روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

موسكو تسعى لكسر عزلتها على الساحة الدولية بعد حربها على أوكرانيا

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
TT

روسيا وفنزويلا تتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة النووية والنفط والغاز

تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)
تعهدت روسيا وفنزويلا بدراسة المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية خلال مباحثاتهما وناقشتا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز (رويترز)

تعهدت روسيا وفنزويلا، الحليفتان المعاديتان للولايات المتحدة، بتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج النفط والغاز و«الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، وذلك عقب اجتماع لوزيرَي خارجية البلدين في كراكاس، يوم الثلاثاء.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فنزويلا، مساء الاثنين، قادماً من كوبا في إطار جولته في أميركا اللاتينية، فيما تبحث موسكو عن شركاء دبلوماسيين وتجاريين جدد لكسر عزلتها على الساحة الدولية بعد غزوها أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات مشددة عليها.

والتقى لافروف، في كراكاس، نظيره الفنزويلي إيفان جيل، ونائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، حيث ناقشا توسيع التعاون في إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز والزراعة والطب والأدوية، حسبما صرح جيل للصحافيين بعد ذلك.

وجاء في ترجمة رسمية لبيان الوزير الفنزويلي: «ندرس أيضاً المجال الواعد للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقد ناقشنا هذا الموضوع اليوم (الثلاثاء)... واتفقنا على زيادة حجم التعاون في كل هذه المجالات».

كانت آخر زيارة قام بها لافروف إلى فنزويلا في أبريل (نيسان) 2023، عندما حثّ الدول ذات التفكير المماثل على توحيد قواتها ضد ابتزاز العقوبات الغربية.

وتعد فنزويلا حليفاً رئيسياً لموسكو، وقد أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مراراً وتكراراً عن دعمه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، قبل وبعد غزو أوكرانيا.

من جانبها، دعمت روسيا كراكاس في مواجهة العقوبات الأميركية، خصوصاً أن عشرات الدول لم تعترف بإعادة انتخاب مادورو في عام 2018.

وحتى نهاية الطفرة الاقتصادية القائمة على النفط في عام 2014، أبرمت فنزويلا صفقات بمئات الملايين من الدولارات لشراء أسلحة روسية. وقال لافروف: «فنزويلا هي أحد أقرب أصدقاء (روسيا) وأكثرهم ثقة في أميركا اللاتينية والعالم... لدينا علاقات شراكة استراتيجية وثيقة».

وبعد أن بدأت حكومة مادورو إجراء محادثات مع المعارضة العام الماضي ووافقت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024، خففت واشنطن العقوبات وسمحت لشركة «شيفرون» باستئناف استخراج النفط المحدود في فنزويلا، كجزء من محاولة إبقاء الأسعار العالمية منخفضة مع استمرار فرض الغرب عقوبات على روسيا.

لكنَّ مادورو أعلن لاحقاً أن الاتفاق مع المعارضة «مات»، زاعماً أنه كان هدفاً لمؤامرة مدعومة من الولايات المتحدة لاغتياله.

والشهر الماضي، حذّرت واشنطن من أنها مستعدة لإعادة فرض العقوبات على صناعة النفط الفنزويلية ما لم يُسمح لمعارضي مادورو بخوض الانتخابات ضده.

وفي هافانا، انتقد لافروف، يوم الاثنين، الابتزاز والإنذارات والتهديدات التي تقوم بها الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي قال إنها «تسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على سيطرتها وهيمنتها وإملاءاتها».

ومن المقرر أن ينتقل لافروف بعد ذلك إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).