تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو يُعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

انخفاض عوائد السندات بعد نتائج الربع الرابع

حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)
حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو يُعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)
حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)

تباطأ نمو الأجور في منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي، مما يؤكد توقعات السوق بأن نمو الأجور بلغ ذروته، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى يتفق مع تضخم نسبته 2 في المائة.

وقد حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع.

وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها إلى 4.46 في المائة، في الربع الرابع من العام الماضي، من 4.69 في المائة في الربع السابق، عندما وصل إلى أعلى قراءة منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2005، وفق بيانات المصرف المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء.

ويراقب «المركزي» هذا الرقم من كثب، وقال إن البيانات المستحقة خلال 3 أشهر، والتي ستحتوي على اتفاقيات جماعية حاسمة لعام 2024، ستكون مؤشراً رئيسياً على المدى الذي يمكن أن تنخفض فيه أسعار الفائدة من مستويات قياسية.

وقال كبير الاقتصاديين في «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، منذ فترة طويلة، إن نمو الأجور بنحو 3 في المائة سيكون متسقاً مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة؛ لكن من المرجح أن ترتفع الأجور بشكل أسرع هذا العام؛ حيث لا يزال العمال يعوضون الدخل المفقود بسبب التضخم.

وبما أن نمو أسعار المستهلك أصبح الآن أقل من 3 في المائة، فإن نمو الأجور بما يتجاوز 4 في المائة -كما توقع «المركزي الأوروبي»- يشير إلى انتعاش الدخول الحقيقية.

وقال الاقتصادي في «آي إن جي»، بيرت كولين: «إنها مجرد نقطة هبوطية صغيرة، ولكنها تتماشى بشكل عام مع التوقعات بأن نمو الأجور المتفاوض عليه سيبدأ في الاتجاه الهبوطي على مدار عام 2024».

وأضاف: «نتوقع أن نرى انخفاضاً أكثر وضوحاً في نمو الأجور الاسمية قبل الصيف».

انخفاض عوائد السندات

وانخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الثلاثاء؛ حيث شجعت البيانات التي تظهر تباطؤ نمو الأجور المتداولين على زيادة الرهانات على عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيقوم بها «المركزي الأوروبي» هذا العام.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي للكتلة، بمقدار 4 نقاط أساس، إلى 2.374 في المائة، مع الإشارة إلى أن العائدات تتحرك عكسياً مع الأسعار.

وقال استراتيجيو سوق السندات، إن انخفاض العائدات يوم الثلاثاء جاء مع توقف المستثمرين للتفكير، بعد أن خفضوا بشكل حاد توقعاتهم بأن المصارف المركزية ستخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، بوجا كومرا: «قد لا تخفض المصارف المركزية أسعار الفائدة بحلول مايو (أيار) أو أبريل (نيسان)؛ لكنني أعتقد أن هناك تخفيضات قادمة. لدينا هذا التحيز لعودة تخفيضات أسعار الفائدة مرة أخرى».

ووصل العائد القياسي الألماني لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من 3 أشهر، عند 2.422 في المائة، يوم الجمعة.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك «إس إي بي»، جوسي هيلجانين: «لقد محت الأسواق كثيراً من توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد يكون ذلك كافياً في الوقت الحالي».

وأضاف: «لن أتفاجأ إذا حاولنا في الأسابيع المقبلة بعوائد أقل إلى حد ما، ما لم تشر البيانات إلى خلاف ذلك».

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.803 في المائة.

وكان المستثمرون يتوقعون تخفيضات بنحو 105 نقطة أساس من «المركزي الأوروبي» هذا العام، يوم الثلاثاء، وفقاً لتسعير سوق المال، بارتفاع طفيف من نحو 102 نقطة أساس، يوم الاثنين.

وقال هيلجانين إن بيانات الأجور الصادرة يوم الثلاثاء لم تغير التوقعات بشكل كبير، وإن قراءات الربع الأول من عام 2024 ستكون أكثر أهمية.

وقال بعض صانعي السياسة في «المركزي الأوروبي»، بما في ذلك الرئيسة كريستين لاغارد، إنهم يرغبون في رؤية نتائج صفقات الأجور التي تم التوصل إليها في الربع الأول قبل اتخاذ القرار. ومن المقرر أن تصدر هذه البيانات في أواخر مايو.

وانخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، إلى 3.863 في المائة. ووصل إلى 3.986 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في منتصف ديسمبر (كانون الأول).

وضاقت الفجوة التي تتم مراقبتها من كثب بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات قليلاً، إلى 147 نقطة أساس، بعد انخفاضها إلى 145.5 نقطة أساس يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022.



كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مؤشرات الثقة لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مؤشرات الثقة لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، يوم الثلاثاء، إن مؤشرات الثقة الاقتصادية والتجارية تشهد تحسناً تدريجياً في مختلف أنحاء منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال دون المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، متوقعاً أن تبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أوضح لين: «فيما يتعلق بتأثير التضخم العام، فإن بقاء أسعار النفط أعلى من مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب لعدة سنوات يمثّل، في جوهره، زيادةً مستمرة في تكاليف الاقتصاد».

وفي سياق متصل، أفادت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن التراجع السريع وغير المتوقع في أسعار الطاقة خلال الأسبوع الماضي خفّف الضغوط على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي للمضي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو (تموز) المقبل، إلا أن احتمال تنفيذ زيادة محدودة في وقت لاحق لا يزال قائماً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف الحد من انتقال الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية إلى توقعات التضخم، فيما يتركز النقاش حالياً داخل البنك حول مدى الحاجة إلى اتخاذ خطوة إضافية في المدى القريب.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً إلى حساسية المناقشات، إنها فُوجئت بسرعة تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أن أسعار العقود الآجلة لمختلف آجال التسليم أصبحت حالياً أدنى حتى من السيناريو الأكثر اعتدالاً الذي اعتمده البنك المركزي الأوروبي في توقعاته.

