الأرجنتين تسجّل أول فائض في موازنتها منذ 12 عاماً

أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
TT

الأرجنتين تسجّل أول فائض في موازنتها منذ 12 عاماً

أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)

سجلت الحكومة الأرجنتينية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول فائض منذ نحو 12 عاماً، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

وقالت الحكومة في وقت متأخر السبت، إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.

وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة «أنباء تيلام» الرسمية، أن هذا «الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس (آب) 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011».

ويتفاوض ميلي، مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، على منصة «إكس»، إن «صفر عجز غير قابل للتفاوض».

كان ميلي، وهو خبير اقتصادي، قد دعا إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام.

وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 في المائة ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6 في المائة لشهر يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254.2 في المائة.

وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211 في المائة.

ومع تأثير الفقر على 45 في المائة من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون 3 أشهر.


مقالات ذات صلة

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي «سيتي أوف لندن» في العاصمة البريطانية (رويترز)

الاقتصاد البريطاني يسجل أسرع نمو فصلي في عامين ونصف

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثالث من عام 2026 أسرع وتيرة نمو له خلال عامين ونصف مدعوماً بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 %.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مشاة يعبرون ساحة في الحي المالي كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تباطؤ التوظيف في بريطانيا مع تسارع نمو الرواتب خلال أكتوبر

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إنفيديا» تتجاوز توقعات الأرباح... ومجلسها يرفض عودة هوانغ

شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
TT

«إنفيديا» تتجاوز توقعات الأرباح... ومجلسها يرفض عودة هوانغ

شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» إلى جانب لوحة أم حاسوبية ورسم بياني يُظهر تراجع سهم الشركة (رويترز)

حققت شركة «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات «وول ستريت»، مع تضاعف إيراداتها إلى 115.8 مليار دولار، فيما توقعت وصولها إلى 130 مليار دولار في الربع الحالي، في أداء يعكس استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي. لكن إعلان النتائج جاء وسط أزمة قيادية أعقبت استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، الذي أعلن استعداده للعودة إلى منصبه إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها، قبل أن يغلق رئيس المجلس هارفي جونز الباب أمام هذا الاحتمال، مؤكداً أن الشركة لا تعتزم إعادة تعيينه، وأنها ستبدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وكان هوانغ قد قال إنه سيكون «ممتناً» للعودة إلى المنصب، وأقر بتحمله المسؤولية الكاملة عن أخطائه، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق المستقل الذي يجريه مجلس الإدارة. وفي المقابل، قال جونز إن هوانغ استقال طوعاً، وإن المجلس قبل استقالته بالإجماع، وسيبحث عن خليفة من داخل الشركة أو خارجها من دون التسرع في الاختيار.

وقد أظهرت النتائج المالية لشركة «إنفيديا» استمرار النمو القوي في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات «وول ستريت»، في وقت أعلنت فيه الشركة توسيع طاقاتها التصنيعية بالتعاون مع عدد من شركائها في سلسلة التوريد، عبر استثمارات بمليارات الدولارات تستهدف زيادة إنتاج الرقائق ومكونات الحوسبة المتقدمة.

وأعلنت تسجيل إيرادات بلغت 115.8 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية 2027، المنتهي في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 103 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و20 في المائة على أساس فصلي. وبلغ صافي الدخل وفق المعايير المحاسبية 65.3 مليار دولار، بارتفاع 105 في المائة، فيما وصلت ربحية السهم المخففة إلى 2.70 دولار.

وسجلت إيرادات قطاع مراكز البيانات، المحرك الرئيسي لنمو الشركة، 107.6 مليار دولار، بزيادة 110 في المائة على أساس سنوي، و21 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يعكس استمرار الإنفاق على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبلغ هامش الربح الإجمالي 74.8 في المائة وفق المعايير المحاسبية، فيما ارتفع الدخل التشغيلي إلى 77.5 مليار دولار، بزيادة 115 في المائة.

