استقطبت البحرين استثمارات قياسية بأكثر من 1.7 مليار دولار في عام 2023، ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 55 في المائة، مقارنة مع استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2022، وذلك من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الهيئة الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار في الدولة.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان إنه ساهم في جذب استثمارات عبر 85 مشروعاً خلال عام 2023، وتصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات بجذب أعلى مستوى من الاستثمارات، وأصبح يمثل 17.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، متفوقاً على قطاع النفط والغاز.
بدوره، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، وعضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، خالد حميدان: «استقطب المجلس استثمارات غير مسبوقة في قطاعات اقتصادية متنوعة، والتي ستساهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وستخلق المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية أمام ما تحظى به المملكة من موارد بشرية عالية التأهيل».
وأضاف حميدان أن حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة يعد بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً بنسبة 82 في المائة وأعلى من المتوسط العالمي، ما يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في المميزات التنافسية. وسيظل الاستثمار المباشر لاعباً رئيسياً في نمو الاقتصاد.
وتسعى البحرين التي تعد من أعلى الاقتصادات مديونية وهي الأصغر في إنتاج النفط في المنطقة، لتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين، مع تبني المملكة للسياسات المتقدمة الهادفة إلى تبسيط العمليات التجارية، وتقديم مزايا تساهم في إنجاح الاستثمارات المحلية ذات التأثير العالمي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، جمعت البحرين مليارَي دولار من أسواق الدين العالمية لتنضم إلى مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق للاقتراض.
