوم الثلاثاء.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فنزويلا، مساء الاثنين، قادماً من كوبا في إطار جولته في أميركا اللاتينية، فيما تبحث موسكو عن شركاء دبلوماسيين وتجاريين جدد لكسر عزلتها على الساحة الدولية بعد غزوها أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات مشددة عليها.

والتقى لافروف، في كراكاس، نظيره الفنزويلي إيفان جيل، ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، حيث ناقشا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز والزراعة والطب والأدوية، حسبما صرح جيل للصحافيين بعد ذلك.

وجاء في ترجمة رسمية لبيان الوزير الفنزويلي: «ندرس أيضاً المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقد ناقشنا هذا الموضوع اليوم (الثلاثاء)... واتفقنا على زيادة حجم التعاون في كل هذه المجالات».

كانت آخر زيارة قام بها لافروف إلى فنزويلا في أبريل (نيسان) 2023، عندما حثّ الدول ذات التفكير المماثل على توحيد قواتها ضد ابتزاز العقوبات الغربية.

وتعد فنزويلا حليفاً رئيسياً لموسكو، وقد أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مراراً وتكراراً عن دعمه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، قبل وبعد غزو أوكرانيا.

من جانبها، دعمت روسيا كراكاس في مواجهة العقوبات الأميركية، خصوصاً أن عشرات الدول لم تعترف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.

وحتى نهاية الطفرة الاقتصادية القائمة على النفط في عام 2014، أبرمت فنزويلا صفقات بمئات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة روسية. وقال لافروف: «فنزويلا هي أحد أقرب أصدقاء (روسيا) وأكثرهم ثقة في أميركا اللاتينية والعالم... لدينا علاقات شراكة استراتيجية وثيقة».

وبعد أن بدأت حكومة مادورو إجراء محادثات مع المعارضة العام الماضي ووافقت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024، خففت واشنطن العقوبات وسمحت لشركة «شيفرون» باستئناف استخراج النفط المحدود في فنزويلا، كجزء من محاولة إبقاء الأسعار العالمية منخفضة مع استمرار فرض الغرب عقوبات على روسيا.

لكنَّ مادورو أعلن لاحقاً أن الاتفاق مع المعارضة «مات»، زاعماً أنه كان هدفاً لمؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة لاغتياله.

والشهر الماضي، حذّرت واشنطن من أنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على صناعة النفط الفنزويلية ما لم يُسمح لمعارضي مادورو بخوض الانتخابات ضده.

وفي هافانا، انتقد لافروف، يوم الاثنين، الابتزاز والإنذارات والتهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي قال إنها «تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على سيطرتها وهيمنتها وإملاءاتها».

ومن المقرر أن ينتقل لافروف بعد ذلك إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.