وتجاوزت النتائج متوسط توقعات المحللين، كما قدمت الشركة توقعات متفائلة للربع الرابع، إذ رجحت وصول الإيرادات إلى 130 مليار دولار، بهامش زيادة أو انخفاض 3 في المائة، مقارنة بمتوسط توقعات للمحللين يزيد قليلاً على 125 مليار دولار. وأكدت «إنفيديا» أن توقعاتها لا تتضمن أي إيرادات من مبيعات رقائق الحوسبة لمراكز البيانات في الصين، في ظل القيود المفروضة على الصادرات الأميركية.

وفي مؤشر إضافي على ثقتها باستمرار نمو القطاع، قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية كوليت كريس إن الشركة تتوقع نمو الإيرادات بنسبة 75 في المائة خلال السنة المالية 2028. ووصفت زخم الشركة بأنه قوي، مؤكدة أن منصة «فيرا روبن» بدأت انطلاقتها بوتيرة سريعة، وأن خارطة المنتجات المستقبلية تسير وفق المخطط.

هوانغ يصل إلى مبنى الكونغرس للمشاركة في منتدى حول الذكاء الاصطناعي في 13 سبتمبر 2023 (رويترز)

استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج

وبالتوازي مع إعلان النتائج، كشفت «إنفيديا» عن توسيع طاقاتها التصنيعية بالتعاون مع شركائها في سلسلة التوريد، بهدف تلبية الطلب طويل الأجل على منصات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل الشراكات شركات «أمكور تكنولوجي» و«فوكسكون» و«كينسوس إنتركُنكت تكنولوجي» و«سامسونغ إلكتروميكانيكس» و«سيليكونوير بريسيجن إندستريز» (إس بي آي إل)، إلى جانب «تي إس إم سي».

وتغطي خطط التوسع مراحل متعددة من التصنيع، تشمل إنتاج الركائز الإلكترونية المستخدمة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التغليف المتقدم، وتصنيع رقائق السيليكون، والتصنيع التعاقدي.

وفي تايوان، تعمل «إنفيديا» مع شركة «سيليكونوير بريسيجن إندستريز»، التابعة لمجموعة «إيه إس إي تكنولوجي»، على توسيع عمليات التغليف المتقدم بموجب اتفاق متعدد السنوات تدعمه تمويلات بمليارات الدولارات من «إنفيديا». ومن المتوقع توفير طاقات إنتاجية إضافية مخصصة للشركة الأميركية بحلول منتصف عام 2029، في إطار توسيع قدرات تقنية «كوس» (CoWoS) المستخدمة في تغليف الرقائق المتقدمة.

كما أعلنت شركة «كينسوس» التايوانية حصولها على استثمار يتجاوز مليار دولار من «إنفيديا»، بموجب اتفاق لتوسيع إنتاج ركائز «إيه بي إف» المتقدمة المخصصة لرقائق الشركة الأميركية في منشأتها بمدينة تاويوان. ومن المتوقع بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2027، على أن تدخل الطاقات الإضافية الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2028.

واتفقت «سامسونغ إلكتروميكانيكس» على تحسين العمليات في مصانعها القائمة ودعم زيادة إنتاج منصات الحوسبة المتسارعة التابعة لـ«إنفيديا». وفي المقابل، قالت «فوكسكون» إنها تعمّق تعاونها مع الشركة الأميركية في منصات الجيل المقبل من وحدات معالجة الرسومات وشبكات الاتصال، مستفيدة من منشآتها التصنيعية في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا لزيادة إنتاج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الاتفاقات في وقت بدأت فيه «إنفيديا» شحن كميات تجارية من منصة «فيرا روبن إن في إل 72» ومعالجات «فيرا» المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي خلال الربع الثالث، باستخدام تقنيات التصنيع لدى «تي إس إم سي» بدقتي 5 و3 نانومتر، إلى جانب تقنية التغليف المتقدم «كوس».

