عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين للشركات المالية العالمية والبنوك ومراكز الأبحاث المالية العالمية والمستثمرين والخبراء الماليين اجتمعوا في «ملتقى السوق المالية» بنسخته الثالثة في الرياض، الاثنين، لمناقشة التحديات المالية، وعرض الفرص المتاحة للاستثمار في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي، ولا سيما في المملكة «التي باتت توفر مزيداً من الفرص للمستثمرين حول العالم»، وفق توصيف وزير المالية السعودي محمد الجدعان. مع العلم أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما بنسبة 52 في المائة في السعودية منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030»، وفق وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح.
في اللقاء نفسه الذي جمع أيضاً مئات من المستثمرين، أعلنت رئيس مجلس إدارة مجموعة «تداول» السعودية سارة السحيمي أن السوق المالية السعودية (تداول) تعد اليوم ثامن أكبر سوق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية. فيما كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن 56 شركة تستعد للإدراج في السوق الرئيسية، والسوق الموازية (نمو)، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30 في المائة؛ قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.
الجدعان
وفي رسالة إلى المستثمرين، قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز كثيراً من الصدمات الاقتصادية، وتصنيفات ائتمانية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية إما مستقرة وإما إيجابية، كما تعمل بتنسيق حكومي واضح مع القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة.
وتوقع الجدعان، وهو راعي الملتقى، في حوار تحت عنوان «أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين» أن يتجاوز الناتج المحلي السعودي غير النفطي 5 في المائة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن المستهدف الجديد يمثل قفزة بنسبة 25 في المائة عن الرقم السابق المتمثل في تحقيق معدل 4 في المائة.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لإصدار أدوات دين وإدراجها في السوق المحلية، موضحاً أن بلاده توفر مزيداً من الفرص للمستثمرين حول العالم.
وتابع وزير المالية أن بلاده وعدت بالتحول منذ 7 أعوام، وتمكنت من تحقيق النتائج على أرض الواقع، ومؤكداً أن بلاده ستستمر في هذا الاتجاه حتى عام 2030 وما بعده.
الفالح
من جهته، تحدث وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن مشهد الاستثمار في المملكة والطموحات المستقبلية في ظل «رؤية 2030»، كاشفاً عن وصول اقتصاد بلاده المركز 16 بين دول «مجموعة العشرين»، بعد نمو حجم الناتج المحلي إلى 4.1 تريليون ريال (1.093 تريليون دولار). وأفصح عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 52 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة»، مفيداً بأن نسبة تكوين رأس المال الثابت بلغت حوالي 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 22 في المائة منذ بداية العقد الحالي.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إلى النمو المستمر لمختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، والتقدم المحرز على صعيد جهود تنويع مصادر الدخل.
السحيمي
من جانبها، أكدت رئيس مجلس إدارة مجموعة «تداول» السعودية سارة السحيمي، أن عدد المستثمرين المؤهلين بالسوق تضاعف 74 مرة، وأن الأسواق الناشئة تتميز بسيولة عالية وبنية تحتية متطورة ومتنوعة، وتحمل فرصاً أكبر للمستثمرين.
ولفتت إلى أن «تداول» السعودية اليوم تُعد ثامن أكبر سوق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية، في إنجاز مهم نحو ترسيخ مكانتها الرائدة دولياً.
وقالت: «قمنا بتحقيق كثير من الأحلام إلى واقع، وأحلامنا اليوم لمستقبل أكبر وأكثر إشراقاً، والسعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين».
القويز
بدوره، كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن 56 شركة تستعد للإدراج في السوق الرئيسية، والسوق الموازية (نمو)، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق القويز، تُعد تقنية المعلومات والاتصالات من أكبر القطاعات من حيث عدد الإدراجات، وقيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها، موضحاً أن القطاع يعد الأفضل أداءً في السوق المالية السعودية خلال العام الماضي.
ولفت القويز إلى أهمية زيادة إجمالي إصدارات الدين المحلية المستحقة للقطاع الخاص من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 18 في المائة بحلول 2030.
«أرامكو»
وأعلن النائب التنفيذي وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو» زياد المرشد أنه من المرجح أن تصدر الشركة سندات هذا العام مع تحسن الأسواق المالية، وأنها تتطلع إلى تقديم ديون لآجال تتراوح بين 15 و50 عاماً. وأضاف أن الشركة تعطي دائماً الأولوية للسندات طويلة الأجل عن تلك قصيرة الأجل. وعندما سئل عما إذا كان بإمكان الشركة بيع السندات في عام 2024، قال إن ذلك «محتمل».
وقال المرشد إن أسواق النفط العالمية لديها إمدادات «كافية»، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط الخام تبلغ حوالي 3 في المائة من الطلب العالمي.
يذكر أن الملتقى الذي يرعاه وزير المالية ينعقد تحت شعار «تمكين النمو»، ومن تنظيم مجموعة السوق المالية السعودية «تداول». وتشارك في الجلسات الحوارية مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للشركات المالية والبنوك ومراكز الأبحاث، وخبراء في مختلف القطاعات، منها الأنظمة الاقتصادية العالمية، وإدارة الأسواق المالية، والرعاية الصحية، والبحوث المالية. ويركز أيضاً على تطور السوق، واستراتيجيات الاستثمار، والتطورات التنظيمية، بالإضافة إلى التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي، ودورها الاستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل.