قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات نمو إيجابية، أهمها ارتفاع الناتج الصناعي الإجمالي إلى 1.2 تريليون جنيه في العام المالي 2022 - 2023.
وقال سمير في كلمة خلال افتتاح مؤتمر صحافي في القاهرة، إنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية، فإن «الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية، أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57 في المائة للصناعات التحويلية».
وأضاف أنه تم تحقيق صادرات غير بترولية بقيمة 35 ملياراً و631 مليون دولار خلال عام 2023، كما تراجعت الواردات إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14 في المائة عن عام 2022، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار، حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وتابع الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين.
وأكد الوزير الحرص على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
في الأثناء، بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، بحث إقامة منطقة استثمارية جديدة خاصة بالصناعات الصغيرة المغذية للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.
وخلال جولته التفقدية بالمناطق الحرة العامة بمحافظة السويس، لمتابعة توسعات الشركات العاملة بها وتسهيل عملها، ناقش هيبة في بداية الجولة آليات إقامة المنطقة الاستثمارية، خصوصاً بالصناعات الصغيرة، مع اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس.
تضم محافظة السويس ثلاث مناطق حرة عامة بمواقع بور توفيق والأدبية وعتاقة، نظراً لأهمية الموقع الجغرافي بالمحافظة كبوابة جنوبية لقناة السويس، ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية.
وأوضح بيان صحافي صادر عن هيئة الاستثمار المصرية أن هيبة «افتتح خط الإنتاج الجديد لشركة (غلاكسي للكيماويات) بالمنطقة الحرة بعتاقة، بتكلفة استثمارية 5.5 مليون دولار، مما يساهم في تعزيز صادرات مصر من البتروكيماويات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي».
وأضاف البيان: «كما قام هيبة بزيارة مصانع مجموعة (بيم كونسوليديتد) لإنتاج مواد البناء، وبحث مع فيليكس مورال، الرئيس التنفيذي للشركة، الخطط التوسعية لشركات المجموعة، مثل (إيكوبات للتنمية الصناعية) و(سينوبات لتصنيع مواد البناء)، ومن أهم هذه الخطط تطوير مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة حصة صادرات المجموعة من 30 في المائة من الإنتاج حالياً إلى 50 في المائة في السنوات المُقبلة».
من جانبه، أكد فيليكس مورال على «جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، مما أدى إلى تطور حجم الشركة منذ بداية عملها في مصر عام 2016، لتبلغ قيمة استثمارات الشركة وأصولها بمصر حالياً حوالي ملياري جنيه، لتصبح أكبر منتج لـ(الجبسن بورد) في مصر»، وفق البيان.
في نهاية الجولة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً ضم حسام هيبة ومستثمري المناطق الحرة الثلاث بالسويس، الأدبية وعتاقة وبور توفيق، حيث تم مناقشة سُبل تطوير العمل داخل المناطق الحرة، والتحديات التي تواجه المستثمرين، واستعرض رئيس الهيئة آخر الإجراءات المُحفزة للاستثمار التي اتخذتها الهيئة، من أهمها إتاحة التأسيس الإلكتروني للشركات، وخفض عدد المستندات اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات، كما أكد على انفتاح الحكومة على مقترحات مجتمع الأعمال لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة ببيئة الاستثمار.