أشخاص يسيرون أمام بورصة نيويورك في مانهاتن (أ.ف.ب)

النتائج القوية لا تبدد أسئلة القيادة

ورغم تفوق النتائج والتوقعات على تقديرات السوق، لم يكن الأداء المالي وحده محور اهتمام المستثمرين؛ إذ جاءت النتائج في أول إعلان مالي رئيسي للشركة منذ استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، وسط تساؤلات بشأن مستقبل القيادة وقدرة الشركة على مواصلة زخمها في غيابه.

وخلال مؤتمر مع المحللين والمستثمرين، أعلنت «إنفيديا» أنها لن تتناول أسئلة بشأن استقالة هوانغ، كما أنها لا تعتزم إعادته إلى منصبه، في حين تتولى كريس القيادة مؤقتاً. وكانت الشركة قد شكلت في وقت سابق لجنة جديدة من مجلس الإدارة لمتابعة قضايا الأمن القومي وضوابط التصدير، في خطوة تعكس تنامي التدقيق في دورها المرتبط بالأمن القومي.

وانعكس هذا التباين بين قوة الأداء المالي والقلق بشأن مستقبل الشركة على تداولات السهم؛ إذ ارتفع بنحو 2 في المائة في التعاملات الممتدة بعد إغلاق السوق، بعدما تراجع 0.5 في المائة خلال الجلسة النظامية، في حين كان قد انخفض في 12 جلسة من أصل 15 جلسة سابقة، وتراجع بنحو 25 في المائة خلال الشهر.

وتباينت قراءات المحللين والمستثمرين لهذه النتائج. ورأى ديفيد واغنر، مدير المحافظ الاستثمارية في «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن الأرقام تؤكد تماسك أعمال الشركة واستمرار الطلب، مشيراً إلى أن توقعات الربع المقبل تكتسب أهمية إضافية لأنها تستند إلى نمو الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من دون احتساب أي إيرادات من مبيعات رقائق مراكز البيانات إلى الصين.

في المقابل، لفت شاي بولور، كبير استراتيجيي الأسواق في «فيوتشروم إكويتيز»، إلى أن ارتفاع السهم المحدود بعد الإعلان عن نتائج قوية يعكس انشغال المستثمرين بأسئلة تتجاوز الأرقام الفصلية، وفي مقدمتها كيفية تمويل هذا النمو، واستدامة هوامش الربح، وقدرة «إنفيديا» على الحفاظ على موقعها التنافسي بعد رحيل الشخص الذي قاد بناء الشركة.

وقال جيل لوريا، رئيس أبحاث التكنولوجيا في «دي إيه ديفيدسون»، إن نتائج الربع جاءت امتداداً للأداء القوي الذي اعتادت الشركة تسجيله خلال السنوات الماضية، مرجحاً أن ينصب اهتمام المستثمرين في المرحلة المقبلة على التوقعات المستقبلية وعملية اختيار رئيس تنفيذي جديد.

أما جيمي كوكس، الشريك الإداري في «هاريس فاينانشال غروب»، فرأى أن التفوق على التوقعات ورفع التقديرات لم يكونا كافيين لتغيير المزاج السلبي المحيط بالسهم، رغم أن مستويات الإيرادات والأرباح والطلبيات لدى الشركة تظل استثنائية.

وبذلك، قدمت «إنفيديا» دليلاً جديداً على استمرار قوة الطلب على رقائق الحوسبة ومعدات الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تبدد التساؤلات المتعلقة بقدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو نفسها، أو بمدى تأثير انتقال القيادة في ثقة المستثمرين، في وقت تعمل فيه على توسيع شبكة التصنيع العالمية لتأمين الإمدادات اللازمة للمرحلة المقبلة.


في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

في أول تصريح بعد استقالته... هوانغ مستعد للعودة إلى قيادة «إنفيديا»

هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)
هوانغ يتحدث خلال مؤتمر داخلي للشركة في مجمع شيلين - بيتو للتكنولوجيا في تايبيه (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، استعداده للعودة إلى قيادة الشركة، في أول تصريح علني له منذ استقالته، الأسبوع الماضي، على خلفية الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، في قضية أثارت تداعيات واسعة على الشركة، وأعادت تسليط الضوء على مخاطر وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى بكين.

