سجلت الحكومة الأرجنتينية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول فائض منذ نحو 12 عاماً، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
وقالت الحكومة في وقت متأخر السبت، إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة «أنباء تيلام» الرسمية، أن هذا «الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس (آب) 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011».
ويتفاوض ميلي، مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، على منصة «إكس»، إن «صفر عجز غير قابل للتفاوض».
كان ميلي، وهو خبير اقتصادي، قد دعا إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام.
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 في المائة ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6 في المائة لشهر يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254.2 في المائة.
وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211 في المائة.
ومع تأثير الفقر على 45 في المائة من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون 3 أشهر.
