تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل يوم الثلاثاء، مع تفاعل المستثمرين مع الطلب القوي الذي شهده مزاد السندات لأجل 20 عاماً.
وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.480 بالمائة، فيما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.730 بالمائة. وبلغت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد 3.85 مرة، ارتفاعاً من 3.13 مرة الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى زيادة الطلب. وتقلصت الفجوة بين أدنى سعر والمتوسط إلى 0.04 ين، مقارنة بنحو 0.24 ين في المزاد السابق.
وفيما يخص باقي السندات الحكومية، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.740 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين عند 0.145 بالمائة، في حين ارتفع العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.355 بالمائة.
وقال ماكوتو سوزوكي، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «لقد انحدر منحنى العائد قليلاً. لذلك، أعتقد أن العائد على السندات لأجل 20 عاماً، عند نحو 1.5 بالمائة، يُنظر إليه على أنه جيد جداً من وجهة نظر المستثمر».
وجاءت المبيعات القوية في أعقاب نتائج متباينة في مزاد يناير (كانون الثاني) الماضي لنفس السندات، على الرغم من أن المزادات لسندات 30 عاماً وسندات 10 سنوات شهدت طلباً قوياً في وقت سابق من هذا الشهر.
وتتحرك العائدات عكسيا مع أسعار السندات، حيث يساوي انخفاض سعر السندات عائدا أعلى. ويزن المستثمرون مستويات العائد الحالية مقابل التوقعات بأن بنك اليابان سيخرج من أسعار الفائدة السلبية في المستقبل القريب.
وقال سوزوكي إن «التصريحات الأخيرة لصانعي السياسات، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، جعلتا المستثمرين يشعرون براحة أكبر؛ لأن أي زيادات في أسعار الفائدة سيتم تأجيلها». وأضاف أن وزارة المالية اليابانية بدأت في بيع عدد أقل من السندات لأجل 20 عاماً هذا العام، ما يؤثر أيضاً على أرقام نتائج المزاد.
وفي سوق الأسهم، لم يستطع مؤشر الأسهم الياباني الرئيسي مواصلة الصعود يوم الثلاثاء، ليبقى أقل من الذروة القصوى التي سجلها منذ أكثر من ثلاثة عقود بواحد في المائة، وسط قلق المتعاملين قبل صدور أرباح «إنفيديا».
وأعطى الخفض الكبير غير المتوقع لسعر الفائدة في الصين دفعة للأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية، لكنه ثبت أنه قصير الأجل، وأغلق مؤشر «نيكي» على انخفاض 0.28 بالمائة عند 38363.61 نقطة.
ومؤشر «نيكي» على وشك كسر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38957.44 نقطة، والذي سجله في يوم التداول الأخير من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان. وفي يوم الجمعة، ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 38865.06 نقطة قبل أن يتراجع عند الإغلاق.
وكان عمالقة قطاع الرقائق في اليابان القوة الدافعة لارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 15 بالمائة تقريبا هذا العام، متفوقا بسهولة على أقرانه الرئيسيين، بما في ذلك مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، وقد ربح كل منهما نحو خمسة بالمائة.
