السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخدمات الحكومية الإلكترونية

احتلت المركز الأول للمرة الثانية في مؤشر صادر عن «الإسكوا»

تشهد الخدمات الحكومية الرقمية في السعودية تطوراً متسارعاً في الآونة الأخيرة (واس)
تشهد الخدمات الحكومية الرقمية في السعودية تطوراً متسارعاً في الآونة الأخيرة (واس)
TT

السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخدمات الحكومية الإلكترونية

تشهد الخدمات الحكومية الرقمية في السعودية تطوراً متسارعاً في الآونة الأخيرة (واس)
تشهد الخدمات الحكومية الرقمية في السعودية تطوراً متسارعاً في الآونة الأخيرة (واس)

حققت السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظةً على صدارتها للمرة الثانية على التوالي بنتيجة نضج عالية بلغت 93 في المائة في النتيجة العامة للمؤشر.

وبين محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن تحقيق المركز الأول يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الحكومة الرقمية لتحقيق مستهدفات برامج «رؤية 2030» لبناء مجتمع رقمي، والاستثمار في التقنيات الجديدة؛ لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافةً.

ويُصنِّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة «الإسكوا» 17 دولة سنوياً بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية، وحققت فيها المملكة تميزاً مبهراً بحصولها على المركز الأول فيها جميعاً، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر.

وحصلت في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها» على نسبة نضج متميزة بلغت 98 في المائة مرتفعة عن عام 2022 بنسبة 1 في المائة.

واستطاعت في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها» تحقيق نسبة نضج مرتفعة قدرها 84 في المائة بنسبة زيادة بلغت 4.76 في المائة عن عام 2022.

سجلت نسبة نضج متميزة في مؤشر «الوصول إلى الجمهور» بحصولها على نسبة 100 في المائة في هذا المؤشر محرزةً تقدماً كبيراً عن عام 2022 بنسبة ارتفاع وصلت 13.52 في المائة.

يُذكر أن المملكة حققت مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً ضمن 198 دولة حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 والصادر من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً.

احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها على مستوى 193 مدينة حول العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره السنغافوري (الخارجية السعودية)

تفاهم سعودي - سنغافوري لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.