الدولار يستقر وسط غموض مسار خفض أسعار الفائدة الأميركية

ارتفاع الذهب مدعوماً بتراجع العملة الخضراء والتوتر في الشرق الأوسط

استهلّ مؤشر الدولار الأسبوع دون تغير عند 104.20 بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب (رويترز)
استهلّ مؤشر الدولار الأسبوع دون تغير عند 104.20 بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب (رويترز)
TT

الدولار يستقر وسط غموض مسار خفض أسعار الفائدة الأميركية

استهلّ مؤشر الدولار الأسبوع دون تغير عند 104.20 بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب (رويترز)
استهلّ مؤشر الدولار الأسبوع دون تغير عند 104.20 بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب (رويترز)

استقرّ الدولار، يوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يمثل تحدياً، مما يلقي ظلالاً من الشك على الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي، في حين ظلّ الين ضعيفاً بالقرب من المستوى النفسي المهم البالغ 150 مقابل الدولار.

واستهلّ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، الأسبوع دون تغير عند 104.20، بعد أن سجل خمسة أسابيع متتالية من المكاسب. وارتفع المؤشر 3 في المائة، هذا العام، إذ عدل المتعاملون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى أن الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة عطلة «يوم الرؤساء»، حيث من المرجح أن تكون أحجام التداول منخفضة، وفق «رويترز».

وكان سعر الين يحوم حول مستوى 150، في الأيام القليلة الماضية، مما دفع المسؤولين للتعليق على تحركات العملة، وأبقى الأسواق في حالة تأهب لتدخُّل محتمَل من قِبل السلطات اليابانية، لتحقيق استقرار العملة.

وارتفع الين 0.20 في المائة إلى 149.94 للدولار، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 6 في المائة، لهذا العام، بينما يحوم الين مقابل اليورو حول أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 161.925.

وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، أن أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، مع الثبات الواضح في التضخم، مما يزيد احتمالات تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لـ«سي.إم.إي»، أن المتعاملين يراهنون الآن على أن شهر يونيو (حزيران) سيكون نقطة البداية لدورة التيسير، مقارنة بتوقعات، في بداية العام، بأنها ستكون في شهر مارس (آذار).

وينصبّ تركيز المتعاملين، هذا الأسبوع، على محضر اجتماع مجلس الفيدرالي، للشهر الماضي، والمقرر صدوره يوم الأربعاء. ومن المقرر أيضاً أن يتحدث، هذا الأسبوع، عدد من مسؤولي المصرف المركزي الأميركي، ومنهم كريستوفر والر، ورافائيل بوستيك.

وتداول اليورو عند 1.0782 دولار، في حين وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.26205 دولار، مرتفعاً 0.16 في المائة.

كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.15 في المائة إلى 0.6542 دولار، في حين تقدَّم الدولار النيوزيلندي 0.24 في المائة إلى 0.6139 دولار مع عودة الأسواق الصينية من عطلة طويلة بمكاسب متواضعة.

وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار، يوم الاثنين، لكن الخسائر كانت محدودة بفعل مؤشرات على زيادة الإنفاق في العطلات.

ارتفاع الذهب

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، يوم الاثنين؛ مدعومة بتراجع طفيف للدولار، وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزّز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 03:35 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2021.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أعلى مستوياته، منذ 13 فبراير (شباط)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2032.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 958.66 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 في المائة إلى 23.12 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

الاقتصاد عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)

الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب، للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، الذي أشار إلى أن بعض المسؤولين كانوا ميَّالين إلى رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب بوزن كيلو واحد في مصنع «أرغور هيرايوس» بمندريسيو سويسرا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين محضر «الفيدرالي»

تراجعت أسعار الذهب لكنها ظلت فوق مستوى رئيسي عند 2400 دولار يوم الأربعاء بينما ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية روسيا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار حيث ابتعد المعدن الأصفر عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بسبب عوامل تصاعدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة بمصنع فصل المعادن النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلامس ذروة تاريخية جديدة

وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، حيث عزز اتجاه التباطؤ في التضخم الأميركي توقعات بأن ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق يقدم الـ«كينتسوغي» 3 طرق لرعاية علاقات صحية وتعزيز النمو العاطفي (غيتي)