وقال هوانغ، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه سيكون «شرفاً له» العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي إذا قرر مجلس الإدارة أن عودته تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة.

وأقر هوانغ بارتكاب «أخطاء جسيمة» في حياته الشخصية، لكنه أشار إلى تلقيه موجة من الدعم من موظفي الشركة ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها.

وجاء موقف هوانغ وسط دعوات من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادته إلى منصبه، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تربطه علاقة وثيقة بهوانغ وأجرى معه اتصالات متكررة. وقال ترمب، الاثنين، إن الرئيس التنفيذي السابق «تعلم درساً كبيراً»، مضيفاً أنه لن يمانع عودته إلى منصبه.

لكن هذه الدعوات لا تعكس، حتى الآن، توجهاً معلناً لدى مجلس إدارة «إنفيديا». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شخص مطلع على توجهات المجلس، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المجلس لا يدرس حالياً إعادة هوانغ إلى منصبه.

وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا، ومخاوف من وصولها إلى شركات صينية بطرق غير مشروعة.

وفي تطور موازٍ، أعلن نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي أن هوانغ وافق طوعاً على الإدلاء بإفادة أمام لجان تابعة للكونغرس في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، على أن يمثل المستشار القانوني العام للشركة، تيم تيتر، في اليوم التالي.

وقال رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب معنية بالرقابة على الصين وشؤون الاستخبارات إنهم يتطلعون إلى الاستماع إلى هوانغ وتيتر بشأن دورهما المحتمل في خرق متطلبات الأمن القومي، مؤكدين أن الأميركيين بحاجة إلى إجابات بشأن دور الشركة في إتاحة رقائقها المتقدمة لجهات صينية، واحتمال وجود صلة بين أحد الأصول الاستخباراتية الصينية والفضيحة.

ضغوط لإعادة هوانغ

وفي مؤشر على اتساع الدعم لعودة هوانغ داخل قطاع التكنولوجيا، اكتسبت عريضة إلكترونية بعنوان «قفوا إلى جانب جنسن» زخماً، وجمعت توقيعات من موظفين حاليين وسابقين في «إنفيديا»، ومستثمرين وشخصيات من وادي السيليكون.

ودعا القائمون على العريضة مجلس الإدارة إلى إعادة هوانغ خلال فترة إجراء تحقيق مستقل، أو إلى حين ظهور أدلة مقنعة تثبت أن مغادرته تصب في مصلحة الشركة. وأعربوا عن قلقهم من إبعاده من دون اتباع إجراءات عادلة، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أدلة تثبت أن السيدة محور القضية كانت تعمل جاسوسة.

وتزامنت هذه التطورات مع استعداد الشركة لإعلان نتائجها المالية الفصلية في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تتحدث المديرة المالية كوليت كريس مع محللي «وول ستريت» خلال مؤتمر النتائج، للمرة الأولى منذ تعيينها رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.


صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات مالية وخارجية قوية

مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
مشهد عام لأفق العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي المسال بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مستندةً إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية متينة ساعدتها على احتواء تداعيات الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار.

ورغم توقعات الصندوق بانكماش الاقتصاد القطري بنحو 14.5 في المائة خلال 2026 نتيجة تراجع إنتاج المحروقات وصادراتها، فإنه يرى أن النشاط غير النفطي لا يزال يُظهر مرونة، متوقعاً تعافي النمو بقوة بداية من 2027، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

وقال الصندوق، في بيان صدر، الثلاثاء، عقب اختتام بعثة خبراء برئاسة ناثان بورتر زيارة إلى الدوحة بين 3 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن قطر تواجه صدمة حادة في قطاع المحروقات من موقع قوة، مستندة إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية سليمة، ساعدت على الحفاظ على الاستقرار واحتواء تداعيات الأزمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سجل نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025، قبل أن تؤدي الحرب إلى تراجع حاد في إنتاج المحروقات وصادراتها خلال العام الحالي.