وأضافت أن المخاوف المتعلقة بنقص بعض المنتجات النفطية، مثل وقود الطائرات، لم تتحقق، في حين عمد عدد من كبار المنتجين إلى زيادة الإنتاج بوتيرة فاقت التوقعات للحفاظ على استقرار الإمدادات في الأسواق.

كما أشارت المصادر إلى أن الصين استهلكت كميات من النفط أقل من المتوقع، على الأرجح نتيجة تسارع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة بديلة، وهو ما يعزّز فرضية تراجع أسعار الطاقة بسرعة بمجرد عودة الإمدادات العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضحت المصادر أيضاً أن أسعار النفط لم تتأثر بشكل ملموس بتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يعكس استمرار عودة سوق الطاقة تدريجياً إلى أوضاع أكثر استقراراً.

رفع الفائدة في سبتمبر لا يزال السيناريو الأكثر ترجيحاً

وحسب المصادر، لا يزال اجتماع سبتمبر (أيلول) يمثّل الموعد الأكثر ترجيحاً لأي رفع جديد في أسعار الفائدة، إلا أن بيانات التضخم لشهر يونيو (حزيران)، المقرر صدورها الأربعاء، ستظل العامل الحاسم في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد المصادر إنه إذا تراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 3.2 في المائة، كما تتوقع الأسواق المالية حالياً، فإن الانتظار حتى سبتمبر سيكون الخيار الأكثر ملاءمة.

في المقابل، أشار إلى أن أي قراءة أعلى من المتوقع ستعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة بالفعل خلال اجتماع يوليو (تموز).

وأضافت المصادر أن تراجع توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات يدعم موقف التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، في حين تشير توقعاته الأساسية إلى أن التضخم لن يعود إلى هذا المستوى إلا خلال النصف الثاني من العام المقبل. أما السيناريو الأكثر اعتدالاً فيتوقع هبوط التضخم إلى أقل بكثير من 2 في المائة بحلول منتصف عام 2027.

وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالاً يقارب الثلث فقط لرفع أسعار الفائدة في يوليو، في حين لا تتوقع تسعيراً كاملاً لزيادة جديدة قبل أكتوبر (تشرين الأول).

ويرى مؤيدو رفع الفائدة لاحقاً أن هذه الخطوة ستساعد في منع انتقال ارتفاع أسعار النفط إلى بقية قطاعات الاقتصاد عبر ما يُعرف بـ«التأثيرات الثانوية»، بما قد يؤدي إلى ترسيخ الضغوط التضخمية.

ومع ذلك، اتفقت المصادر على أن هذه التأثيرات الثانوية لا تزال محدودة حتى الآن، رغم أن النظرية الاقتصادية تشير إلى إمكانية ظهورها تدريجياً إذا استمرت صدمة أسعار الطاقة لفترة أطول.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 23 يوليو.


النمو البريطاني يستقر عند 0.6 % في بداية 2026 دون مفاجآت

يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)
يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)
TT

النمو البريطاني يستقر عند 0.6 % في بداية 2026 دون مفاجآت

يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)
يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)

أكدت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الثلاثاء، أن اقتصاد المملكة المتحدة سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، بما يتوافق مع التقديرات الأولية وتوقعات الأسواق.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بنسبة 0.6 في المائة، دون أي تعديل عن القراءة الأولية التي نشرها المكتب الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تثبيت القراءة عند 0.6 في المائة، وهو ما تحقق بالفعل، في إشارة إلى استمرار أداء الاقتصاد البريطاني وفق التقديرات السابقة، من دون مفاجآت إيجابية أو سلبية.


السعودية: 7 مليارات دولار تدفقات استثمار أجنبي داخلة في الربع الأول

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية: 7 مليارات دولار تدفقات استثمار أجنبي داخلة في الربع الأول

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

أظهرت أحدث البيانات، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تراجعاً طفيفاً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026 بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً نحو 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار)، مقارنة بنحو 23.7 مليار ريال (6.32 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2025.

ووفقاً للتقرير الإحصائي، سجل صافي التدفقات انخفاضاً بنسبة 51.9 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 (الذي حُدّثت بياناته مؤخراً)، حيث كانت القيمة الإجمالية لصافي التدفقات قد بلغت ذروتها عند 48.0 مليار ريال (12.80 مليار دولار).

نمو التدفقات الداخلة

وعلى الرغم من تراجع الصافي، كشفت البيانات الإحصائية عن نمو إيجابي في إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2026؛ إذ بلغت نحو 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغت تدفقاته الداخلة 26.0 مليار ريال (6.93 مليار دولار). ومع ذلك، مثّل هذا الرقم تراجعاً بنسبة 49.9 في المائة مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2025) البالغ 53.1 مليار ريال (14.16 مليار دولار).

ارتفاع التدفقات الخارجة

في المقابل، شهدت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر (التي تشمل التوزيعات المدفوعة، وسداد القروض والمستحقات، أو تخارج مساهمين أجانب) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2025.

أما على أساس ربعي فقد انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة 31.8 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجلت فيه 5.2 مليار ريال (1.38 مليار دولار).

يُذكر أن مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماماً دائماً من كيانات اقتصادية مقيمة خارج المملكة، ويمثّل امتلاك المستثمر الأجنبي نسبة 10 في المائة أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، في حين يمثّل «صافي التدفقات» الفارق الإجمالي بين ما يتدفق إلى داخل الاقتصاد وما يخرج منه خلال الفترة المحددة.