3 نصائح من «فن إصلاح الخزف الياباني» لعلاقات إنسانية أكثر صحة واستدامة

يقدم الـ«كينتسوغي» أو «الإصلاح بالذهب» (أحد أشكال الفن الياباني التاريخي) 3 طرق لرعاية علاقات صحية وتعزيز النمو العاطفي

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

حرب السياسة النقدية: بايدن وترمب في صراع حول استقلالية «الفيدرالي»

صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
TT

حرب السياسة النقدية: بايدن وترمب في صراع حول استقلالية «الفيدرالي»

صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تؤيد مركزية الاحتياطي الفيدرالي المستقل، بعد ظهور تقرير الشهر الماضي يفيد بأن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يقوم بتقييم سبل ممارسة المزيد من السيطرة على السياسة النقدية الأميركية.

وفي مقال نُشر يوم الأربعاء، عرض مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن المصارف المركزية التابعة للسياسيين تخدم اقتصاداتهم بشكل سيء، وأن تلك «المستقلة» تعمل بشكل أفضل في السيطرة على التضخم، وفق «رويترز».

وقال المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصاديين: «نحن في إدارة بايدن متحمسون للغاية لهذا التاريخ وسنواصل دعمنا الثابت لاستقلالية المصرف المركزي»، وأضافت: «لا يمكن للتاريخ أن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالعواقب التضخمية الدائمة والمدمرة الناجمة عن تجاهل هذا الدرس أو عكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس على مدى نصف القرن الماضي».

وهذه وجهة نظر مقبولة على نطاق واسع بين الاقتصاديين، وقد أكدها رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين غاريد بيرنستاين سابقاً وأكدتها بانتظام السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» نفسها، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي انخرط مع قادة المصارف المركزية العالمية في حملة مكافحة التضخم لأكثر من عامين.

وخلال فترة رئاسته 2016-2020، رفع ترمب باول إلى المنصب الأعلى في «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنه لاحقاً أعرب عن غضبه وإحباطه لأن «المركزي» لم يقلل من معدلات الفائدة لتعزيز الاقتصاد عندما شعر بأنه يجب ذلك.

واتهم ترمب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتنافس ضد الرئيس الجمهوري السابق لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسماح بارتفاع التضخم، وقال إنه يعتقد أن باول سيقلل من معدلات الفائدة لمساعدة بايدن في إعادة انتخابه.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته في منتصف عام 2022 بنسبة نحو 7 في المائة وانخفض منذ ذلك الحين إلى نحو نصف هذا المعدل، لكن «الاحتياطي الفيدرالي» يستهدف 2 في المائة. وقد أكد صانعو السياسة أنهم لن يقللوا من معدلات الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر بأن التضخم يتجه نحو هذا الهدف.

وتنسب المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصادي هذه القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على خفض التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.


كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم الخميس، عن خطة دعم جديدة بقيمة 19 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، التي تُعدُّ قطاعاً استراتيجياً ومحوراً للمنافسة العالمية.

وكشفت كوريا الجنوبية، التي تضم «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة، العام الماضي عن بناء أكبر مركز لتصنيع أشباه الموصلات في العالم بفضل استثمار بقيمة 240 مليار دولار، سعياً إلى النأي بنفسها عن منافسيها العالميين في مجال صناعة أشباه الموصلات في هذا القطاع المهم.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في بيان له: «لقد أنشأنا برنامج دعم شامل لصناعة أشباه الموصلات بقيمة 26 ألف مليار وون (نحو 19 مليار دولار)، يشمل التمويل والمرافق والبحث والتطوير، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

ويشمل المبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات المعلن عنها في 12 مايو (أيار).

وأعلن يون أن سيول ستسعى أيضاً إلى زيادة الحوافز الضريبية للاستثمارات في صناعة الرقائق.

وتقوم كوريا الجنوبية ببناء «مجمع كبير لأشباه الموصلات» على مشارف سيول، والذي، وفقاً للحكومة، سيكون الأكبر في العالم وسيوفر ملايين فرص العمل.

وقال يون: «كما تدركون جميعاً، فإن أشباه الموصلات هي محور حرب شاملة بين الدول».

وأكد أن «النصر سيذهب لمن هو أول من صنع أشباه الموصلات المتطورة ذات القدرات الكبيرة في معالجة البيانات».