وفي المقابل، أظهر النشاط غير المرتبط بالمحروقات مرونة، محققاً نمواً بنحو 3 في المائة في النصف الأول من 2026، بينما عادت حركة الزوار وحركة الطيران وإشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الصراع خلال الربع الثالث من العام.

ورجح الصندوق أن يتعافى النمو بقوة بداية من 2027، وأن يبلغ متوسطه نحو 6 في المائة خلال الفترة من 2028 إلى 2031، مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع المخطط له في الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لا تزال مواتية.

أشخاص يجلسون على الواجهة البحرية لكورنيش الدوحة بينما تنعكس أضواء أفق المدينة على مياه الخليج في الدوحة (رويترز)

التضخم والمالية العامة

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الصندوق أن التضخم ارتفع، لكنه لا يزال ضمن مستويات يمكن احتواؤها؛ إذ بلغ التضخم العام نحو 3 في المائة حتى أغسطس (آب) 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة، وهي البنود الأكثر تأثيراً على إنفاق الأسر.

وتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه 2 في المائة على المدى المتوسط، في حين ظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً عند نحو 1.5 في المائة.

ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي أبقى تحركات سعر الفائدة متماشية مع السياسة النقدية الأميركية، بما يتسق مع ربط الريال القطري بالدولار، بينما أسهم تحسُّن إصدار أذونات الخزانة في تعزيز إدارة السيولة، ورفع كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية.

وعلى صعيد المالية العامة والقطاع الخارجي، قال الصندوق إن المركزين المالي والخارجي لقطر تراجعا خلال العام الحالي، مع انخفاض الإيرادات الحكومية في النصف الأول، بصورة رئيسية نتيجة تراجع عائدات المحروقات، وتقلص فائض الحساب الجاري.

إلا أن التدفقات المالية، بما فيها الاستثمار الأجنبي المباشر، يُتوقع أن تسهم في تعويض جزء من تراجع فائض الحساب الجاري.

ورجح الصندوق عودة هذا الفائض إلى مستويات تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعودة الموازنة العامة إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع تعافي إنتاج الغاز وتوسع الطاقة الإنتاجية واستمرار الانضباط في الإنفاق.

متانة القطاع المصرفي

وفي تقييمه للقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بمتانة جيدة، مع قوة مستويات رأس المال والربحية، وانخفاض القروض المتعثرة إلى 3.2 في المائة، وتغطية مخصصات لها بنحو 80 في المائة.

لكنه حذر من استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي بوصفه أحد مصادر المخاطر، مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب هذه المخاطر، وأن الإجراءات الاستباقية المتعلقة بالسيولة والقطاع المالي التي اتخذتها السلطات خلال الصراع أسهمت في دعم الثقة.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، بوصفها الإطار الرئيسي لدفع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، قائماً على المعرفة والقطاع الخاص والاستدامة البيئية.

كما دعا إلى تنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجيستية، من خلال التعاون الإقليمي والاستثمار، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وحذر الصندوق من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن المخاطر تميل إجمالاً إلى الجانب السلبي، وتشمل احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار اضطرابات إنتاج الغاز الطبيعي المسال أو طرق تصديره، وتباطؤ النمو العالمي، وتشدد الأوضاع المالية، وتقلب أسعار المحروقات، فضلاً عن احتمال حدوث تصحيح في الأسواق مدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي ومخاطر الأمن السيبراني، وبطء تنفيذ الإصلاحات.

وفي المقابل، أشار إلى فرص تحسن التوقعات في حال عودة إنتاج الغاز وصادراته إلى طبيعتهما بوتيرة أسرع، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وأسعار السلع الأساسية، وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.