«دراغون أويل» الإماراتية تتفق على تسويق النفط المصري تجارياً

«إيجبس» يشهد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لزيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
TT

«دراغون أويل» الإماراتية تتفق على تسويق النفط المصري تجارياً

وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يلتقي علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل» على هامش «إيجبس 2024» (الشرق الأوسط)

وقّعت مصر عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، كان أبرزها: اتفاقية تسويق تجاري بين هيئة البترول المصرية، وشركة «دراغون أويل» الإماراتية.

تستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها، الثلاثاء، «التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل (شمال صفا) و(الوصل) بخليج السويس، وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين، والذي يمثل أحد مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمية معاً لأول مرة».

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الاتفاقية «تأتي بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين، بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يومياً خلال الفترة المقبلة... كما يأتي في إطار حرص قطاع البترول على تشجيع الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج، والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة».

وقال علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، إن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال العام الحالي، لحفر آبار جديدة، والحفاظ على معدل الإنتاج بواقع 61 ألف برميل نفط يومياً.

شركة لتموين السفن بالوقود الأخضر

منحت مصر «تصريحاً مؤقتاً» لشركة «أو سي آي هاي فيولز» لتموين السفن بالوقود الأخضر، بالموانئ المصرية، وذلك بعد أن أبدت الشركة رغبتها في الحصول على الترخيص، بعد نجاح تجربة أول عملية تموين بوقود الميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد في أغسطس (آب) الماضي.

وشهد وزير البترول المصري طارق الملا، قيام اللجنة المشكلة برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من: وزارة النقل - والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - وهيئة قناة السويس، بمنح الترخيص، على هامش فعاليات «إيجبس».

كما وقّعت شركة «التعاون للبترول» اتفاقاً مع شركة «جي إيه سي» لوقود السفن، للتعاون في مجال الوقود البحري ودعم تسويق الأنشطة في القطاع.

وعن وقود الطائرات، وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم مع شركة «توتال إنرجيز»، الفرنسية، نيابة عن «أدنوك للتسويق»، بشأن دعم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإدارة وتوزيع الوقود في قطاعي تموين الطائرات والمحطات.

تضمنت المذكرة، اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دولياً والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA)، وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والدعم الفني ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع في المحطات.

«لوك أويل» وتنمية غرب «عش الملاحة»

وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «لوك أويل» الروسية، اتفاقية للبحث عن النفط والزيت الخام، واستغلاله بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، على أن «تلتزم الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات لحفر 3 آبار تنموية، وتطوير مسار بئرين»، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

في الأثناء، شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء دراسة عن استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لتوليد الطاقة الكهربائية بين شركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» وشركة «شلمبرجير» الأميركية.

واتفق الطرفان على دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاون فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الحرارية الأرضية، وتقديم الخدمات ذات الصلة.


مقالات ذات صلة

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

قال وزير المالية المصري إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عامل في محطة وقود بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر ترفع أسعار الوقود محلياً قبل مراجعة من صندوق النقد

رفعت مصر، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي

قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.