وأضاف: «على الدولة أن تدعم قطاع أشباه الموصلات حتى لا تتخلف عن منافسيها».

وتشمل حزمة الدعم المعلنة، على وجه الخصوص، «برنامج دعم مالي جديد لأشباه الموصلات بقيمة 17 ألف مليار ين يديره بنك التنمية الكوري للسماح للشركات بالقيام باستثمارات حيوية جديدة، بما في ذلك توسيع مصانعها أو خطوط إنتاجها».

وتعد أشباه الموصلات المساهم الرئيسي في صادرات كوريا الجنوبية، وقد وصلت قيمتها إلى 11.7 مليار دولار في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عامين تقريباً، وتشكل خمس إجمالي صادرات البلاد، وفقاً لأرقام وزارة التجارة.


الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
TT

الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي أشار إلى أن بعض المسؤولين كانوا ميَّالين إلى رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.6 في المائة ليصل إلى 2365.49 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 06:38 (بتوقيت غرينتش). وكان الذهب قد وصل إلى مستوى قياسي عالٍ قدره 2449.89 دولار، يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.1 في المائة لتصل إلى 2367.60 دولار.

وفي حين أن استجابة السياسة في الوقت الحالي ستتضمن «الحفاظ على» سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي الأميركي عند مستواه الحالي، فإن محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء كشف أيضاً عن مناقشات بشأن احتمالية مزيد من الزيادات.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «تعرض الذهب لضربة قوية بعد أن ذكر محضر (الفيدرالي) للمستثمرين أن خفض أسعار الفائدة غير وشيك».

وقال واترر: «هناك احتمال أن يتراجع الذهب مرة أخرى إلى مستويات الدعم حول منطقة 2355 دولاراً، إذا حافظ الدولار على الزخم الصعودي». وأضاف أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال بنَّاءة بالنسبة للذهب، ولكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن تكون الخطوة التالية لسعر الفائدة منخفضة، وليس أعلى من «الفيدرالي».

وأشارت رهانات التجار إلى شكوك متزايدة حول ما إذا كان «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة بأكثر من مرة في عام 2024، حيث يتم تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 72 في المائة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال رئيس هيئة صناعية لـ«رويترز» إن واردات الهند من الذهب في عام 2024 يمكن أن تنخفض بنحو الخمس مقارنة بالعام السابق، حيث تدفع الأسعار المرتفعة القياسية المستهلكين الأفراد إلى استبدال قطع جديدة بالمجوهرات القديمة.

وقال «إيه إن زد» في مذكرة: «في حين أن الطلب المادي على الذهب كان جيداً منذ عام 2021؛ فمن المرجَّح أن يؤدي ارتفاع الأسعار الحاد إلى الحد من عمليات الشراء التقديرية في عام 2024. بالنسبة للطلب على المجوهرات، فإن انخفاض عدد الأيام الميمونة لحفلات الزفاف في كل من الهند والصين قد يُشكل تحدياً إضافياً».

وانخفض سعر الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 30.48 دولار، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 1028.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 في المائة إلى 988.62 دولار.


روسيا تعلن أن إنتاجها للنفط تجاوز هدف «أوبك بلس» في أبريل

يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)
يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)
TT

روسيا تعلن أن إنتاجها للنفط تجاوز هدف «أوبك بلس» في أبريل

يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)
يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)

قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الخميس، إن روسيا تجاوزت التزامها بإنتاج النفط الخام لشهر أبريل (نيسان)، وستقدم قريباً لمنظمة «أوبك» وحلفائها خطة لتعويض الإنتاج الإضافي.

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي على «تيليغرام»: «إن الإفراط في الإنتاج كان بسبب الجوانب الفنية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج»، مضيفة أن روسيا تظل ملتزمة بقيودها الطوعية ضمن اتفاق تحالف «أوبك بلس» الحالي.

وأضافت الوزارة أن روسيا «ستعرض قريباً على أمانة (أوبك) خطتها لتعويض الانحراف الطفيف عن أهداف الإنتاج الطوعية»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يأتي البيان قبل أقل من أسبوعين من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها في فيينا، لمناقشة مستقبل قيود الإنتاج السارية حالياً، خلال النصف الأول من العام.

