أرباح «روسنفت» الروسية ترتفع 50% في 2023 لأكثر من 14 مليار دولار

نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وشعار شركة «روسنفت» الروسية (رويترز)
نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وشعار شركة «روسنفت» الروسية (رويترز)
TT

أرباح «روسنفت» الروسية ترتفع 50% في 2023 لأكثر من 14 مليار دولار

نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وشعار شركة «روسنفت» الروسية (رويترز)
نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وشعار شركة «روسنفت» الروسية (رويترز)

أعلنت شركة النفط الروسية الحكومية «روسنفت» عن قفزة بنسبة 50 في المائة تقريباً في صافي أرباحها لعام 2023، لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار على الرغم من العقوبات الغربية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفقا لـ«رويترز»، ارتفع صافي أرباح «روسنفت» لعام 2023 بنسبة 47.2 في المائة إلى 1.3 تريليون روبل - أي ما يعادل نحو 14.7 مليار دولار. وقفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 17.8 في المائة إلى 3 تريليونات روبل، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.3 في المائة.

وقالت الشركة إنها تعمل على بناء قدرتها على إنتاج الغاز في مواجهة القيود الخارجية على النفط.

وفرض الغرب عقوبات شاملة على صادرات روسيا من الطاقة سعياً لمنع الكرملين من الحصول على عائدات النفط والغاز بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتواصل «روسنفت» جني الأرباح في الوقت الذي تدرس فيه أوروبا، وخاصة ألمانيا، مصير الأصول الروسية في الخارج.

وقالت الشركة إن إجمالي إنتاجها من النفط الخام والغاز المكثف بلغ 193.6 مليون طن في عام 2023، دون تقديم مقارنة مع عام 2022.

وبلغ إجمالي إنتاج الهيدروكربون العام الماضي 269.8 مليون طن، بما في ذلك 92.7 مليار متر مكعب من الغاز.


مقالات ذات صلة

قتال عنيف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين

المشرق العربي «قسد» تواصل القتال على محور سد تشرين ضد الفصائل الموالية لتركيا بعدما سيطرت على منبج (غيتي)

قتال عنيف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين

وقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الوطني السوري» وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على محور سد تشرين بريف حلب الشرقي أسفرت عن قتلى مصابين من الجانبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)

ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 20 % في 2024

ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بنسبة تتراوح بين 18 و20 في المائة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية (رويترز)

«غازبروم» الروسية تتوقع انخفاض أسعار تصدير الغاز في 2025

توقعت شركة «غازبروم» الروسية للغاز، اليوم الثلاثاء، أن تكون أسعار تصدير الغاز في 2025 أقل من «المستويات الحالية» في أوروبا وآسيا، وأقل من متوسط مستويات 2024.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

هدَّد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، بوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي حال تطبيق القانون الجديد الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.