ومن المتوقَّع على نطاق واسع أن يقوم التحالف المؤلَّف من 22 دولة بتمديد القيود حتى النصف الثاني من العام.

وفي حين أن بعض الأعضاء نفَّذوا على الفور التخفيضات التي تعهَّدوا بها، فإن أعضاء آخرين، مثل العراق وكازاخستان (الذين لديهم سجلات غير مكتملة في الجولات السابقة) ماطلوا. وتعهدت الدولتان المتخلِّفتان بالتعويض عن تجاوز حصصهما هذا العام.

وروسيا هي الدولة الوحيدة في «أوبك بلس» التي تقسّم قيودها بين إنتاج وصادرات النفط الخام والمنتجات المكرَّرة. بالنسبة لشهر أبريل، تعهّدت بضخ 350 ألف برميل يومياً أقل من الشهر السابق، الذي جاء بالإضافة إلى 500 ألف برميل يومياً من قيود الإنتاج المعلَن عنها في فبراير (شباط) 2023. وهذا يضع مستوى الإنتاج اليومي المستهدَف للبلاد لشهر أبريل عند 9.099 مليون برميل.

وقد أنتجت البلاد في الواقع نحو 9.418 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات «بلومبرغ» بناءً على بيانات من وزارة الطاقة الروسية.

ووعدت روسيا بتعميق إجمالي تخفيضاتها اليومية في الإنتاج إلى 900 ألف برميل في مايو (أيار) و971 ألف برميل في يونيو (حزيران).


الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 3.3 % في الربع الأول

تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)
تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 3.3 % في الربع الأول

تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)
تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)

ارتفعت الصادرات غير النفطية في السعودية الشاملة إعادة التصدير، بنسبة 3.3 في المائة إلى 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 5.7 في المائة إلى 292 مليار ريال نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 8.3 في المائة. بينما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الإجمالي إلى 76.1 في المائة مقارنة بنسبة 78.2 في المائة في الربع نفسه من العام الماضي.

هذا ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيانها؛ حيث تبين تراجع الفائض في الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري بـنسبة 24.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 91 مليار ريال بعد تراجع الصادرات النفطية. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 201 مليار ريال.


أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأميركية

مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأميركية

مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي، إذا ظل التضخم مرتفعاً، وهي خطوة قد تضرّ بالطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 77.03 دولار. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد في المائة، الأربعاء.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء أن استجابة «المركزي الأميركي» للتضخم المرتفع «ستتضمن الإبقاء» على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضاً إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار العديد من المشاركين إلى رغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر، في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسباً».

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وتأثرت السوق أيضاً بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.

على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب من مصافي التكرير ووفرة المعروض.

وقال محللو «سيتي بنك»، في مذكرة، يوم الخميس: «تراجُع السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات ضعيفة، منها ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر وضعف هامش المصافي وزيادة خطر تخفيضات الإنتاج».

وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار «أوبك بلس»، في أبريل (نيسان) «لأسباب فنية»، وستقدم قريباً إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.

وقال «سيتي بنك» إنه لا يزال من المتوقَّع أن تواصل «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما يجتمعون في الأول من يونيو (حزيران).

وأضاف «سيتي» إنه لا يزال يتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.


أرباح «إنفيديا» لصناعة الرقائق تفوق التوقعات وسهمها يتجاوز ألف دولار

قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)
قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)
TT

أرباح «إنفيديا» لصناعة الرقائق تفوق التوقعات وسهمها يتجاوز ألف دولار

قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)
قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)

تجاوزت شركة «إنفيديا» تقديرات وول ستريت مع ارتفاع أرباحها بشكل كبير، مدعومة بهيمنة صناعة الرقائق التي جعلت الشركة رمزاً لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع صافي دخلها أكثر من 7 أضعاف مقارنة بالعام السابق، وقفز إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 28 أبريل (نيسان) من 2.04 مليار دولار في العام السابق. وتضاعفت الإيرادات أكثر من 3 أضعاف؛ حيث ارتفعت إلى 26.04 مليار دولار من 7.19 مليار دولار في العام السابق.

وتجاوز سهم «إنفيديا» 1000 دولار للمرة الأولى في تداولات يوم الأربعاء بعد إعلان النتائج.

وأصبح تقرير الأرباح الفصلية لشركة «إنفيديا» وسيلة للمستثمرين لقياس قوة طفرة الذكاء الاصطناعي التي أذهلت الأسواق في الأشهر الأخيرة. تشير نتائجها القوية، يوم الأربعاء، إلى أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها «إنفيديا» لا يزال قوياً.

وقال الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إن الشركة ستشهد إيرادات من الجيل التالي من شرائح الذكاء الاصطناعي، التي تسمى «بلاك ول»، في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع السهم 7 في المائة في تداولات ممتدة. وقالت «إنفيديا» أيضاً إنها ستقوم بتقسيم أسهمها بنسبة 10 إلى 1، واستناداً إلى حركة ما بعد السوق، تستعد الأسهم للوصول إلى مستوى مرتفع جديد يوم الخميس.

وبلغت ربحية السهم 6.12 دولار مقابل 5.59 دولار، وفقاً لتقديرات «إل إس أي سي».

أما الإيرادات فبلغت 26.04 مليار دولار مقابل 24.65 مليار دولار متوقعة من قبل «إل إس أي سي».

وقالت «إنفيديا» إنها تتوقع مبيعات بقيمة 28 مليار دولار في الربع الحالي.

وأعلنت عن دخل صافي للربع المنتهي في 28 أبريل قدره 14.88 مليار دولار، أو 5.98 دولار للسهم، مقارنة بـ2.04 مليار دولار، أو 82 سنتاً، في الفترة نفسها من العام السابق.

في العام الماضي، ارتفعت مبيعات «إنفيديا» بشكل كبير مثل شركات مثل «غوغل».

تشتري كل من «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أوبن أيه آي» مليارات الدولارات من وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا»، وهي شرائح متقدمة وباهظة الثمن مطلوبة لتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتوقعت «إنفيديا» عائدات في الربع الثاني أعلى من التقديرات، معتمدة في ذلك على طلب ضخم للرقائق التي تصنعها.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 28 مليار دولار، بزيادة أو نقص 2 في المائة.


«صندوق النقد»: إصلاحات الاقتصاد اللبناني غير كافية لتعافيه

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
TT

«صندوق النقد»: إصلاحات الاقتصاد اللبناني غير كافية لتعافيه

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)

دعا صندوق النقد الدولي، لبنان، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده المنهك جراء أشهر الحرب الدائرة غير بعيد في قطاع غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتي البطالة والفقر.

وقال الصندوق في بيان، اليوم (الخميس)، إن وفده اختتم زيارة لبيروت استمرت لثلاثة أيام، حيث بحث التطورات الاقتصادية الأخيرة وما وصفه بالتقدم في القيام بالإصلاحات الأساسية.

وأضاف البيان أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني.

ووصف الإصلاحات الحالية في لبنان بأنها غير كافية لتعافي الاقتصاد «رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف».

واعتبر أن إقرار ميزانية لبنان لعام 2024 في موعدها خطوة أولى مهمة لكنه أكد في البيان على وجود حاجة لبذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة.

وبشأن أزمة البنوك في لبنان، قال صندوق النقد إن الاقتصاد اللبناني يحتاج لمعالجة خسائر البنوك وحماية المودعين، وقال إن من الضروري أن تستهدف ميزانية 2025 في لبنان «العجز الصفري» من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا.


«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عقد «قمة الأولوية» في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، تحت عنوان «الاستثمار في الكرامة»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) 2024، في قصر كوباكابانا.

وتعد القمة جزءاً من برامج المؤسسة، التي تمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم.

كما أعلنت المؤسسة انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 تحت شعار «أفق لا متناهي: الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات (KAICC) في الرياض. وستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزاً لمستقبل مزدهر ومستدام.

ومن المقرر أن تكون «قمة الأولوية» منصة محورية للقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. وسيتناول المندوبون والمتحدثون في مداولاتهم طرق الانتقال البيئي والتكنولوجي والابتكار والدمج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، أهمية القمة، قائلاً: «دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا هي في الوقت الحالي حيوية للشركات الناشئة والاستثمارات، وبصفتها المضيف المقبل لقمة مجموعة العشرين في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو لتستعرض تأثيرها التاريخي والحالي في مجال التمويل والثقافة والرياضة على الساحة العالمية».

وأضاف أتياس: «سيكون تركيزنا في قمة الأولوية على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ حيث تمثل لحظة محورية في تشكيل مستقبل مستدام وتكنولوجيا متقدمة للجميع».

ومن الأهداف الرئيسية لـ«قمة الأولوية» ربط أميركا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية. وتعمل البرازيل مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في مواجهة التغير المناخي، وكلاهما يحتل مكانة عالية في جدول أعمال مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ريو.

ومن خلال النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، سيتم تحفيز الحضور للتفكير خارج الحدود التقليدية، واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تجسر الفجوات الحالية مع الإمكانات المستقبلية؛ حيث شدد أتياس على أهمية الموضوع، مؤكداً أنّ «الأفق اللانهائي ليس مجرد موضوع، هو نداء واضح لتوسيع الرؤية الجماعية واحتضان الآفاق غير المتناهية للمستقبل، ويجسد الالتزام بدفع الحوارات التي تؤدي إلى مستقبل حيث لا يعرف الاستثمار حدوداً، وتعمل نحو غد أفضل للجميع».

ويعد حضور النسخة الثامنة التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل» الاستثمار وفعالياتها الممتدة على مدار أسبوع، حصرياً لأعضاء المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين ومدعويهم؛ حيث ستكون المناقشات في المؤتمر مدعومة بالبيانات؛ ما يضمن أن تكون الرؤى مبنية على الحقائق والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ.


محضر «الفيدرالي»: مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

محضر «الفيدرالي»: مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
أحد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة للمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة.

فقد أشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) الذي صدر يوم الأربعاء، إلى تخوف صناع السياسة بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية.

وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسؤولون مع بداية عام 2024. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2 في المائة، وأظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.

وجاء في الملخص: «لاحظ المشاركون أنه رغم تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المائة. لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات».

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو (تموز) 2023.

وقال المحضر: «قدّر المشاركون أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع كان مدعوماً ببيانات متداخلة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي».

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك بعض العلامات المتزايدة على التقدم في مجال التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل أن معدل التضخم بلغ 3.4 في المائة بمعدل سنوي، أي أقل بقليل من مستوى مارس (آذار). وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

ومع ذلك، تشير استطلاعات رأي المستهلكين إلى تزايد المخاوف. على سبيل المثال، أظهر استطلاع ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان أن التوقعات لمدة عام واحد تبلغ 3.5 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تراجع التفاؤل العام. وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نتائج مماثلة.

مخاطر التضخم الصعودي؟

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور. وقال بعض المشاركين إن الزيادة في التضخم في أوائل العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، رغم أن آخرين رأوا أن الطبيعة «واسعة النطاق» للتحركات تعني أنه لا ينبغي «خصمها بشكل مفرط».

كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.

وجاء في المحضر: «لاحظ العديد من المشاركين علامات على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، وهو ما اعتبره هؤلاء المشاركون خطراً سلبياً على توقعات الاستهلاك». وأشاروا إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.

وكان المسؤولون متفائلين إلى حد كبير بشأن آفاق النمو رغم أنهم توقعوا بعض الاعتدال هذا العام. وقالوا أيضاً إنهم يتوقعون أن يعود التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة، لكنهم أصبحوا غير متأكدين بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العملية.

وقد ذُكرت الهجرة في مناسبات متعددة كعامل يساعد على تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.

نبرة تحذيرية

واتخذت التصريحات العامة من محافظي المصارف المركزية منذ الاجتماع نبرة تحذيرية.

وإذ قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه رغم أنه لا يتوقع أن تضطر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى رفع أسعار الفائدة، فإنه حذر من أنه سيحتاج إلى رؤية «عدة أشهر» من البيانات الجيدة قبل التصويت على الخفض.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن مشاعر لم تكن متشددة تماماً في لهجته، رغم إصراره على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة التقييدية تقوم بعملها» مع استمرار ارتفاع التضخم.

وواصلت الأسواق تعديل توقعاتها للتخفيضات هذا العام. وأشار تسعير العقود الآجلة حتى بعد ظهر الأربعاء إلى أن هناك فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً للخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، رغم أن التوقعات للخطوة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) تراجعت. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت الأسواق تسعر عقود الإيجار بستة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية.